مصادر: الإفراج عن محمد علي المحكوم عليه بالسجن في قضايا رشوة

[BLUEBIRD1978]

قالت مصادر أن عضو مجلس الإدارة المنتدب – السابق – لشركة جلفار للمقاولات تم الإفراج عنه في الاول من شهر رمضان الجاري، ولم توضح المصادر شكل الإفراج وأسبابه، لكن صحف هندية أشارت إلى أنه تم الإفراج عنه بعفو.

وحوكم محمد علي بتهمة الرشوة في عدة قضايا في السلطنة في عام 2014، حكم عليه بالسجن لعدة سنوات.

وتواصلت صحيفة البلد، مع إبنة محمد علي في الهند، ولم تتمكن الصحيفة من الحصول على تعليق، كما رفض عضو إدعاء عام قريب من ملفات قضايا الفساد التعليق، مشيرا إلى أنه ليس من اختصاصهم التعليق في حالات العفو والإفراج.

وقالت صحف هندية أن رجل الأعمال الشهير في قطاع الإنشاءات تم الإفراج عنه في بداية رمضان.

مسقط – البلد

[ابا مازن]

و من نكد الدنيا على المرء ان يرى. ..... عدوا بها ما من صداقته بد

عقبال بقية المدانين في قضيا الدقم و النفط العمانية و قضايا النفط و الغاز و غيرها من الرشاوي و السرقات و كلنا يعلم ان القضايا التي تبعتها تمت تبراتهم

لك الله يا وطن

[shaker]

و من نكد الدنيا على المرء ان يرى. ..... عدوا بها ما من صداقته بد

عقبال بقية المدانين في قضيا الدقم و النفط العمانية و قضايا النفط و الغاز و غيرها من الرشاوي و السرقات و كلنا يعلم ان القضايا التي تبعتها تمت تبراتهم

لك الله يا وطن

هههههه هذا لكي تعلم استاذي العزيزاننا في عصر المصالح أما المواطن فسلامي عليه سلام خاص
تقديري

[ابا مازن]

إطلاق سراح محمد علي.. وقانوني يُوضّح ” العفو”
‏2 ساعتين مضت 41 زيارة

أثير – ترجمة يحيى الراشدي

قالت صحيفة NRiCafe الصادرة باللغة الإنجليزية بأنه تم إطلاق سراح الدكتور محمد علي المعروف شعبيا بـ جلفار محمد علي، من السجن، حيث شمله العفو الرمضاني.

وجاء في الخبر – الذي رصدته وترجمته “أثير”- أن محمد علي يُعدّ هو المؤسس لشركة جلفار للمقاولات الهندسية كما أنه يصنف كأحد أغنى الهنود في منطقة الخليج العربي.

وذكر الخبر أن محمد علي قد حكم عليه بالسجن لمدة ١٥ سنة في مارس من عام ٢٠١٤م بسبب تهمة الرشوة لشركة نفط حكومية مقابل تبادل عقود.

وفي وقت سابق في يناير من ذات العام، تم الحكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات بسبب رشاوى قدمت لشركة تنمية نفط عمان (PDO)، حيث تم اتهامه بتقديم الرشوة لموظفي شركة تنمية نفط عمان لتسهيل منح عقود لشركة جلفار ليحكم عليه القاضي بالسجن بسبب التهم الرشوة الخمس وتنفيذها تباعا ليصبح المجموع ١٥ سنة. كما حكمت المحكمة عليه بدفع غرامة مالية وقدرها ١.٧٧٤ مليون ريال عماني.

وحسب ما ذكرت الصحيفة في الخبر الذي رصدته “أثير” فإن بداية محمد علي كانت متواضعة، حيث قام بتأسيس شركة جلفار مع الشيخ الدكتور سالم بن سعيد آلِ فنه العريمي في عام ١٩٧٢م، والتي بدأت كشركة مقاولات صغيرة لتصبح بعد ذلك أكثر شركة تملك عتادا بشريا في القطاع الخاص.

وأشار الخبر إلى أن جلفار للهندسة والمقاولات (جلفار) تُعدّ أكبر شركة مقاولات في السلطنة بالإضافة إلى مشاريعها في النفط والغاز،و الطرق والجسور، ومشاريع البنية البحرية الأساسية في السلطنة ودول الخليج بالإضافة إلى الهند.

من جانب آخر علق سعادة الدكتور محمد بن إبراهيم الزدجالي رئيس اللجنة القانونية في مجلس الشورى على الخبر بتغريدات نشرها في حسابه بتويتر.

