طبعا فيه خدمات للقرى زي المخططات السكنية وتسوير المقابر وبعض الاعمال التجميلية المهم ان خدماتها تناسب خدمات الاحياء السكنية في المدن والبعض يستعصي عليه قبولها برغم انها حاجة ملحة للسكان وما تكلف الميزانيات كثير اكثر من كلفة الوقت لعمل ترقية لها ولو عندي شك مثقال ذره انها مكلفه او صعبه على عمان او اي بلد ما ناقشتها من الاساس وكل واحد يعمل كلفة تقديرية براحته حتى يستوعب ان مثال الرمله او اي مثال ينعرض عن مشاكل محدودة ما تعتبر مشكلة اكثر من مشكلة الحاجة للوقت لاجل جدولة ميزانياتها وتوزيعها سنه ورى الثانية وبعطي مثال من قريتي برغم ان تحسين خدماتها ما بعد اكتملت وهي قرية مكونه من 7 قرى صغار تراوح عدد البيوت في كل قرية صغيره من حوالي 4 او 5 بيوت الى حوالي 30 بيت للقرية الاكبر وقريتي المركزية عدد بيوتها حوالي 15 بيت فيها المدرسة والبريد وكان فيها المركز الصحي وانتقل لقرية صغيره ثانية داخل القرية وموقع مشروعه الجديد في قرية ثالثة لكنه داخل القرية المهم ان عدد البيوت في القرية حوالي 100 بيت وعدد السكان داخلها حوالي 500 نسمه بالاضافة الى عدد من القرى المجاورة هنا صورة جماعية لقريتنا مع حوالي 20 قرية كبيره داخلها قرى صغار تتكون من عدد من البيوت والتمثيل برغم عشوائيته الا ان الهدف ايضاح الصورة ان يكون فيه حاجة لمشاريع خدمات لكن ما تكون مكلفة بالشكل الي يضغط الكاتب على نفسه ويقول هذي عندها اموال واحنا ماعندنا فحوالي 70 الف قرية ضمن حوالي 16 الف تجمع سكاني لو بعمل تقدير لتكاليف مشاريعها ممكن ما تكلف في حدود 15 مليار ريال عماني وهي ما بعد اكتملت من الاساس وتتوزع على سنين فهنا صوره جماعيه للقرية وحوالي 20 قرية مجاوره لها داخلها قرى صغار
صوره مسائية عامة للقرية وبعض القرى المجاورة
http://www.traidnt.net/vb/images/img...11/11/6122.jpg
صوره مسائية لعدد من القرى داخل القرية
http://www.traidnt.net/vb/images/img...11/11/6119.jpg
وصورة مسائية لوحده من القرى داخل القرية
http://www.traidnt.net/vb/images/img...11/11/6120.jpg
صوره لمنتزه القرية بوضعه القديم موعود هو والحديقة والملعب بمشاريع تحسين من البلدية
http://www.alhebah.com/vb/imgcache/7860.imgcache.jpg
صوره جماعية للقرية وحوالي 20 قريه مجاوره من ضمن مشاريعها الجماعية طريق مزدوج دائري اكتمل نصفه والنصف الثاني متعثر
http://www.alhebah.com/vb/imgcache/7856.imgcache.jpg
في اخر الصورة تكون القرية المركزية برضه عدد سكانها حوالي 500 نسمه
http://www.traidnt.net/vb/images/img...11/11/6140.jpg
يكون فيها بعض الخدمات الزايده عن القرى الباقية زي مركز امني ومركز شرطه ومكتب خدمات بلدية وحديقة وساحتين احتفالات وبعض المشاريع في طور الاعتماد لكن الحديقة العامة باقي في الطور الاعتماد والترسية لان نعتبر مركز فئة ب تابعين احنا ومركز ثاني فئة ب الى مركز فئة أ عدد سكانه قرابة 2000 نسمه ويخدم حوالي 280 قريه تابعه له المراكز الاثنين ويبعد عن كل مركز حوالي 5 كيلو عنده تكون توزيع المشاريع البلدية بحسب الفئات السكانية وضمن خدماته الزايدة بلدية و مستشفى ومحكمه عامه ودفاع مدني وفرع رئاسة بنات وموجود في محافظة فئة ب في حال زاد عدد السكان تزيد معاه هو باقي المراكز والمحافظة الفروع والخدمات الاضافية وهنا صور منه
صوره مسائية عامة للمركز
http://www.traidnt.net/vb/images/img...11/11/6123.jpg
واحد من المطلات الخاصه بالشباب وعدد المطلات القديمه والمعتمده الجديده في حدود خمس مطلات على الجبال المحيطه ومطلات اضافية تابعه في عدد من المنتزهات التابعه للمركز وعددها حوالي 11 منتزه بري وراح اعطي امثله منها مع تقدير التكاليف بشكل تقريبي ومبالغ فيه اكثر حتى من الاعتمادات للميزانيات حق مشاريع المركز والمراكز التابعه و القرى حتى ما يتم اعتقاد ان التكاليف تكون حاجز اكثر من الوقت فهنا صورة مسائية لواحد من المطلات
http://www.traidnt.net/vb/images/img...13/05/2114.jpg
وهنا صوره مسائية لمطل ثاني
http://www.traidnt.net/vb/images/img...13/05/2116.jpg
بعض الصور المنوعة من المركز
http://www.traidnt.net/vb/images/img...11/11/6129.jpg
http://www.traidnt.net/vb/images/img...11/11/6130.jpg
صوره مجاوره لسوق الخضار واللحوم والسوق العام وهو ضمن مشاريع البلدية
http://www.traidnt.net/vb/images/img...11/11/6132.jpg
صوره مجاوره لساحة الاحتفالات الخاصه بالمركز وهي عباره عن مدرجات بسيطه
http://www.traidnt.net/vb/images/img...11/11/6138.jpg
فيه مشروع مركز حضري لكنه في واحد من المنتزهات وهو برضه فيه مدرجات احتفالات ومبنى لكنه صغير وفي المنتزه معاه 10 حاديق طريق تكون حدايق صغيره بين 3 الى 5 جلسات او اكثر مالها صور لان الصور هذي من 2011 وما عملت له الا بعض الصور الي حملتها على النت
صوره للشارع العام وفيه حوالي 10 شقق مفروشه وهنا صورتين تبين شقتين مفروشه ورى بعض لكن تصاميمها متواضعه لان القيمه متدنية في غير الموسم في حدود 25 ريال عماني للغرفتين ووقت الموسم حوالي 50 ريال لكنها تكون مشغوله على مدار العام سواء اجار شهري او يومي او اسبوعي على حسب نوع المستاجرين
صوره لوحده منها وقت الانشاء وصوره للثانية الي عليها انارة وقت العمل وجميعهم من سنوات يعملون ومافيه شواغر حتى الايام العادية الا في المراكز التابعه الي تراوح عدد الشقق فيها بين شقه الى 3 شقق
http://www.traidnt.net/vb/images/img...11/11/6133.jpg
وهنا صوره لشقتين مقابلين بعض الي على اليمين تعمل وقت التصوير والي يسار وجيمعهم يعملون الان وبالمثل مافيه شواغر في العشر شقق على مدار العام سواء اجار يومي او اسبوعي او شهري كونها على طريق عام لكنها شغل مش حالك بسبب غلاء المواد مقارنة في المدن الي قريب منها مدن صناعية ومواني ورخيصه الايادي العاملة فيها
http://www.traidnt.net/vb/images/img...11/11/6135.jpg
صوره لعمل تجميلي يكون الوان وشلال لكنه بسيط ومساحة الوقوف محدوده فيه عدد من الاعمال التجميلية زيه لكنها مكرره ومستهلكه
http://www.traidnt.net/vb/images/img...11/11/6136.jpg
هنا صوره حق الحديقة العامه في المركز
http://www.m5zn.com/newuploads/2014/...fc70db1cd4.jpg
