الذي اعرفه بأن في السنة الماضية 2018م صدرت توجيهات سامية بترقية موظفي الدولة العمانيين دفعة عام 2010م ، حيث كلف مجلس الوزراء الموقر ، الجهات المعنية باتخاذ ما يلزم من خطوات لوضع التوجيهات السامية الكريمة الصادرة في هذا الشأن موضع التنفيذ ، حيث تم اعتماد تلك الترقيات اعتبارا من 1/11/2018م – فكيف يقوم رئيس المحكمة بمخالفة تلك التوجيهات السامية ؟!! وهو المختص بمراقبة رؤساء الوحدات الحكومية ! فهل الحكومة في غفلة من هذا الموضوع الهام للغاية !! الله المستعان . ودمتم سالمين .