وقال الزدجالي في تغريداته التي رصدتها “أثير”: الافراج عن محمد علي بعفوٍ سامٍ بعد ان قضى سنة وسبعة اشهر في السجن من اصل محكومية مدتها سنتين . لجنة العفو السامي تدرس الملفات التي قضى اصحابها نصف مدة السجن للنظر في الافراج عنهم في المناسبات الدينية والوطنية .حوكم في 6 قضايا حكم عليه في اربع منها بالسجن لمدة سنتين وفي الخامسة ثلاثة اشهر وفي السادسة حصل على حكم بالبراءة. تم ادغام العقوبة الاقل في العقوبة الاشد استناداً الى المادتين 89,90 من قانون الجزاء، وبذلك اصبحت محكوميته سنتين فقط. العفو شمل ايضاً إلغاء قرار الابعاد من السلطنة بعد تنفيذ المحكومية، دون الغرامات المتعلقة بالحق العام التي دفعت سلفاً.”

الجدير بالذكر بأن محمد علي كان قد حصل على وسام عُمان المدني من الدرجة الثالثة.

[R._sm]

يفسدون وفي النهايه يطلعوهم برائه لازم كذا ينتشر الفساد مثل هناس لازم يخلوهم فسجن عبره لغيرهم مو يطلعوهم وش هلحاله

[احمر ابيض اخضر]

يفسدون وفي النهايه يطلعوهم برائه لازم كذا ينتشر الفساد مثل هناس لازم يخلوهم فسجن عبره لغيرهم مو يطلعوهم وش هلحاله

هكذا تبدء الإشاعات

[shaker]

هكذا تبدء الإشاعات

وهكذا يبدأ الشعب يحتقر مثل هذه الأمور وسيظل الشعب ( مكمم)
تقديري

[احمر ابيض اخضر]

وهكذا يبدأ الشعب يحتقر مثل هذه الأمور وسيظل الشعب ( مكمم)
تقديري

الحراك عن علم لا غبار عليه
اما عن جهل فهو مصيبه

اذا كان لهذه القضيه منطق فليوجه الى الجهات التشريعية و القانونية لتعديل القانون وليس في محاولة القفز فوق القانون المعمول به و كأننا نعيش في فوضى و نتحدث بعد ذلك بأسم الشعب المكمم .

هل يوجد في هذه القضيه اي بند خالف القانون المعمول به؟
علما انه هذا القانون استفاد منه آلاف من الناس (مواطن و مقيم) بعضهم بتهم جرائم قتل .

وإذا كان هذا القانون ترونه غير مناسب للناس (مواطن و مقيم) فعلينا ان نطالب بتغييره عبر القنوات الحره المفتوحه لنا ..مع الأخذ بعين الاعتبار بمصالح الجميع ..فالسجن لا يميز بين احد بما انه الخطيئة موجوده ..

[ابا مازن]

الحراك عن علم لا غبار عليه
اما عن جهل فهو مصيبه

اذا كان لهذه القضيه منطق فليوجه الى الجهات التشريعية و القانونية لتعديل القانون وليس في محاولة القفز فوق القانون المعمول به و كأننا نعيش في فوضى و نتحدث بعد ذلك بأسم الشعب المكمم .

هل يوجد في هذه القضيه اي بند خالف القانون المعمول به؟
علما انه هذا القانون استفاد منه آلاف من الناس (مواطن و مقيم) بعضهم بتهم جرائم قتل .

وإذا كان هذا القانون ترونه غير مناسب للناس (مواطن و مقيم) فعلينا ان نطالب بتغييره عبر القنوات الحره المفتوحه لنا ..مع الأخذ بعين الاعتبار بمصالح الجميع ..فالسجن لا يميز بين احد بما انه الخطيئة موجوده ..

كلام منطقي جدا

[shaker]

الحراك عن علم لا غبار عليه
اما عن جهل فهو مصيبه

اذا كان لهذه القضيه منطق فليوجه الى الجهات التشريعية و القانونية لتعديل القانون وليس في محاولة القفز فوق القانون المعمول به و كأننا نعيش في فوضى و نتحدث بعد ذلك بأسم الشعب المكمم .

هل يوجد في هذه القضيه اي بند خالف القانون المعمول به؟
علما انه هذا القانون استفاد منه آلاف من الناس (مواطن و مقيم) بعضهم بتهم جرائم قتل .

وإذا كان هذا القانون ترونه غير مناسب للناس (مواطن و مقيم) فعلينا ان نطالب بتغييره عبر القنوات الحره المفتوحه لنا ..مع الأخذ بعين الاعتبار بمصالح الجميع ..فالسجن لا يميز بين احد بما انه الخطيئة موجوده ..

أي قنوات هذه التي تتكلم عنها سيدي وهي حرة حسبما تذكر حتى نستطيع من خلالها أن نخرج مابداخلنا
تقديري