فيه حديقة عامه ثانية قريبه من حجمها لكنها تبعد عنها حوالي 2 كيلو على طريق واحد من المراكز التابعه
وهنا الحديقه القديمه وفيه حديقتين مماثله لمساحتها قريبه منها وشفت انترلوك وتشجير في موقعين ممكن انها حدايق صغار
http://www.m5zn.com/newuploads/2014/...1a588209f0.jpg
بالاضافة الى 12 حديقة طريق 10 منها حق المركز الحضري وهي على الشارع الرابط مع واحد من المراكز و حديقتين على الطريق الطالع الي فيه صوره المطل الاخضر لكنها على طريق المنتزه البري الرئيسي وهذي صوره منه حق قسم الشباب وفيه قسمين للعوائل واحد جلسات والثاني سد وحديقة سد ومطلين
http://www.m5zn.com/uploads/2010/6/1...ebtzvto9i7.png
صورة حديقة السد لكنهم شالوا المظلات الي في الصوره وعملوا لها تطوير
http://www.traidnt.net/vb/images/img...13/05/2107.jpg
تكاليف المشاريع البلدية حق المركز والمركزين التابعه والقرى التابعه خلال السنوات الي تم فيها العمل ما يتجاوز 50 مليون ريال عماني لكن باقي فيه نقوصات زي مشروع تمديد المياه والصرف وبعض مشاريع التصريف والسدود لو قسنا على 1500 قرية ممكن تطلع التكاليف الاولية حوالي 270 مليون ريال عماني برغم ان داخل فيها مشاريع مركزين بعض المنتزهات البرية تكون على امتداد 10 كيلو لكنها تكون طرق ومظلات ومطلات لكنها وقت الاجازات لحد اخر يوم من الاجازة تكون فل في النهار او الليل للحدائق والمطلات وكل فتره تحتاج البلدية لاضافة مطلات وحدايق جديده خاصه انها على طريق عام وما تحتاج الا عمل دعايه بين سكان القرى وانا من السكان الي اقرى لوحات ارشادية لمنتزهات برية ولليوم ما بعد زرتها بالرغم اني احب الدوران لكن اقرى لوحات وممكن انها داخلية ولها زوارها
اكرر الاضافة لاجل توضيح ان يكون فيه حاجة لخدمات اساسية لكنها ما تكون مكلفة انما المكلف هو الوقت وماهي مكتمله اللهم خدمات نت واتصال وطرق وانارة وبعض الاعمال البسيطه المعتمده اما المياه فالي جاري العمل عليه خزان مياه توزيع لان التوزيع الحالي عن طريق وايتات مياه كان فيه شبكات قديمه في القرية لكنها اندثرت من اكثر من 30 سنه بعد انتقال الناس من البيوت القديمه والبنيان لبيوت جديده وتحولت الى توزيع مياه مجاني عن طريق الوايتات لكن الشركات الي تعمل تاخذ اي مياه وما تصلح حتى للزراعه فيضطر لناس ان يشرون من ابار مياه تكون صالحه للاستخدام ومياه الشرب عن طريق توزيع مياه التحلية حق المحلات وفيه قرى قريبه وصلتها خدمات المياه والشبكه وعشان احنا في اخر نقطه شمال المنطقه الي نبعد عن جنوبها حوالي 600 كيلو وعن مركزها حوالي 250 كيلو جالسين ننتظر وصول الخدمه الي يبعد عنا اقرب مركز توزيع تحلية حوالي 15 كيلو وباقي حتى هم في انتظار الشبكه حال باقي القرى ويبغي لنا الوقت حق اعتماد شبكة توزيع في المراكز الثلاثه الي هي اخر المراكز شمال المنطقه حتى يعتمد لها مشاريع توزيع لو اعتمدت ممكن تاخذ من سنه ونص الى سنتين حتى تكتمل وتضاف معاها تطوير حدايق بالاعتماد على المياه الجوفيه والسدود ووقت الكلام والتمثيل مع مراكز او قرى الهدف منه ان فيه سكان يحتاجون خدمات والمشاريع ما تكون مكلفه لان اشوف صور حق شواطي واماكن طبيعيه او قرى او نقاش حول خدمات تحتاج لبعض الاعمال حتى تحسن الاقبال عليها زي الي يريد يزيد عدد السياح المحليين او الاجانب فيكون فيه عمل على منتزهات وحدايق تتناسب مع حجم الزوار ووقت التطوير راح يكون فيه زوار زي مثال سد وادي ضيقه ولما اقول ان يحتاج لعدد 50 حديقه صغيره وكبيره الهدف منه تحويله الى منتزه زياره على مدار العام بتدرج ما بين الحدايق على الوادي والمطلات في الجبال وراح يزيد الزوار المهم توفير خدمات قريبه حتى يكون السد منعش اقتصادي للتجمع السكاني الصغير وبالمثل مع صلالة بتطوير المنتزهات والحدايق الخاصه بالولايات مع توسعة الطرق والمطار وعمل نقل عام على مر السنين فمو معناه الكلام الان ان يتم حمل الهم في القلب فأي بلد مهما كان موجود فيها نقوصات وعمل تطوير ومافيه احد عنده قدره انه يقول للشي كن فيكون وما يتم اخذ مثال وتقليده انما تطويره لانه يعتبر من الماضي وتكاليفه محدوده وما يحتاج الا للجدوله السنويه لعمل مشاريع تكون تكاليفها محدوده سواء للرمله او غيرها وقتما يشوف الي يطالب في خدمه الخدمه متوفره عنده بتوضح له الصوره ويفكر في زيادة خدمه جديده مع النمو السكاني وارجع اقول ما عرضت امثله في الرد السابق ان معناه كل القرى خدماتها تجددت انما فيه امثله بعضها مافيها حتى كهرباء طلعت لها اخبار في الجرايد وعندنا في مثال قريتي و المراكز الصغار نقص خدمات حتى لو بدت اعلاناتها الا انها برضه تحتاج للوقت وكل بلد بالمثل يعمل ميزانيات سنوية نسبه منها خاصه في المشاريع سواء صيانه او تطوير او بناء مشاريع جديده والتمثيل مع مشاريع طرق وانارة وبعض المشاريع قياس بالي اشوفه من مباني مواطنين في قرى لما اهون منها فمو القصد تطبيل زي ما يقال انما القصد ان اندفع الاكثر حق المباني والاكثر منها حق الرواتب ومابقى الا التشطيبات حق البنى الي تكون في العادة قرابة 10 الى 20% من ميزانية كل وزارة بشكل سنوي تعمل على البناء والتطوير ما عدى بعض الوزارات الي موظفيها قلال وكلفة مشاريعها ممكن توصل 50% من ميزانيتها لكنها مشاريع نوادر اما تعليم وصحه ومشاريع بلدية فوقت الكلام عن التوسع فيها وتطويرها فهو قياس بتكاليفها المحدوده والي يكون لها تاثير ايجابي ولو شاك بعجز عمان عن تنفيذها مثقال ذره ما تكلمت عنها ولا تفوهت عنها بحرف واحد انما الي اقوله المكلف مجرد الوقت وعليكم بالبحث وحساب التكاليف داخل عمان وخارجه الي الجميع يحتاجون للوقت اكثر من اي شي ثاني لاجل تجزيء المشاريع على الميزانية السنويه وعمل ترقية وتطوير سنه ورى الثانيه
لا أدري من أي باب سأدخل حتى أرى اناس ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم !!! من رحمة الله ان الحساب ليس في نفس اللحظة التي يرتكب فيها الإنسان المعصية وهذه حكمة من حكمه جل جلاله حتى يعي بني آدم أن الله يمهل ولايهمل (( ولوشاء الله لعجل لكم العذاب))
اللهم ان مغفرتك أوسع من ذنوبي ورحمتك ارجى عندي من عملي فاغفر لي " إخواني الشكر واجب في كل الأحوال لكن الأمانة يجب أن تصان بعيدا عن التعصب والمهاترات والمشاكسات .
