بلا شك أن إنخفاض أسعار النفط سيكون له تأثيرات واضحة على الإيرادات الحكومية وبالتالي فإن معالجة هذه التأثيرات ينبغي أن يكون هم وطني يشترك الجميع في تحمل تبعاته .
وقد تتخذ الحكومة بعض التدابير التي لا بد منها للحد من هذه التأثيرات شأنها شأن باقي دول مجلس التعاون التي سبقتنا في إتخاذ هذه التدابير على الرغم من أن معدل إنتاجها من النفط يفوق بكثير معدل إنتاج السلطنة إلا أنها لم تتوانى في رفع الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية .
ومن الملاحظ أن الحكومة في ما مضى من السنوات عندما إرتفعت أسعار النفط لمستويات قياسية كانت سخية إلى أبعد الحدود وإنعكس إرتفاع الإيرادات على المستوى المعيشي للمواطن وعلى البنية التحتية وكذلك المشاريع الصناعية الكبيرة .
إلا أن المرحلة الحالية تقتضي مراجعة الإيرادات والمصروفات حتى تتمكن البلد من إمتصاص أزمة إنخفاض الإيرادات النفطية وقد تكون من ضمن الإجراءات الضرورية بالإضافة إلى تقنين الدعم الحكومي للمشتقات النفطية عدم التوسع في وظائف القطاع العام بشقيه المدني والعسكري وهذا يتطلب البحث عن فرص وظيفية في القطاع الخاص .
وعلينا كمواطنين تفهم الإجراءات التي قد تتخذ لمعالجة إنخفاض الأسعار وإدراك أن السلطنة تأخرت كثيراً في إتخاذ أي خطوة من شأنها المس بالمستوى المعيشي للمواطن رغم ما إتخذته دول الجوار من إجراءات في هذا الشأن .
رد مع اقتباس