* عملا بحكم المادة رقم(44) من النظام الاساسي للدولة ، والني تنص على ان " مجلس الوزراء هو الهيئةالمنوط بها تنفيذ السياسات العامة للدولة " – لذلك التمس من مجلس الوزراءالموقر بضرورة إصدار قرار لكافة وحدات الجهاز الاداري للدولة " بشان تشكيل لجنة بترشيد الانفاق العام وحماية المال العام "

* ومن ضمن مهام تلك اللجنة :

- تقويم أساليب الرقابة المالية على الإنفاق العام بهدف رفع فاعلية وكفاءة نظم الضبط الداخلي و الرقابة على المال العام -

تطوير وإصلاح آليات إعداد وتنفيذ الموازنةالعامة .

.تطوير وإصلاح أساليب التخطيط المالي منخلال الموازنات واستخدام المعايير المحاسبية الدولية

تحسين وتفعيل الرقابة المالية على الإنفاق العام بين الفاعلية و الكفاءة .

حماية المال العام ومكافحة الفساد.

· وبالله التوفيق ،، ودمتم في حفظ الله تعالى وتوفيقه.