تقديري
يفترض في الامارات الصغيره يكون نسبة التملك للمساكن مقتربه من 100% خاصه في القرى وبالمثل مع المحافظات والولايات الصغيره والقرى في عمان يفترض نسبة تملك المساكن 100% بعكس المدن الكبار زي ابو ظبي وراس ودبي والشارقه وراس الخيمه ومثل الرياض وجده ومكه والمدينه ومثل مسقط وصلالة والسيب وصحار المدن الكبار بشكل طبيعي يكون فيها مستاجرين لان تكون مدن جاذبة للسكان بعكس المدن الصغيره والقرى الي تكون طارده للسكان ونادر يكون فيه موظفين من خارجها في المدارس يحتاجون لايجار موقت وروح لقرى عمان تلاقي اقل واحد طوال حياته باني في القرية بيتين واكثر واحد يكون باني 5 بيوت برغم ان دخول سكان القرى متدنية واتكلم لك عن القرى ان اظمن ان نسبة التملك فيها تطغى عليها نسبة 100% واذا قلت نادر ما تنزل نسبة تملك القرويين للمساكن في اي بلد كان عن 99% فالكلام عن حل مشكلة عدم قدرة الشباب الجدد والموظفين المتنقلين لتملك مساكن في المدن الكبار صعب حلها في اي بلد كان سواء الامارات او عمان او السعودية او امريكا او اليابان او اي بلد كان مستحيل تلاقي مدينة جاذبة للسكان ما يكون فيها شقق وبيوت معروضه للموظفين الجدد للايجار وللاسف البعض ماهوب مدرك للواقع ان البنيان ماهوب صعب حتى الي بلا دخل او الي في الضمان عنده قدره على بنيان بيتين او اكثر طوال حياته ما عدى الي يضيع وقته في التنقل مابين بيوت الايجار والشقق من مدينه للثانية وقت تنقلاته هذا ممكن يكون حده الاعلى انه يبني 3 الى 4 بيوت خاصه وقت الاستقرار وفتره التقاعد فتملك المساكن ما يعتبر مشكلة انما المشكلة الي تجبر على الايجار هي جاذبية المدن الكبار الي تتراجع فيها نسبة التملك الى قرابة 50% والباقي موظفين جدد مستاجرين اما القرى والله والله والله لو رحت لاي قريه على الكرة الارضية ان تلاقي نسبة تملك المنازل 100% او قريب منها وكل قرية على حسب وضعها المعيشي وبعطيك مثال من قرية من عمان برغم اني ما اعرف معلومات عنها الا مجرد بحث عن اسم قريه عمانية بغض النظر عن اسمها مجرد قريه عمانيةالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة جعروف____ما____معروف
http://im33.gulfup.com/lQdSj.jpg
تشوف القرية الي في الصوره والله ماني عارف اسمها ولا في اي ولايه او محافظة لكن بما انها قريه فوالله ان نسبة التملك فيها تقترب من 100% ولو نقصت ما تنزل عن 99% والباقين يا مستاجرين اجانب او مدرس او طبيب في مركز صحي والي يعرف اسم القريه من صورتها يروح يبحث فيها او في اي قريه ويتأكد بنفسه من تملك الناس للمساكن فيها فمشكلة تملك المساكن في المدن هي اتجاه الموظفين الجدد للمدن واللجوء في بداية حياتهم للايجار والي يعتقد غير كذا فيحتاج يرجع للواقع علشان يفهمه ولو رجعت لكلامه تلاقيه ذكر مدن كبار وما تطرق للامارات الصغار والقرى لان اضمن لك في بلد كان كلما اتجهت للقرى كلما كانت نسبة التملك للمساكن اقرب الى 100% ومو بس في في الامارات ولا عمان الا في اي بلد كان على الكرة الارضية والي ماهوب من عمان ياخذ جوله على وحده من القرى الي في بلده ويعمل دراسة بيلاقي ان 100% من السكان متملكين للمساكن في القرية او قريب منها عند نسبة 99% في حال وجود مستاجرين مع تنقل الموظفين باتجاه القرى الجاذبة او المدن الكبيره الي يتراجع فيها تملك المساكن بسبب زيادة عدد الموظفين الجدد فللاسف البعض يناقش وهو ماهوب فاهم من الوضع شي حتى وضع بلده الي لو رجع له تلاقيه ماهوب فاهمه بسبب الجهل للواقع
يفترض في الامارات الصغيره يكون نسبة التملك للمساكن مقتربه من 100% خاصه في القرى وبالمثل مع المحافظات والولايات الصغيره والقرى في عمان يفترض نسبة تملك المساكن 100% بعكس المدن الكبار زي ابو ظبي وراس ودبي والشارقه وراس الخيمه ومثل الرياض وجده ومكه والمدينه ومثل مسقط وصلالة والسيب وصحار المدن الكبار بشكل طبيعي يكون فيها مستاجرين لان تكون مدن جاذبة للسكان بعكس المدن الصغيره والقرى الي تكون طارده للسكان ونادر يكون فيه موظفين من خارجها في المدارس يحتاجون لايجار موقت وروح لقرى عمان تلاقي اقل واحد طوال حياته باني في القرية بيتين واكثر واحد يكون باني 5 بيوت برغم ان دخول سكان القرى متدنية واتكلم لك عن القرى ان اظمن ان نسبة التملك فيها تطغى عليها نسبة 100% واذا قلت نادر ما تنزل نسبة تملك القرويين للمساكن في اي بلد كان عن 99% فالكلام عن حل مشكلة عدم قدرة الشباب الجدد والموظفين المتنقلين لتملك مساكن في المدن الكبار صعب حلها في اي بلد كان سواء الامارات او عمان او السعودية او امريكا او اليابان او اي بلد كان مستحيل تلاقي مدينة جاذبة للسكان ما يكون فيها شقق وبيوت معروضه للموظفين الجدد للايجار وللاسف البعض ماهوب مدرك للواقع ان البنيان ماهوب صعب حتى الي بلا دخل او الي في الضمان عنده قدره على بنيان بيتين او اكثر طوال حياته ما عدى الي يضيع وقته في التنقل مابين بيوت الايجار والشقق من مدينه للثانية وقت تنقلاته هذا ممكن يكون حده الاعلى انه يبني 3 الى 4 بيوت خاصه وقت الاستقرار وفتره التقاعد فتملك المساكن ما يعتبر مشكلة انما المشكلة الي تجبر على الايجار هي جاذبية المدن الكبار الي تتراجع فيها نسبة التملك الى قرابة 50% والباقي موظفين جدد مستاجرين اما القرى والله والله والله لو رحت لاي قريه على الكرة الارضية ان تلاقي نسبة تملك المنازل 100% او قريب منها وكل قرية على حسب وضعها المعيشي وبعطيك مثال من قرية من عمان برغم اني ما اعرف معلومات عنها الا مجرد بحث عن اسم قريه عمانية بغض النظر عن اسمها مجرد قريه عمانية
http://im33.gulfup.com/lQdSj.jpg
تشوف القرية الي في الصوره والله ماني عارف اسمها ولا في اي ولايه او محافظة لكن بما انها قريه فوالله ان نسبة التملك فيها تقترب من 100% ولو نقصت ما تنزل عن 99% والباقين يا مستاجرين اجانب او مدرس او طبيب في مركز صحي والي يعرف اسم القريه من صورتها يروح يبحث فيها او في اي قريه ويتأكد بنفسه من تملك الناس للمساكن فيها فمشكلة تملك المساكن في المدن هي اتجاه الموظفين الجدد للمدن واللجوء في بداية حياتهم للايجار والي يعتقد غير كذا فيحتاج يرجع للواقع علشان يفهمه ولو رجعت لكلامه تلاقيه ذكر مدن كبار وما تطرق للامارات الصغار والقرى لان اضمن لك في بلد كان كلما اتجهت للقرى كلما كانت نسبة التملك للمساكن اقرب الى 100% ومو بس في في الامارات ولا عمان الا في اي بلد كان على الكرة الارضية والي ماهوب من عمان ياخذ جوله على وحده من القرى الي في بلده ويعمل دراسة بيلاقي ان 100% من السكان متملكين للمساكن في القرية او قريب منها عند نسبة 99% في حال وجود مستاجرين مع تنقل الموظفين باتجاه القرى الجاذبة او المدن الكبيره الي يتراجع فيها تملك المساكن بسبب زيادة عدد الموظفين الجدد فللاسف البعض يناقش وهو ماهوب فاهم من الوضع شي حتى وضع بلده الي لو رجع له تلاقيه ماهوب فاهمه بسبب الجهل للواقع
بما انا اخذنا صورة القرية العمانية من مثال البحث العشوائي فخلونا ناخذ فره مع تكاليف مد الخدمات زي مياه وصرف صحي ونت واناره وحديقه منتزه وملعب ونادي رياضي مصغر مع بعض التحسينات الي يفترض يكون لها مشاريع قائمه او مشاريع بديلة او مشاريع تحتاج تطوير حتى يتم عمل مشاريع قروية تناسب الاحياء السكنية وتكون داعمه للقرى المحيطة فيها
http://im33.gulfup.com/lQdSj.jpg
الانارة والكهرباء والطرق متوفره مع عمل ارصفه بسيطه تناسب عرض الطريق وباين ان القرية صغيره من عدد البيوت حوالي 10 بيوت لو فرضنا انها قرية مركزية لقرى عندها 5 و 10 و 20 بيت المهم المركزية وتوسطتها لباقي القرى من مختلف الاتجاهات
فملعب يكلف بين 25 الى 50 الف ريال وحديقه تكلف بين 50 الى 100 الف ريال ومد خدمات مياه خل نقول بين 10 الى 20 الف ريال ومثلها حق اتصالات ونت ومثلها حق صرف صحي بمجموع بين 50 الى 100 الف ريال مع عمل منتزه بتكاليف بين 100 الى 200 الف ريال وعمل نادي مصغر بكلفة بين 50 الى 100 الف ريال عماني وساحة شعبية بين 5 الى 10 الاف ريال مضروبه في 1500 قرية فالمجموع في حدود 300 الى 600 مليون ريال عماني ضف معاها كلفة باقي المشاريع الصحية والمدرسية وغيرها من المشاريع المتدرجة للقرى كم راح تكلف مشاريع القرى سواء للقرية الي في الصورة او الرمله او اي قرية كانت والبعض يعصر نفسه بينما النقاش حول خدمات قرويه تناسب الاحياء السكنية وقت الكلام عنها مثل الكلام عن التشطيبات فقرية نقول تكاليف الي تحتاجه مثلا بين 200 الى 400 الف ريال عماني الباينه في الصوره تكلف بين 500 الى 1 مليون ريال عماني والكلام عن خدمة المشاريع للقريه في الصوره والقرى المجاوره لها بين 5 الى 10 الى 20 بيت للقرى المجاوره بحيث تكون قرية خدمات مركزية تتبع لها قرى صغيره يتوفر فيها رتبة خدمات اقل يكون حدها الادنى طرق واناره ومياه وصرف صحي واتصالات ونت فالبعض يشوف الكلام عن بعض الخدمات من المحال برغم ان ما تمت الموافقه على بناء البيت الا وهو يحتاج لخدمات اساسية سواء ثابته او متحركه لكنها تحتاج للوقت حتى لو تراجعت تكاليفها او ارتفعت بحسب المساحه ومستوى التطوير لكن يفترض تكون على درجات تناسب عدد المستفيدين بما فيها المخطط السكني لحل مشكلة العشوائيات وفي الاساس قريت اعلانات سابقه حق المياه مثلا وتخطيط الشركه لتغطية حوالي 98% من المنازل في السلطنه لكنها تحتاج للوقت لان حتى هي لها ميزانيات سنوية وتحتاج لبناء مشاريع على مدار الوقت وبالمثل مع الحكومة الالكترونيه تحتاج ايصال خدمات الاتصال والنت لكل بيت وباقي المشاريع ما تعتبر مشكله قياس بكلفتها انما المشكلة مشكلة الوقت
الأمن والامان موجود في كل بقاع الارض حتى في الصومال من باب أصل الموضوع وإذا قسنا ذلك على مستوى نطاق الدول فكل الدول موجود فيها الاختراقات الامنيه وعمان أضافه للسعودية اكثر دول الخليج بها تعديات أمنيه وتهريب ومشاكل في نطاقها ولو قسنا ذلك بالامارات نجدها خاليه تماماً من هذه المعضله لموقعها الجغرافي
مسالة المعيشه نعم الامارات كدوله تمنح شعبها ما يجعلهم مستمتعون بثروات بلادهم وليست محصوره على احد ولا منح تخص احد عن احد بل حتى المجنسين ينعمون بها فكيف من هم جذورها مع التحفظ على تصرفات البعض وليس الكل حين يقول قائل عندهم ديون فهذا يبقى امر شخصي راجع للفرد نفسه اما الدولة أدت ما عليها من تقسيم ثروات الى حد كبير مرضي جدا بالنسبة لهم ولو قيست على هذه المسالة ويقول قائل ان الدولة تدخل في جعل الشعب مديون اذن ما لدينا أشد فالرغم من محدودية الدخل لكن المديونون لدينا 80٪ من الموظفين فاي مقارنه نضع أنفسنا
لذا علينا عندنا نقرا هكذا احصائيات نكتفي بقول بورك لهم ورقنا مما رزقهم وبلاش فلسفة الأمن والامان والشماعات الاخرى وأخيرا الحمدلله الحمدلله الحمدلله
رد معبر بصدق عن الواقع .
