أثير – المختار الهنائي
أثار قرار وزارة الإسكان بتحديد متوسط سعر الأراضي في جميع محافظات السلطنة في الثلث الأول من عام 2016 م حفيظة مجموعة من العقاريين والمستثمرين والمواطنين ، حيث جاء القرار بموجب خطاب وجهه أمين السجل العقاري لجميع مديري عموم دوائر الإسكان بمحافظات السلطنة وتم من خلاله تحديد سعر متر الأراضي بجميع استخداماتها.
“أثير” تواصلت مع محسن المسروري أمين سر الجمعية العقارية العمانية للحديث عن تداعيات هذا القرار وتأثيره على السوق العقاري العماني حيث يقول المسروري ” القرار غير صائب وليس في صالح الاقتصاد العماني، وأعتقد أن القرار فيه نوع من التعجل خصوصا وأن وزارة الاسكان لم توضح أهداف هذا القرار ومبرراته ، ونحن كجمعية عقارية نجد ضغطا كبيرا من قبل العقاريين والمستثمرين والمواطنين عموما بعد صدور هذا القرار”
ويضيف المسروري ” كان الأولى من وزارة الإسكان استشارة الجمعية على الأقل في قرار كهذا، خصوصا وأنها تمثل القطاع العقاري في السلطنة ، وقد يكون لدى الحكومة أسباب حقيقية ولكن من حق الجميع معرفتها بوضوح وشفافية ، خصوصا أن هناك قرارا سابقا برفع نسبة العمولة في السجل العقاري من3% إلى 5% ، والآن مع هذا القرار تضاعفت النسبة”.
وبسؤال لـ”أثير” عن تداعيات القرار وآثاره يجيب المسروري ” بلا شك أنه سيكون عائق في تشجيع الاستثمار الخارجي، وسيؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي وسيوجد أسعارا غير حقيقية ومرتفعة جدا، ناهيك عن أن قوة البيع والشراء ستنخفض كثيرا مما سيؤثر على الاقتصاد الوطني”.
جدير بالذكر أن مواطنين ومتابعين عدّوا قرار وزارة الإسكان الجديد بمثابة رفع لرسوم الأراضي بطريقة غير مباشرة، وذلك بزيادة سعر المتر للأراضي مما سيرفع سعر الرسوم أثناء تحصيلها في الوزارة عند التعاملات العقارية.
رد مع اقتباس