* حسب ما جاء في ذلك البيان المشار اليه - يعد مخالفة لنص المادة رقم (7) من قانون حماية المال العام وتجنب تضارب المصالح ، والتي تنص على أنه " يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منقعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ليسهل لغيره الحصول على منفعة او معالملة متميزة ، كما يحظر إبرام أي تصرف يؤدي الى المساس بالمال العام أو تبديده " حيث أن تلك المادة لها عقاب في نفس القانون ، حيث نصت على أنه " يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من خالف حكم المادة رقم (7) من هذا القانون " ومع ذلك ومن يوم حفظت العقل لم اسمع بأن وزير الفلاني قد سجن !!!!! لقد قالها الرسول الاعظم منذ اكثر من 1437 سنة ، إذا سرق فيهم الشريف تركوه ، وإذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد ،،،،والمصيبة الاكبر أنه يحظر على على كل شخص يعمل في مؤسسات الدولة في إذاعة أو نشر أو إفشاء أي معلومات او بيانات أو مستندات سرية مما يطلع عليها بحكم منصبه أو عمله ، وذلك حسب قانون تنظيم التزامات العاملين في كافة مؤسسات الدولة واعضاء المجالس المعينة والمنتخبة ، الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (40/2015)- بمعنى مطلوب التستر على المسؤول !! فقط ننتظر غروب الشمس من مغربها !!! والله المستعان ..
رد مع اقتباس