بالنسبه لسؤالك حول التنقل والبحث عن عمل فهنا رد من خلال موقع سفارة الامارات في مسقط
عدد الشركات العمانية العاملة في دولة الامارات 230 شركة
(تستثمر حوالي 3,8 مليار درهم في الأنشطة المالية والعقارية وتجارة الالكترونيات وقطع غيار السيارات والمنتجات الزراعية والحيوانية)
عدد الشركات الاماراتية العاملة في عمان (بما فيها الصغيرة والمتوسطة) 3300 شركة
(تبلغ جملة استثماراتها حوالي (1,7) مليار درهم اماراتي ، وتتركز الاستثمارات في الصناعات التحويلية ، والطاقة ، والمياه، والأنشطة المالية ، والإنشاءات والعقارات ، والتجارة)
http://uae-embassy.ae/Embassies/mu/Content/5681
لا تقول ان ولا شركه فيها موظف مواطن
هنا خبر من 4 ايام عن تنقل مواطني دول مجلس التعاون للعمل في القطاع الحكومي والخاص والاعداد متدنية من كل الدول
اثار إيجابية لقرارات التنقل ومد الحماية التأمينية لمواطني دول المجلس
93 % نسبة مواطني دول التعاون العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء
أظهر تقرير أعده قطاع المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون زيادة كبيرة في عدد مواطني دول المجلس الذين تنقلوا بين الدول الأعضاء خلال العام 2013م، حيث بلغ 17,7 مليون مواطن، استقبلت المملكة العربية السعودية منهم أكثر من 6 ملايين خليجي، وتلتها مملكة البحرين كجهة قصدها الخليجيون بعدد 5,7 ملايين خليجي، ثم دولة الإمارات بعدد 1,3 مليون مواطن خليجي، ودولة قطر بحوالي مليون وسلطنة عمان بحوالي 600 ألف مواطن.
وجاء مواطنو المملكة في طليعة المستفيدين من قرار تييسر التنقل والإقامة في الدول الأعضاء الأخرى، حيث تنقل 8,6 ملايين سعودي فيما بين الدول الأعضاء، ويليهم الكويتيون والبحرينيون بعدد 2,8 لكل منهما، ثم القطريون والعمانيون بعدد 1,2 مليون لكل منهما، ثم الإماراتيون الذين تنقل 1,1 مليون منهم فيما بين الدول الأعضاء.
ويأتي ذلك في سياق الاستفادة من قرارات السوق الخليجية المشتركة وقرارات المواطنة الخليجية التي منها قرار اتخذه مجلس التعاون بمساواة مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الأهلي بمواطني الدولة مقر العمل، إضافة لقرار آخر بتطبيق "المساواة التامة في المعاملة" بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الأهلية، و "إزالة القيود التي تمنع من ذلك".
كما اعتمد مجلس وزراء العمل والشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون برامج عمل خاصة لزيادة فرص توظيف وتسهيل انتقال العمالة الوطنية بين دول المجلس في القطاع الأهلي.
وتظهر الإحصائيات زيادة مضطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع العدد من 13 ألف موظف في عام 2004م إلى حوالي 17 ألف موظف في عام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 29%، وحلت دولة الكويت في المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، وبنسبة قدرها 75%، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين في القطاع الأهلي 12573 موظف.
واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب الخليجيين للعمل في القطاع الأهلي بها في العام 2013م، حيث بلغ عدد الخليجيين العاملين بها 1409 موظفين، فيما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثالثة في استقطاب مواطني دول المجلس للعمل بقطاعها الأهلي، حيث بلغ عدد العاملين 1211 موظفا، ودولة قطر المرتبة الرابعة بعدد العاملين 792 موظفا، بينما حلت كلّ من مملكة البحرين وسلطنة عمان المرتبتين الخامسة والسادسة، حيث بلغ عدد العاملين فيهما 634 موظفا و153 موظفا على التوالي.
وعن المساواة في القطاع الأهلي، أقرّت دول مجلس التعاون في ديسمبر 2000 معاملة مواطني دول المجلس العاملين في الخدمة المدنية في أي دولة عضو معاملة مواطني الدولة مقر العمل أثناء الخدمة.
وفي ديسمبر 2002م صدر قرار المجلس الأعلى بتطبيق المساواة التامة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في مجال العمل في القطاعات الحكومية، والتأمين الاجتماعي والتقاعد، وإزالة القيود التي قد تمنع ذلك.
وقد صدرت عن اللجنة الوزارية للخدمة المدنية عدة قرارات لتسهيل انتقال وتوظيف المواطنين فيما بين دول المجلس، ومن أبرزها التوسع في توطين الوظائف في قطاع الخدمة المدنية، واستكمال إحلال العمالة الوطنية المتوفرة من مواطني دول المجلس محل العمالة الوافدة لشغل وظائف الخدمة المدنية في الدول الأعضاء، واستمرار كل دولة في إعطاء الأولوية لسد احتياجاتها من الموظفين من مواطني دول المجلس الأخرى قبل اللجوء إلى التعاقد مع غيرهم من خارج دول المجلس.
وتبين الإحصائيات التي أعدها قطاع شؤون المعلومات في الأمانة العامة لمجلس التعاون تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى، حيث ارتفع من حوالي 9 آلاف موظف في العام 2004م إلى ما يزيد على 17 ألف موظف في العام 2013م، وبنسبة نمو قدرها 93%. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2013م بنسبة 65% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 آلاف موظف، بينما استقطبت الإمارات العربية المتحدة، التي احتلت المرتبة الثانية، حوالي 6 آلاف خليجي للعمل بالقطاع الحكومي فيها بنسبة قدرها 34%، فيما بلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر، التي احتلت المرتبة الثالثة، 1492 موظفا أي ما نسبته 9%، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين من الدول الأعضاء الأخرى العاملين بها 99 و44 و23 موظفاً على التوالي.
ويستفيد المواطنون الخليجيون العاملون في دول المجلس الأخرى من نظام مدّ الحماية التأمينية للمواطنين الذي أقرّته قمة مجلس التعاون في المنامة عام 2004م ليكون اختياريًا لمدة سنة واحدة اعتبارًا من يناير 2005 والزامياً اعتباراً من يناير 2006.
وتُظهر الإحصاءات الآثار الإيجابية لقرار المجلس الأعلى، بشأن توفير الحماية التأمينية للمواطنين العاملين في الدول الأعضاء الأخرى والذي تظهر الاحصائيات استفادة أعداد كبيرة منهم من نظام مدّ الحماية، حيث ارتفع عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى من 902 مواطن في العام 2005م الى 10 آلاف مواطن في العام 2013م، أي بزيادة قدرها 1009%.
