الله يرحمها ويشفي المصابين
فالمتوفاه يكون لها اجرائات ضمن الاجرائات موافقة السفارة
رحيل 1938 جثمانا خارج المملكة العام الماضي

ثلاجات حفظ الموتى في مراكز الطب الشرعي (الوطن)
الرياض: محمد العواجي 2015-10-19 1:23 AM رحل مركز الطب الشرعي وشؤون الوفيات بالرياض خلال العام الماضي 1938 حالة. أوضح ذلك مساعد المشرف على إدارة الطب الشرعي في الرياض للشؤون الإدارية الدكتور عبدالرحمن المالكي، مؤكدا أن النظام يشدد على إيقاف منح تأشيرات الاستقدام عن أصحاب العمل، الذين لا يتجاوبون أو يتسببون في تعطيل إجراءات ترحيل جثامين المتوفين، الذين يعملون لديهم مع التأكيد على الكفلاء وأصحاب العمل بسرعة إنهاء الإجراءات التي يتعين عليهم إنهاؤها وربطهم بالكفالة الحضورية.
وقال الدكتور المالكي إنه انطلاقاً من مبدأ شعار الوزارة الذي يؤكد أن "المعاملة الحسنة لا تحتاج إلى إمكانات"، دأب العاملون في الطب الشرعي وشؤون الوفيات في الرياض على الارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي المتوفين نظرا لارتباطهم بكل من الوفيات الجنائية والمشتبهة والطبيعية وما يترتب عليها من حقوق شرعية، فكان لزاما علينا بذل المزيد من الجهد من منطلق الخدمة الإنسانية، والتيسير على المراجعين لإنهاء إجراءات التحنيط والتغسيل والدفن والتنسيق مع شركات الشحن والترحيل خارج البلاد.
وبين أن الإدارة العامة للموارد الذاتية بوزارة الصحة رفعت رسوم التحنيط وترحيل الجثمان إلى 4000 ريال بدلا من 3000 ريال، وذلك نظير إتمام إجراءات تحنيط وترحيل جثث المتوفين إلى بلادهم، مشيرا إلى أن من أبرز شروط الترحيل استمارة الترحيل وشهادة التحنيط وتصريح الدفن وشهادة الوفاة والحجز الجوي ودفع رسوم التحنيط وموافقة سفارة بلد المتوفى.
وأكد المالكي أن شركة الشحن المسؤولة عن الترحيل، تقوم بتحمل نفقة نقل الجثامين من الطب الشرعي إلى المطار إضافة إلى رسوم الشحن.
http://alwatan.com.sa/Local/News_Det...7&CategoryID=5
فيحتاجون اكمال الاجرائات والي ضمنها الموافقه من السفاره بينما شركة الشحن هي الي ينقل المتوفيه من المستشفى الى المطار ومطار القصيم له رحلات باتجاه مطار الرياض وهو مطار دولي وله رحلات باتجاه مسقط وممكن صلالة
بالنسبه لسايقين السيارتين فممكن يعطلهم اجرائات التأمين لان ما يسقط الحق العام حتى ينتهي الحق الخاص و شركات التامين الي تسددها للمتضررين لكنها تاخذ وقت بشكل نظامي ممكن توصل نصف شهر في حال ماكان في مخالفات للتامين
صدرت مؤسسة النقد لائحة جديدة موحدة للتأمين على المركبات؛ لسد ثغرات اللائحة السابقة، ومن أبرزها تأخير صرف التعويض ومحاولات البعض التهرب من المسؤولية بدعوى وجود مخالفات على السائق. وتهدف اللائحة الجديدة إلى الاسراع في تغطية التأمين ضد الغير بحد اقصى 10 ملايين ريال لكل وثيقة تأمين لقاء الأضرار الجسدية التي تلحق الغير داخل المركبة أو خارجها والأضرار المادية خارج المركبة.. وألزمت اللائحة الجديدة شركات التأمين بالدفع عن جميع ما يترتب على الحوادث ضد الغير حتى وان كان المؤمن أو السائق مرتكبا مخالفات مرورية أو غيرها ومن ثم الرجوع على المؤمن له في حالات عديدة منها عدم الالتزام بضوابط تشغيل المركبة أو اذا وقع الحادث بسبب حمولة زائدة أو القيادة تحت تأثير المخدر. وشددت اللائحة على تسوية الطلبات المقدمة خلال 15 يوما بدون مساومات وفي حال عدم التزام الشركة بتسوية المطالبات خلال الفترة النظامية لأسباب غير منطقية يحق للمستفيد التقدم بطلب إلى لجان الفصل في المنازعات والمخالفات التأمينية لالزام الشركة بتعويضه عن أي تكاليف تحملها نتيجة عدم استخدامه للمركبة بسبب تأخر الشركة في تسوية المطالبة.
وفيما يلى ابرز مواد اللائحة
http://www.ajel.sa/local/1188366
"سوق التأمين" يعاني غياب التنظيم والرقابة.. والشركات تخالف قرار وزير الداخلية
مواطنون لـ"سبق": شركات التأمين تماطل وتتحايل في صرف تعويضاتنا
https://sabq.org/Scxgde
فمن جهة اجرائات ترحيل المتوفاة ونظامها ومن جهة نسب الخطا في الحادث ووقت تعويضاتها من شركات التامين للمصابين في السيارتين بحسب نسب الخطا الي ارتكبها السائقين وفي حادثهم ممكن تراوح التعويضات بين مئات الالاف الى الملايين ولو فيه مخالفات للتامين منهم او من اي منهم ممكن يقومون بدفع التعويضات للمتوفيه والمصابين الا في حال التنازل لو حصل مخالفة لشروط التامين