🔊دول خليجية تخشى صيرورة السلطنة قوة اقتصادية لذلك تعمد خاصة هذه الأسابيع إلى نشر ما يفت عضد عمان بل تطور الأمر إلى قيام دول بدفع مبالغ طائلة لمنظمات من أجل إصدار تقارير من شأنها محاولة إرعاب الشركات العالمية من القدوم الى السلطنة والاستثمار فيها ومحاولة ايضا من تلك الدول لفرار الشركات الموجودة والذهاب للاستثمار في الدول الأخرى.
دول عدة تخشى ان تصير عمان مستقرة لحسابات عدة.
دولة عدة لا سبيل إلى الانتقام من البلاد إلا بكثرة نشر الاشاعات
دول خليجية لها أطماع سياسية وفكرية واقتصادية وجغرافية لذلك تعمل جاهدة على تكثيف الاشاعات ولعل الشهور القادمة سوف تنطلق موجات أشد من الاشاعات عن عمان .
دول ترقب الوضع في البلاد وتتابع اي نشاط تجاري محتمل خاصة بعد توقيع النووي بين الغرب وإيران وتخشى أن يتم الاستثمار في عمان .
دول عدة ساءها قدوم أمين عام الأمم المتحدة بان كي كون الى السلطنة لتوجيه شكر إليها دون غيرها مما دول الخليج.
وتتوالى الفبركات المكشوفة

سبق وحذرت الكثير من المقالات المتداولة عبر وسائل التواصل الإجتماعي من التقارير والتصنيفات المدفوعة الثمن والتي تصدر عن بعض الجهات والمنظمات المشبوهة ، والتي يتم إصدارها لتحقيق أهداف ومآرب معينة تتعلق بسياسات بعض الدول التي تقف خلف هذه المنظمات أو توظفها وقت الحاجة عن طريق دفع المال لها .

وفي الفترة القصيرة السابقة توالت علينا عن طريق الواتساب مجموعة من هذه التقارير أو المقالات التي من الواضح أنها ممنهجة وتستهدف الإساءة للسلطنة بصورة مريبة ، والدليل أن تداولها كان في أيام متقاربة وهذا يدل على جهل وغباء من روجها .

ويبدو أن إستقلال القرار السياسي للسلطنة وتمايز مواقفها عن مواقف بعض الدول ورفضها لسياسة الأحلاف والمحاور ، خاصةً بعد أن أثبت هذا التوجه نجاعته في ظل ما يحدث في المنطقة ، يبدو أن ذلك كان هو الدافع الأساسي خلف هذه الفبركات المتهافتة والتي ثبت زيفها منذ الوهلة الأولى .

وسنأخذ بعض الأمثلة على الأكاذيب التي تم تداولها مؤخراً :
أولا : التصنيف الوارد لبعض الدول العربية والمتعلق بقطاع التعليم والذي وضع السلطنة في ترتيب متدني مقارنة بدول لا يقبل أي منطق أن يكون التعليم فيها أفضل من السلطنة فهي تأن تحت وطأة الفقر والجهل والأمية والذي أورده أحد المواقع الإلكترونية ، نجد هذا التصنيف لا يستند لأي معايير أو مؤشرات ولا حتى يذكر المصدر الذي نقل عنه ، فالأمر لا يعدو أن يكون رسالة سياسية ترغب جهات معينة في إيصالها .
ثانيا : التصريحات المكذوبة التي نُسبت للرئيس التنفيذي للبنك المركزي العُماني حول إنخفاض قيمة الريال وتخفيض العملة بنسبة ٨٠٪‏ خلال الثلاث سنوات القادمة ، هذه التصريحات لا تحتاج لمتخصص لتكذيبها فعملة السلطنة ما زالت من أقوى العملات على مستوى الخليج وفقاً للمؤشرات التي تصدر بشكل يومي من قبل الجهات المعنية والمتداولة في وسائل الإعلام الرسمية ، كما أن نفس التقرير الذي وردت فيه التصريحات المكذوبة ألمح في إحدى فقراته إلى أن مواقف السلطنة السياسية قد تساهم في ضعف الإقتصاد العُماني وإنخفاض سعر العملة وكأن الجهة التي تقف خلف هذا التقرير المفبرك تحاول إيصال رسالة ضمنية إلى الداخل العُماني .
ثالثا : تداول مقال بعنوان ( مسؤول سابق يكشف كلمة سر الفساد الإقتصادي بالسلطنة ) وبالعودة إلى التصريح المتداول نجد أنه لم يكن بالصيغة المثيرة التي تم تداولها وبأن التصريح أصلاً نشر بتاريخ ٢٨ / ٩ / ٢٠١٢ وليس كما يوحي من نشره وكأنه خلال الأيام الأخيرة ، كما أن عنوان المقال الذي ضُمنت به التصريحات والذي تم تداوله لم يرد أصلاً بالصحيفة وفقاً لموقعها الإلكتروني ، وما الذي تم تداوله سوى حيلة ماكرة من الحيل التي يسعى البعض لإستخدامها بعد ما حققته السلطنة خلال السنوات السابقة على الصعيد الإقتصادي خاصةً في قطاع الموانئ والمطارات وقطاع الخدمات اللوجستية وكذلك إنشاء أو التوقيع على إتفاقيات لإقامة مشاريع سياحية كبرى من المأمول أن تساهم بشكلٍ جيد في تنويع وزيادة مصادر الدخل .

إن هذه الأكاذيب والشائعات التي يتم ترويجها في هذا الوقت ليست إلا محاولات يائسة ودليل إفلاس وردة فعل على الشعور بالعجز الذي ينتاب بعض الجهات على نجاحات السلطنة على الأصعدة كافة ، وليكن في علم هذه الجهات أن تقاريرها لا تخيف أبناء عمان الأوفياء .

منذر بن علي الغافري