وتوضح البيانات الإحصائية أن عدد المشمولين في التقاعد من مواطني دول المجلس في الإمارات العربية المتحدة بلغ 4287 مواطناً خليجياً في العام 2013م وبنسبة قدرها 43% من الإجمالي في الدول الاعضاء، فيما بلغ عددهم 4066 مواطناً في دولة الكويت وبنسبة قدرها 41%، اما في دولة قطر فقد بلغ عدد المشمولين بالنظام 1531 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 15%، ثم مملكة البحرين بعدد 61 مواطناً خليجياً، وبنسبة قدرها 1%، كما بلغ عددهم 44 مواطناً خليجياً و17 مواطناً خليجياً في كل من سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، على التوالي.
وتصدر المواطنون العمانيون قائمة المستفيدين من نظام مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 4802 مواطن وبنسبة قدرها 48% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التقاعد بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2013م، ثم السعوديون بنسبة قدرها 43.7% حيث بلغ عددهم 4371 مواطناً. وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 718 مواطناً وبنسبة قدرها 7.2%، تلاهم كلّ من الاماراتيين والكويتيين والقطريين، بنسب قدرها 0.7% و0.23 % و0.22%، على التوالي. إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام 2013م ما مجموعه 7362 مواطناً، مقارنة ب 1430 مواطناً في عام 2005م، أي بزيادة قدرها حوالي 415%. وبشكل أكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2443 مواطناً، وبنسبة قدرها 33%، فيما بلغ عددهم 2436 مواطناً في المملكة العربية السعودية، وبنسبة قدرها 33%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1178 مواطناً، وبنسبة وقدرها 16%، كما بلغ عدد الموظفين المشمولين 727 و 436 و 142 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين وسلطنة عمان، وبنسب قدرها 10%، 6%، 2% لكل منهم.
http://www.alriyadh.com/1001800
هنا احصائية من عام 2012
أمانة مجلس التعاون تصدر إحصائيات المواطنة الخليجية:
السعوديون أكثر الخليجيين عملاً في دول المجلس والكويت الأكثر استقطاباً
الرياض - أبكر الشريف
أظهرت إحصائيات المواطنة الخليجية والتي أصدرتها أمانة مجلس التعاون؛ استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية على الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الحكومي والأهلي في الدول الاعضاء، و تصدرهم لقائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية، كما كان الطلاب السعوديون الاكثر دراسة في الدول الاعضاء الأخرى، فيما كانت دولة الكويت هي أكثر الدول استقطاباً لموظفين من الدول الأخرى.
وتظهر الإحصائيات تضاعف أعداد المواطنين الذين يتنقلون بين دول المجلس من 4.5 ملايين مواطن في العام 1995م إلى ما يزيد على 16 مليون مواطن في العام 2012م وبنسبة نمو قدرها 256% ، فقد استقبلت مملكة البحرين ما يزيد على 4.7 مليون من مواطني دول المجلس في العام 2012م ، مقابل 1.7 مليون في العام 1995م، وبنسبة نمو قدرها 176%، كما استقبلت المملكة العربية السعودية ما يزيد على 5.8 ملايين من مواطني الدول الأعضاء في العام 2012م ، مقابل 2.1 مليون في العام 1995م ، وبنسبة نمو قدرها 176% . ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا سلطنة عمان بنسبة نمو قدرها 2335% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م . حيث بلغ عددهم 487 ألف في العام 2012م ، مقابل 20 ألف في العام 1995م ، واستقبلت دولة قطر ما يزيد على 951 ألف من مواطني دول المجلس في عام 2012م، مقابل 185 ألف في العام 1995، وبنسبة نمو قدرها 414%. ونما عدد مواطني دول المجلس الذين دخلوا دولة الكويت بنسبة قدرها 380% في العام 2012م مقارنة بالعام 1995م ، حيث بلغ عددهم 2.4 مليون في العام 2012م ، مقابل نصف مليون في العام 1995م.
وتظهر الإحصاءات زيادة مطردة في أعداد مواطني دول مجلس التعاون العاملين في القطاع الأهلي بالدول الأعضاء الأخرى ، حيث تضاعف العدد من حوالي 12 ألف موظف في عام 2002م إلى حوالي 20 ألف موظف في عام 2012م ، وبنسبة نمو قدرها 67%. ولقد حلت دولة الكويت في المرتبة الأولى من بين الدول الأعضاء في المجلس في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل بها في القطاع الأهلي بها في العام 2012م، وبنسبة قدرها 75.3%، حيث بلغ عدد العاملين بها 15343 موظفاً من مواطني الدول الأعضاء الاخرى وبنسبة نمو قدرها 39% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م . واحتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية في استقطاب العاملين من الدول الأعضاء الاخرى في العام 2012م ، وبنسبة قدرها 9.2%، حيث بلغ عدد العاملين بها 1867 موظفاً وبنسبة نمو قدرها 162% في العام 2012م مقارنة بالعام 2002م.
1867 خليجياً يعملون في السعودية مشمولين بالتأمينات الاجتماعية
14 الف سعودي يعملون في القطاع الحكومي الخليجي
استحوذ مواطنو المملكة العربية السعودية علي الحصة الاكبر من إجمالي الوظائف التي يشغلها الخليجيون في القطاع الأهلي في الدول الاعضاء الاخرى في العام 2012م، حيث بلغ عددهم 14327 موظفاً في مختلف دول المجلس بنسبة قدرها 70%. في حين حل العمانيون في المرتبة الثانية بعدد 2387 موظفاً، وبنسبة قدرها 12%. وبلغت نسبة البحرينيين 11% من إجمالي مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الاهلي في الدول الأعضاء الاخرى، حيث بلغ عددهم 2225 موظفاً، تلاهم كلّ من الكويتيين والإماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 5% و2% و1%، على التوالي.
وتظهر الإحصاءات تزايداً في أعداد مواطني دول المجلس العاملين في القطاع الحكومي بالدول الأعضاء الأخرى حيث ارتفع من حوالي10 آلاف موظف في العام 2000م إلى حوالي 16 ألف موظف في العام 2012م ، وبنسبة نمو قدرها 60%. واحتلت دولة الكويت المرتبة الأولى في استقطاب مواطني الدول الأعضاء الأخرى للعمل في القطاع الحكومي بها في العام 2012مبنسبة 65.4% حيث بلغ عدد العاملين بها حوالي 10 ألف موظف ، بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة الثانية بنسبة قدرها 23.7% واستقطبت ما يربو على 3700 موظف. وبلغ عدد الموظفين من مواطني الدول الأعضاء العاملين في دولة قطر التي احتلت المرتبة الثالثة 1472 موظفاً أي ما نسبته 9.4%، بينما احتلت كل من مملكة البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية المراتب الرابعة والخامسة والسادسة حيث بلغ عدد الموظفين العاملين بها 180 و 42 و 19 موظفاً على التوالي.
وبلغ عدد مواطني ومواطنات دول مجلس التعاون الدارسين في المدارس الحكومية بالدول الأعضاء الأخرى خلال العام 2012م 39584 طالباً وطالبة، منهم 19883 طالباً و19701 طالبة في جميع مراحل التعليم العام.
واحتل طلبة المملكة العربية السعودية النسبة الاعلى من المقاعد الدراسية التي يشغلها ابناء دول المجلس بالدول الاعضاء الاخرى، بنسبة بلغت 48% من إجمالي الطلبة الدارسين بالدول الاعضاء الاخرى لعام 2012م، بينما حل طلبة سلطنة عمان في المرتبة الثانية بنسبة 29%، تلاهم طلبة دولة الكويت بنسبة 13%، في حين سجل طلبة كل من مملكة البحرين والامارات العربية المتحدة ودولة قطر ما نسبته 5% و2% و 2%، على التوالي.
الخليجيون العاملون بالسعودية
إلى جانب ذلك، بلغ إجمالي عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية في الدول الأعضاء الأخرى في عام2012م ما مجموعه 7196 مواطناً، مقارنة ب 1430 مواطناً في عام 2005م ، أي بزيادة قدرها حوالي 403%. وبشكل اكثر تفصيلاً بلغ عدد المشمولين من مواطني دول المجلس في دولة الكويت 2278 مواطناً، وبنسبة قدرها 32%، فيما بلغ عددهم 1867 مواطناً في المملكة العربية السعودية ، وبنسبة قدرها 26%، وجاءت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الثالثة حيث بلغ عدد المشمولين من مواطني الدول الأعضاء الأخرى في نظام التأمينات الاجتماعية فيها 1584 مواطناً ، وبنسبة وقدرها 22%، كما بلغ العدد 751 و716 مواطناً في كل من دولة قطر ومملكة البحرين، وبنسبة قدرها 10% لكل منهما.
مواطنو المملكة يتصدرون رخص الأنشطة الاقتصادية في الدول الأعضاء ب 16400 ترخيص
وتظهر الإحصائيات تصدر المواطنين السعوديين لقائمة المستفيدين من مدّ الحماية التأمينية حيث بلغ عددهم 2463 مواطناً وبنسبة قدرها 34.2% من إجمالي المشمولين من مواطني دول المجلس في التأمينات الاجتماعية بالدول الأعضاء الأخرى في العام 2012م، تلاهم العمانيون بنسبة قدرها 30.3% حيث بلغ عددهم 2182 مواطناً . وبلغ عدد المواطنين من مملكة البحرين 1493 مواطناً وبنسبة قدرها 20.7%، تلاهم كلّ من الكويتيين والاماراتيين والقطريين، بنسب قدرها 12.7% و1.3% و0.7%، على التوالي.
