كسارات الوزراء ... من سيوقف التلاعب ؟

[أثر]

لو القى كل مجرم و كل منافق عقوبه لما تساهل ..
و لو كان عنده ذره حب لوطنه و خوف من ربه ما توصل لهذي المواصيل ..~

[shaker]

نعم الرهوة على الفقير

الفقير الذي بيسرق طابوقه او حديده من مصنع بتحصل اسمه وصورته منشورة في اول جريدة من جرائد الصباح


والكبار يشفطون الدولة ويصدرون خيرات البلد للخارج عادي ولا مساس حولهم


تحياتي لكم

شكرا من الاعماق على هذه المداخلة منك أختنا العزيزة (أفتخر ع) فنادرا ماتكون لك مداخلة كهذه أم أنه طفح الكيل ... أختي الكريمة : هؤلاء القوم كما اسلفتي ووفيتي بأن الحكومة على علم بما يقومون به ولانستبعد بأن تكون هناك مصالح مشتركة فمن البديهي والطبيعي أن تكون هناك ( تجارة مستترة) وجريدة الزمن تأخرت
كثيرا .
تقديري

[بو الحمد]

دائها ب التي هي الداءُ

مجموعة لصوص ... تصطاد الدولة منهم الكثير ... فيفلت منهم الأكثر ... هم كالوباء

لايوجد قانون صارم يحرم هذه التصرفات ...

وحين ما أقول صارم ... فانا أعني قانون ثقيل الوزن من شأنه اضعاف تلك النوايا السيئة ... تكون ضربته قوية ... تكفي ليشاهدها من تسول له نفسه المساس بحقوق العامة

ويجب تطبيقه على الكل وليس على الفئة الضعيفة فقط ...

يجب احضار لصوص محترفين ... يسرقون ما ينهبه هؤلاء ... وسوف يظهرهم جشعهم بالساحة

يوجد في هذه الدنيا من البشر من تتلذذ بحقوق الغير ...

أجارنا الله وإياكم من سيلان لعاب الجشع والطمع ضد المصلحة العامة ...

شكراً أخي صدى

[ابو المعتصم بالله]

* حسب ما جاء في ذلك البيان المشار اليه - يعد مخالفة لنص المادة رقم (7) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح ، والتي تنص على أنه " يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منقعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة او معالملة متميزة ، كما يحظر إبرام أي تصرف يؤدي الى المساس بالمال العام أو تبديده " حيث أن تلك المادة لها عقاب في نفس القانون ، حيث نصت على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من خالف حكم المادة رقم (7) من هذا القانون " ومع ذلك ومن يوم حفظت العقل لم اسمع بأن وزير الفلاني قد سجن !!!!! لقد قالها الرسول الاعظم منذ اكثر من 1437 سنة ، إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد ،،،،والمصيبة الاكبر أنه يحظر على على كل شخص يعمل في مؤسسات الدولة في إذاعة أو نشر أو إفشاء أي معلومات او بيانات أو مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله ، وذلك حسب قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة واعضاء المجالس المعينة والمنتخبة ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2015)- بمعنى مطلوب التستر على المسؤول !! فقط ننتظر غروب الشمس من مغربها !!! والله المستعان ..