* عملا بحكم المادة رقم(44) من النظام الاساسي للدولة ، والني تنص على ان " مجلس الوزراء هو الهيئةالمنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة " – لذلك التمس من مجلس الوزراءالموقر بضرورة إصدار قرار لكافة وحدات الجهاز الاداري للدولة " بشان تشكيل لجنة بترشيد الانفاق العام وحماية المال العام "
* ومن ضمن مهام تلك اللجنة :
- تقويم أساليب الرقابة المالية على الإنفاق العام بهدف رفع فاعلية وكفاءة نظم الضبط الداخلي و الرقابة على المال العام -
تطوير وإصلاح آليات إعداد وتنفيذ الموازنةالعامة .
.تطوير وإصلاح أساليب التخطيط المالي منخلال الموازنات واستخدام المعايير المحاسبية الدولية
تحسين وتفعيل الرقابة المالية على الإنفاق العام بين الفاعلية و الكفاءة .
حماية المال العام ومكافحة الفساد.
· وبالله التوفيق ،، ودمتم في حفظ الله تعالى وتوفيقه.