وتصدر مواطنو المملكة العربية السعودية القائمة من حيث عدد التراخيص التي حصلوا عليها لممارسة مختلف الانشطة الاقتصادية في الدول الاعضاء الاخرى، والتي بلغت 16400 ترخيصاً أي ما نسبته 46% من إجمالي التراخيص ، تلاهم مواطنو دولة الكويت الذين حصلوا على 6212 ترخيصاً وبنسبة قدرها 17%. وحصل مواطنو سلطنة عمان على 5234 ترخيصاً أي ما نسبته 15%، ومواطنو مملكة البحرين على 5033 ترخيصاً أي بنسبة 14%، تلاهم القطريون والاماراتيون بنسب قدرها 6% و2%، على التوالي.
http://www.mcs.gov.sa/InformationCen...5-11-26-8.aspx
العمانيين عندهم نسبه عاليه في اخذ تراخيص عمل انشطة تجارية في الدول الاعضاء مستفيدين مثل غيرهم من نظام فتح فروع شركات او عمل انشطه تجارية داخل مجلس التعاون وبالمثل الاماراتيين وباقي دول الخليج وهذا شي ايجابي ان جزء من الفوائض المالية تتوجه لدول مجلس التعاون مع اتجاهها لبلدان ثانية والله يديم الامن والامان ويجعلها شوكه لا تطلع ولا تنزل في نحر كل عدو قل امين
هنا امثله مع استثمارات خليجية في دول مجلس التعاون حتى ما يتم تصوير ان المتنقلين باحثين عن عمل مع قطاعات خاصه اجورها وتكاليف المعيشه متقاربه
حالفات مشتركة لنقل وإنشاء مصانع قطرية جديدة في المملكة
20 مليار ريال استثمارات 500 شركة قطرية في السوق السعودية
600 شركة سعودية مستثمرة في السوق القطرية في مجال البناء والإنشاء والنقل والمقاولات والخدمات اللوجستية.
حامد الرويلي من الدمام
قال لـ "الاقتصادية" مسؤول قطري، إن هناك أكثر من 500 شركة قطرية مستثمرة في القطاعات العقاري والصناعي والخدمات اللوجستية والنقل بالسوق السعودية، تقدر قيمتها بأكثر من 20 مليار ريال.
محمد الكواري
وكشف محمد بن أحمد الكواري؛ نائب رئيس مجلس إدارة غرفة قطر، عن إبرام تحالفات سعودية قطرية، أمس، بهدف الاستثمار في مجال الصناعة والعقار والمقاولات والسياحة، إضافة إلى نقل وإنشاء مصانع قطرية جديدة في السوق السعودية.
وبين الكواري أن السوق القطرية مفتوحة لجميع الشركات الخليجية والعالمية، ويستثمر فيها أكثر من أربعة آلاف شركة عالمية وخليجية، منها أكثر من 600 شركة سعودية مستثمرة في السوق القطرية في مجال البناء والإنشاء والنقل والمقاولات والخدمات اللوجستية، إضافة إلى المواد الغذائية والملابس، متوقعاً زيادة عدد الشركات السعودية المستثمرة في قطر قبل نهاية العام المقبل 2015، إلى 800 شركة عملاقة أغلبها في قطاع المقاولات والنقل.
وأضاف أن غرفة قطر حريصة على المشاركة والحضور للمنتديات الاقتصادية التي تنظمها الغرف السعودية، خاصة غرفتي الشرقية والأحساء، وذلك بحكم القرب الجغرافي وتنوع الاستثمارات المتاحة ووفرتها.
وبشأن العلاقات الخليجية القطرية، أكد أن علاقة الأخوة والجيرة بين قطر ودول الخليج قوية، ولن تتأثر مهما حصل من اختلافات في وجهات النظر، مضيفاً أن عودة سفراء السعودية والإمارات والبحرين إلى الدوحة سيزيد من قوة التلاحم الأخوي والاقتصادي بين دول الخليج، مشيرا إلى أن العلاقات التجارية مستمرة بين البلدين منذ القدم، وهناك مشاريع عملاقة في مجال الطاقة والنفط والمقاولات والصناعة لمستثمرين سعوديين وقطريين لم تتأثر، بل ارتفع إنتاجها.
وتوقع أن يكون للشركات السعودية المستثمرة في السوق القطري نصيب كبير من المشاريع العملاقة التي تشهدها قطر خلال الفترة الحالية والمستقبلية، بمفردها أو بالتحالف مع الشركات القطرية المتخصصة في قطاع المقاولات والمصنفة من الدرجة الأولى، لافتاً إلى أن لدى أغلبها عقودا مع جهات حكومية وخاصة بمبالغ ضخمة تستمر حتى 2020 المقبل.
وقال إن هذه المشاريع تتضمن إنشاء طرق ومجمعات ومبان حكومية متعددة، مشيرا إلى أن شركات المقاولات السعودية قادرة على المساهمة في تنفيذ هذه المشاريع وغيرها، لما تملكه من طاقات وخبرة وعمالة وأدوات تساعد على إنشاء أي مشروع ضخم بمفردها أو بالتحالف مع شركات وطنية أو عالمية.
وبيّن أن السوق السعودية في شتى المجالات التجارية المتنوعة، أصبحت مستهدفة من جميع الشركات العالمية والعربية بسبب كثرة المشاريع وتنوعها كالطاقة والنفط والبتروكيماويات والمياه، مفيداً بأن أغلب الاستثمارات العقارية القطرية موجودة في المنطقة الشرقية، بحكم قربها من دولة قطر وكثرة الاستثمارات المتنوعة المشجعة.
ولفت إلى أن عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده بعض الدول المجاورة لدول الخليج، سيزيد من قوة الاقتصاد الخليجي ويشجع الشركات العالمية والعربية على التوجه للاستثمار في الخليج، وأن تحالف وتكاتف دول الخليج سيكون الدافع الكبير للاستثمار في المشاريع العملاقة والتنموية التي تشهدها دول مجلس التعاون.
http://www.aleqt.com/2014/11/20/article_907754.html
الإمارة تستبعد حدوث فقاعة عقارية جديدة
رغم التحذير الدولي .. السعوديون يضخون 7 مليارات في عقارات دبي
مويضي المطيري من الدمام
تصدّرت السعودية قائمة الاستثمارات العقارية في سوق دبي للعقار، الذي عاد إلى نشاطه مرة أخرى منذ عامين؛ حيث ضخ المستثمرون السعوديون عبر صفقات عقارية أكثر من سبعة مليارات درهم، تحت مراقبة مؤسسة التنظيم العقاري في الإمارة.
وأطلقت حكومة دبي في مطلع العام الجاري، حزمة ضوابط وقوانين تعد أول تنظيم عقاري خليجي، تسعى من خلالها إلى ضبط سوق العقارات، بعد تقارير دولية صدرت أواخر العام الماضي، تحذر من "فقاعة عقارية" جديدة في دبي.
وقال لـ "الاقتصادية" مسؤول إماراتي: إن حزمة التنظيمات الجديدة التي طبقتها حكومة دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، ومصرف الإمارات المركزي؛ كفيلة بتقليص مخاوف عودة سقوط السوق العقارية، أو دخول شركات وهمية.
وقال جمعة بن حميدان، نائب مدير دائرة الأراضي والأملاك في دبي: إن حزمة الأنظمة والإجراءات الجديدة تساعد على تلافي تكرار أزمة عام 2008؛ حيث تضبط المضاربات العقارية، وعمليات التمويل، وتأخذ الاحتياطات والضمانات المتعلقة بتمويل العقار.
وأوضح، أنه لا يتم تسجيل أي مشروع غير موجود على أرض الواقع من المطورين الذين يبيعون على الخريطة. وقال: "أي مستثمر يرغب في إيداع مبالغ استثماراته، يتم إيداعها في حساب الضمان المراقب من مؤسسة التنظيم العقاري".
وأكد أن أسعار العقارات في دبي "غير مبالغ فيها" لوجود احتياطات تضبط السوق، مضيفا أنه بعد أزمة عام 2008 تركز العمل في معالجة الأزمة، التي أوقفت النشاط العقاري أربع سنوات، ليعود مرة أخرى في 2012، من خلال مشاريع جديدة.
وذكر، أن نسبة استثمارات الأجانب والخليجيين تكاد تكون متقاربة، في حين أن المستثمرين السعوديين يتصدرون مستثمري الخليج بعد الإماراتيين، حيث بلغت استثماراتهم 4.6 مليار درهم في نهاية العام الماضي، إضافة إلى أكثر من ملياري درهم في عام 2012.
وفي حديثه عن نتائج تصرفات عقارات دبي في 2013، قال: إنه بحسب إدارة تنمية القطاع العقاري في دائرة الأراضي والأملاك؛ فقد شهدت الإمارة إقبالا من 162 جنسية خليجية وعربية وأجنبية، وتجاوز إجمالي التصرفات في العام الماضي 114 مليار درهم.
وحتى اليوم الأخير من العام الماضي؛ بلغت قيمة الاستثمارات العقارية لمواطني دول الخليج في دبي 33 مليار درهم، عبر 7.548 مشتريا، منهم المستثمرون الإماراتيون، الذين بلغت استثماراتهم 24 مليار درهم، وقال ابن حميدان: إن السوق العقارية في دبي شهدت نموا متزايدا في جذب المستثمرين الخليجيين والعرب والأجانب؛ حيث بلغ إجمالي عدد المستثمرين 18.635 مستثمرا، لعب الخليجيون منهم دوراً مهماً في السوق، باستثمار 17.7 مليار درهم في 2012.
وأوضح أن استثمارات الخليجيين تنوعت بين شراء وبيع الأراضي والشقق والفلل السكنية. وبلغ إجمالي المستثمرين 2.953 مستثمرا، احتل الإماراتيون المركز الأول باستثمارات قيمتها 13 مليار درهم، ثم السعوديون بملياري درهم.
من جهته، قال خالد الكشواني، رئيس مجموعة قطاع العقارات في غرفة تجارة وصناعة الشارقة: إن السوق العقارية في دبي لا خوف عليها، بعد أن أعلن أخيرا دخول 353 شركة خليجية جديدة إلى السوق.
وأضاف، أن مصادر القلق في الأزمة الماضية كانت في فتح سوق دبي أمام الدخول والخروج السريع للأموال. وقال: "هذه المخاوف مستبعدة نوعا ما حاليا، مع بدء مصرف الإمارات المركزي بتطبيق قوانين ستحد من أسباب نشوء فقاعة عقارية جديدة".
وتابع، أن قانون التنظيم الصادر في مطلع العام الجاري، يسعى إلى الحد من ارتفاع أسعار الإيجارات؛ حيث جعل الزيادات ضمن نظام إيجاري لا تزيد على 5 أو 10 في المائة، "وهي إحدى الخطوات الحكومية التي تقوم بها دائرة الأراضي والأملاك في دبي، للحد من التلاعب في أسعار العقارات".
وقال حمد الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف السعودية: إن المؤشرات والمعطيات الحالية، تؤكد أن الاستثمارات العقارية في دبي مستقرة وآمنة ولا تبعث القلق.
وأضاف، أن إمارة دبي بدأت أخيرا بتنفيذ مشاريع جديدة، وخفضت نسبة ديونها؛ في حين اتخذ مصرف الإمارات المركزي سياسات احتياط في القروض العقارية، وحزمة أنظمة للاحتراز من نشوء أزمات مالية مستقبلا.
من جهته، أكد المهندس محمد الخليل، عضو مجلس إدارة غرفة الرياض، ونائب رئيس اللجنة الوطنية العقارية في مجلس الغرف؛ ضرورة وجود تحرك حكومي في السعودية، لإعادة الاستثمارات العقارية الخارجية إلى المملكة.
وقال: "يتضح من حجم المستثمرين وجود رغبة شديدة بالاستثمار العقاري في دبي، وعدم إشباع السوق المحلية هذه الرغبة".
ودعا إلى إيجاد تشريعات جاذبة للاستثمار في القطاع العقاري، لحل مشكلات السوق والقضايا العالقة في المحاكم. وقال: "أي مستثمر يسعى إلى توزيع استثماراته في الأسواق الناجحة، لكن نسعى إلى إيجاد نصيب أكبر للسوق المحلية من الاستثمارات العقارية".
وتعليقا على تحذير صندوق النقد الدولي من نشوء فقاعة عقارية جديدة، قال: "أي تقرير من الصندوق يؤكد أهمية توخي الحذر، لذا لا بد أن تسعى الجهات المعنية في السعودية إلى توطين الاستثمارات".
وأشار إلى أهمية إنشاء هيئة عليا للعقار، بسبب توزيع مسؤوليات القطاع بين عدة قطاعات حكومية؛ حيث تقوم الهيئة بوضع قوانين تسهم في إيجاد بيئة استثمارية جاذبة للاستثمارات.
وقال راشد العذبة، عضو مجلس إدارة غرفة قطر، وعضو اللجنة العقارية الخليجية سابقا: إن معرض "إكسبو 2020" شجع على ضخ استثمارات أكثر من الأفراد والشركات، لكن الاحتياج ونسبة الطلب ليس حقيقيا، ويُستخدم كتسويق قوي للإمارة وسوقها العقاري. وأضاف، أن أسعار العقارات في الإمارة آخذة في الارتفاع حاليا، لكن الضوابط المطبقة أخيرة تمنع نشوء أزمة جديدة، وتشجع على ضخ استثمارات جديدة، في ظل وجود مستثمرين في القطاع سابقا يبيعون العقارات على الخريطة قبل إنشائها، ووجود شركات وهمية.
ودعا صندوق النقد الدولي أخيرا السلطات الإماراتية إلى توخي الحذر من إمكان نشوء فقاعة عقارية جديدة في دبي، في وقت رفع فيه توقعات النمو الاقتصادي في الإمارات هذا العام إلى 4.5 في المائة.
وتستكمل السوق العقارية تعافيها حاليا، على نحو بالغ القوة، وهو ما أثار قلق صندوق النقد. ونظرا لاستمرار ارتفاع ديون دبي، فقد يكون من الصعب التأقلم مع اضطراب جديد؛ وفقا للصندوق.
وهبطت أسعار العقارات في دبي أكثر من 50 في المائة في عامي 2009 و2010، ما أوقد شرارة أزمة ديون في الشركات، أحدثت هزة في أسواق المال العالمية. وحاول مصرف الإمارات المركزي في العام الماضي فرض قيود على الإقراض العقاري، لمنع نشوء فقاعة جديدة، لكنه جمد الإجراءات بعد ضغوط من المصارف التجارية، التي تأثرت أعمالها منها.
http://www.aleqt.com/2014/02/05/article_822862.html
5 مليارات ريال استثمارات السعوديين في إمارة الفجيرة في عام 2014م
تشهد إمارة الفجيرة نمواً اقتصادياً ملحوظاً جعل منها وجهة مفضلة للمستثمرين السعوديين الراغبين بالاستفادة من موقعها الاستراتيجي والمقومات والتسهيلات الكبيرة التي توفرها للمستثمرين، فضلاً عن كونها نقطة جذب سياحي متميزة. وفي أحدث الإحصاءات المحلية، بلغ إجمالي استثمارات السعوديين الحالية بالمنطقة الحرة في الفجيرة حوالي 5 مليارات ريال سعودي في حين من المتوقع أن ترتفع قيمة هذه الاستثمارات لتصل إلى ما يقارب 8 مليارات ريال بنهاية العام 2014م. المشاريع التي يقودها رجال الأعمال السعوديون في الإمارة تتسم بالتنوع، وتستجيب بفعالية لمتطلبات التنمية بالإمارة، ولعل من أبرز الشركات السعودية التي ظهرت هناك شركة الحكير التي أنشأت عديداً من المراكز الترفيهية في سيتي سنتر الفجيرة، كما استثمرت أرامكو السعودية في إيداع منتجاتها النفطية في نقاط تخزين تحتضنها الإمارة، إلى جانب عدد آخر من المشاريع الجديدة التي أطلقها المستثمرون السعوديون مؤخراً. وأكد مجدي خلف، المدير التنفيذي في شركة أوركس للصناعات: «تعتبر إمارة الفجيرة نقطة جذب استثماري وسياحي على صعيد منطقة الخليج عامة والمملكة العربية السعودية خاصة. كما أنها تتميز بموقعها الجغرافي الذي يربطها بأسواق دول مجلس التعاون وشبه القارة الهندية والدول العربية وأوروبا، كما أنها تعتبر البوابة الشرقية لدولة الإمارات العربية المتحدة. وأشار مجدي خلف إلى أن السياسات التي وضعتها الإمارة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية وإقامة شراكات تجارية مع المؤسسات الاستثمارية العالمية أسهمت في تحويلها إلى مركزٍ لإعادة تصدير البضائع، ومقرٍ للعديد من المشاريع الصناعية والخدماتية والسياحية والترويج التجاري.»وقد ازدادت الجاذبية الاستثمارية للإمارة في الآونة الأخيرة مع افتتاح خط حبشان – الفجيرة لنقل النفط من حقول الإنتاج في إمارة أبوظبي إلى ميناء التصدير في الفجيرة، حيث شكّل الخط نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية، وازدادت أهمية الإمارة بالنسبة لكبرى الشركات النفطية العاملة في المنطقة والعالم، ما جعلها اليوم ثاني أكبر ميناء ملاحي في العالم لتخزين النفط بعد سنغافورة، وقبلة لكثير من الشركات العالمية والعربية العاملة في مختلف القطاعات التجارية والصناعية. وأردف مجدي قائلاً: «نلحظ تدفق الاستثمارات من شركات عديدة تتخذ من المملكة العربية السعودية مقراً لها. وتشير المعلومات والبيانات المتداولة إلى أن المشاريع العمرانية والحضارية المزمع البدء في إنشائها ستتجاوز الخطط الحالية نظراً لما تحظى به الإمارة من رعاية رسمية وجاذبية استثمارية تستهوي القطاع الخاص بكافة فئاته. كما تقترب الإمارة من إعداد الخطة الشمولية 2040 مع نهاية العام الجاري التي من شأنها رسم الملامح الحضارية الثقافية والبيئية للإمارة للفترة القادمة، وتحديد أوجه النمو الاقتصادي ومصادره وذلك من خلال تنفيذ حزمة من المشاريع الحيوية ذات الأبعاد الاقتصادية طويلة الأجل». ويتمتع الاقتصاد المحلي للإمارة بالتسهيلات الجمركية وضمان حرية الحركة والسفر وممارسة الأنشطة الاقتصادية وانخفاض أسعار إيجار الأراضي الصناعية. وتوفر المنظومة الاقتصادية لدى الإمارة منطقة حرة تقدم كثيرا من التسهيلات الخاصة التي تخدم الاستثمارات العربية الأجنبية وتحقيق أكبر استفادة من فرص الاستثمار الأجنبي. كذلك، يسهم وجود المحاجر والمقالع والكسارات ومصانع الإسمنت والطابوق في تنشيط المشاريع العقارية بالإمارة، خصوصاً وأنها تزخر بالثروات الطبيعية ومواد الخام الأساسية، بالإضافة إلى المصانع على اختلاف أحجامها وتخصصاتها، بما ينعكس على نمو وارتفاع جدوى الاستثمارات.
http://www.alsharq.net.sa/2014/11/28/1255515
بحثت عن امثله لباقي الدول للسنه الحالية وهم ما ينقصون عن البقية في تنقل الاستثمارات انما تمثيل لعشاق قلب الصور وتنكيس الحقائق برغم معرفتهم لها اكثر من معرفتهم لانفسهم
هنا خبر عن الاستثمارات الخليجية في المجال العقاري السعودي
تقدر بـ 14 مليار ريال خلال العام الحالي
ارتفاع معدل استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري السعودي 20 %
الاستثمارات الخليجية تركزت غالبيتها بمنطقة عسير في مشروعات سياحية استثمارية
كشف مختصون ومستثمرون في القطاع العقاري عن ارتفاعات معدلات استثمارات الخليجيين في القطاع العقاري السعودي بـ 20 % في العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، بحجم استثمارات بلغت 14 مليار ريال.
وأكدوا خلال حديثهم لـ «اليوم» بأن رؤوس الاموال التي تدخل إلى المملكة عبارة عن رؤوس أموال لشركات عقارية كبرى لها مكانتها في السوق الخليجية، يستحيل أن تقدم على أي خطوة استثمارية دون دراسة لجدواها الاقتصادية، لافتين إلى أن منطقه عسير حظيت بالنصيب الأكبر خلال الماضي إذ تعد من بين الاستثمارات الآمنة والتي تعود بأرباح جيدة لديهم خاصة في المواسم، حيث إن المشروعات العقارية والتي استثمر فيها الخليجيون، تميزت بمواقعها التي تعتبر من أبرز المواقع السياحية في المملكة.
المستثمرون الكويتيون الاكثر استثماراً في منطقة عسير بمعدلات مرتفعة أما المستثمرون من الدول الأخرى فاستثماراتهم تتركز في المناطق الواقعة خارج منطقة الحرم والقريبة من الحرمين الشريفين والمنطقة الغربية.
وأوضح عبدالعزيز العزب عضو اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية ان العقارات السعودية تعد الارخص خليجياً، والدليل على ذلك ارتفاع معدل الاستثمارات الخليجية في المملكة، حيث انها ارتفعت خلال العام الحالي بنسبة 20 % وخاصة للمستثمرين الكويتيين الذين يستثمرون ويتملكون عقارات في منطقة عسير بمعدلات مرتفعة اما المستثمرون الاخرون من الدول الخليجية فاستثماراتهم تكون بالمناطق الواقعة خارج منطقة الحرم والقريبة من الحرمين الشريفين والمنطقة الغربية بالأخص، وهذا يعد عاملا حقيقيا تنافسيا لدى المستثمرين الخليجيين في تدفق اموال خليجية تصب في القطاع العقاري السعودي مشيرا الى أن هناك نموا متزايدا على الطلب في هذا الشأن.
من جهته قال المهندس عبدالله الاحمري رئيس لجنة التثمين العقاري بغرفة جدة :إن أسعار العقارات في مدن المملكة تختلف حسب اختلاف اهمية المدينة وتكاد تكون جدة اعلى المناطق، من ناحية ارتفاع الاسعار، وتليها مكة والمدينة عن دول الخليج وهناك ارتفاع بمعدلات شراء المستثمرين الخليجيين بالقطاع العقاري السعودي خاصة مع معرفتهم جيداً بوجود ازمة اسكانية بالمملكة، نظرا لبطء تنفيذ المشاريع، كما تتميز بعض الشركات العقارية الخليجية التي دخلت السوق السعودي بتخصصها في مجال الاستثمارات السياحية والتي تعتمد على بناء الوحدات السكنية المعدة لللإيجار خلال المواسم السياحية في المملكة من خلال بناء مشروعات تنوعت بين بناء المنتجعات والفنادق.
من جهة اخرى قال عوض الزهراني عضو اللجنة العقارية بغرفة جدة: إنه نتيجة دخول وزارة الاسكان على خط تنفيذ مشروعات إسكانية وتقديم منتجات عقارية جديدة، قد يكون هناك تصحيح في الاسعار، وقد يؤدي ذلك إلى تصحيح في أسعار العقارات بنسبة 30 % عند ضخ وزارة الاسكان وتوزيعها للوحدات السكنية، مشيرا إلى أن نسبة المستثمرين الخليجين تكاد لا تذكر، وقد تكون تنحصر على الملكية الخاصة فقط ويذكر انه لازالت هناك ازمة سكانية نظرا لعدم ضخ وزارة الاسكان سيولة كافية تعادل حجم الطلب الكبير،
ويمثل السماح بتملك مواطني دول المجلس للعقار في الدول الأعضاء الأخرى أحد المسارات العشرة للسوق الخليجية المشتركة التي حددتها الاتفاقية الاقتصادية لعام 2001م، حيث يعامل مواطنو دول المجلس الطبيعيون والاعتباريون في أي دولة من الدول الأعضاء معاملة مواطنيها أنفسهم دون تفريق أو تمييز.
هذا وقد سجل العام 2013 م تطورا لافتا على مستوى أنظمة الرهن والتمويل العقاري لدى دول المجلس وجار العمل على اعتماد آليات عمل أنظمة الرهن العقاري بحلتها النهائية والتي ستعمل على حل العديد من الاشكاليات لدى السوق العقاري وتمكن كافة فئات المجتمع من الحصول على التمويل اللازم في حين ستوفر هذه الانظمة فرصا استثمارية مرتفعة الجودة لقنوات التمويل وعند مستويات مدروسة من المخاطر ومعدلات مرتفعة ومستقرة من العوائد والارباح على المدى طويل الاجل.
حيث نصت المادة الثامنة من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة على السماح بتملك العقار، ونصت مثلها المادة الثالثة من الاتفاقية الاقتصادية على المساواة في المعاملة بين مواطني دول المجلس في تملك العقار، إلا أن ذلك تم وفقاً لعدد من الضوابط المقيّدة خاصة فيما يتعلق بتملك الأراضي الخام، والتي تم تخفيفها تدريجياً حتى صدر آخر تنظيم لتملك العقار في الدورة الثالثة والعشرين للمجلس الأعلى (ديسمبر 2002) خاليا من معظم تلك القيود. ومعلوم أن السوق الخليجية المشتركة أسهمت منذ تطبيقها في تعميق مفهوم المواطنة الاقتصادية .
ويعتبر مختصون أن سوق العقار في المملكة مطمئن وثابت رغم الأزمة العالمية التي هزت الولايات المتحدة، حيث لم يتضرر سوق العقار في المملكة، وإنما شهد نموا متفاوتا مشيرين إلى أن تأخر صورة نظام الرهن يعتبر أمرا ايجابيا لأن الجهات التي أشرفت على صياغة النظام استفادت من الدروس التي خلفتها الأزمة المالية العالمية لصياغة نظام متوازن يحفظ حقوق الناس.
وكانت القيود قد رفعت مطلع 2011 عن تملك مواطني دول مجلس التعاون الخليجي للعقار لغرض السكن والاستثمار، في خطوة تستهدف تفعيل المواطنة الخليجية، وتتفق مع مقرارات السوق المشتركة التي بدأ العمل بها فعليا مطلع عام 2008.
http://www.alyaum.com/article/3127299
بحثت عن اخبار اضافية عن الاستثمار في مجالات منوعه لكن كفايه امثله تعطي دلالات على بعضها مع تنقل الاستثمارات وفتح الفروع في مختلف دول مجلس التعاون والي يصعب عليه البحث عن المعلومه يستعين في www.google.com
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس