مسقط-أثير



أصدر مجلس الوزراء اليوم بيانًا بشأن نتائج اجتماعاته التي تدارس خلالها الموضوعات التي تساهم في الحفاظ على استمرارية معدلات النمو في البلاد والجوانب الحياتية المختلفة للمواطنين .

وفيما يلي نص البيان :

” في اطار الحرص الذي يوليه حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه للحفاظ على استمرارية معدلات النمو في البلاد والجوانب الحياتية للمواطنين وتواصلًا للجهود المبذولة في هذا الخصوص فقد تدارس مجلس الوزراء خلال اجتماعاته عددًا من الموضوعات التي تساهم في تحقيق تلك التوجهات وذلك على النحو

التالي :

انطلاقًا من الاهتمام السامي لدعم قطاع التعليم وتنمية الموارد البشرية الوطنية وتشجيع الشباب وفتح الآفاق أمامهم والأخذ بأيديهم في مجال التعليم العالي وغيره من المجالات وتوفير الإمكانيات المطلوبة لبناء أجيال واعية متحصلة على أعلى المراتب والدرجات العلمية لإحداث نقلة نوعية في المخرجات التعليمية فقد تم التأكيد على الإبقاء على عدد المقاعد الدراسية المخصصة لخريجي دبلوم التعليم العام للعام الأكاديمي ( 2016 /2017 ) في مختلف مؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة داخل السلطنة بالإضافة الى البعثات الخارجية .

وحول جودة التعليم العالي توصل مجلس الوزراء إلى ضرورة تعزيز البرامج الوطنية الفاعلة ودعمها لتحسين الجودة من خلال زيادة الابتعاث في التخصصات الفنية والتقنية والطبية والصناعية وتحفيز شركات القطاع الخاص الكبرى للمساهمة في الابتعاث الخارجي .. كما حث المجلس الجهات المختصة على ضرورة مساعدة الشباب في اطلاق مشاريعهم وتسهيل وتبسيط إجراءات تمويلها من خلال البرامج والآليات المعمول بها لدى المؤسسات الحكومية المختلفة مشددًا على أهمية تأهيلهم وتدريبهم ونقل المعرفة إليهم بما يتناسب مع كافة المتطلبات .

وتنفيذًا للتوجيهات السامية لجلالة السلطان المعظم – أبقاه الله – بإيلاء موضوع الأمن الغذائي اهتمامًا خاصًا وفي إطار متابعة مجلس الوزراء للخطط التنفيذية للارتقاء بإنتاج الغذاء وتعزيز منظومة الأمن الغذائي بالسلطنة فقد تم تقديم عرض مرئي للمجلس عن سير العمل في هذا المجال تناول العناصر الأساسية لإنتاج الغذاء في السلطنة وتعزيز نسبة الاكتفاء الذاتي والنتائج المتوخاة من إنتاج السلع الغذائية بعد انتهاء المشروعات الاستثمارية الرئيسية مثمنًا ما تقدم به مجلس الشورى من مرئيات وتوصيات في هذا الجانب من خلال الدراسات التي أحالها إلى مجلس الوزراء حول آليات تحقيق الأمن الغذائي والمائي وواقع منطقة النجد والسدود في السلطنة .

كما ناقش المجلس نتائج تقريري الأمن الغذائي للسلطنة وتصنيفها وفقًا لمعايير المؤشر العالمي للأمن الغذائي الذين أعدهما بيت خبرة عالمي حيث أوضحا أن السلطنة آمنة غذائيًا لما تتمتع به من مقومات وموقع استراتيجي . وفي هذا الصدد أكد المجلس أهمية دور ومساهمة القطاع الخاص في المشاريع الرئيسية الاستثمارية النباتية والحيوانية والسمكية .

وفي شأن متصل ونظرًا لأهمية قطاع الثروة الحيوانية في دعم الاقتصاد وتحقيق الأمن الغذائي ولجعل السلطنة مركزًا جاذبًا للاستيراد وإعادة التصدير وجه مجلس الوزراء الجهات المختصة بضرورة تطوير الإنتاج الحيواني وإنشاء أسواق مركزية متكاملة للمواشي بالإضافة إلى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في مجالات تربية الحيوانات وعمليات نقلها وإنشاء صناعات القيمة المضافة المتعلقة بها مع الاستفادة الاقتصادية والتجارية من الموانئ العمانية المختلفة في هذا الجانب .

وفي ذات الإطار شدد مجلس الوزارء على الجهات المختصة بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية بشأن خدمات المراقبة الحدودية على المواد الغذائية في المنافذ البرية والبحرية والجوية للسلطنة ووضع الضوابط المتعلقة بالسماح بدخول وتداول السلع الغذائية والعمل على الإسراع في الرابط الإلكتروني بين تلك الجهات وفي المنافذ الحدودية لضمان المزيد من الفعالية للإجراءات وتبسيطها .

وضمن العمل المتواصل لإستمرار ورفع كفاءة الاقتصادية الوطني وتدعيم البنى التحتية للوصول الى المزيد من الاستقرار والنمو للاقتصاد والحفاظ على المستوى المعيشي للمواطنين وتسهيل وتبسيط الخدمات المقدمة من قبل الجهات الحكومية .. أكد مجلس الوزراء أهمية العمل على تعزيز القدرات المؤسسية للجهات الحكومية ووضع السياسات المناسبة في هذا الخصوص ووجه بمواصلة تحسين الاجراءات وازالة العقباتأمام الاستثمارات المحلية والخارجية ورفع تنافسية بيئة الأعمال وتنمية القطاعات المختلفة مشددًا في ذات الإطار على أهمية توسيع دور القطاع الخاصة واشراكه للمساهمة في الاقتصاد الوطني والاستثمار في المشروعات وخصوصًا ذات القيمة المضافة .

وفي الشأن الاقتصادي يتابع مجلس الوزراء عن كثب الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها كافة مؤسسات الدولة من أجل استدامة الأوضاع الاقتصادية للبلاد مثمنًا عاليًا جهود مجلس عُمان وجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة والجهات الأكاديمية وغيرها من المؤسسات لما يقدمونه من دراسات وتوصيات ومقترحات في هذا الجانب .. كما يثمن المجلس التزام الجميع لإنجاح الخطة المعدة لتخطي الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة .

وان مجلس الوزراء ليشيد بتفهم المواطنين ومشاركتهم لتحقيق الأهداف المتوخاة للخطة الحالية وصولًا الى وضع اقتصادي مستدام آمن من أجل عُمان وأجيالها القادمة مؤكدًا المجلس ضرورة تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني للتعاون والتكامل سعيًا نحو تحقيق الأهداف التنموية والمجتمعية الشاملة .

واستعرض مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة والنقل وتعزيز مكانة السلطنة في مجال التبادل التجاري وأقر إعداد دراسة متكاملة لتخطيط نقل البضائع بالسلطنة تأخذ الحلول المرحلية للمشاكل الحالية للنقل بالشاحنات والحلول بعيدة المدى وانشاء قاعدة بيانات لهذا القطاع مع الحث بأن يقوم القطاع الخاص بالمبادرة في انشاء شركات للنقل البري .

ومتابعة للتحول الرقمي للحكومة وأولويته استعرض المجلس الموقف التنفيذي للإستراتيجية الوطنية للنطاق العريض مؤكدًا أهمية استمرار وانسجام وتكامل الجهود المبذولة لزيادة سرعة انتشار شبكة النطاق العريض.

وحول ما يحظى به قطاع التعليم من اهتمام اطلع مجلس الوزراء على النظرة المستقبلية لقطاع التعليم في السلطنة وأشاد بالجهود التي بذلها مجلس التعليم وباقي الوزارات والجهات المعنية فيما تم التوصل اليه بشأن مستقبل التعليم في السلطنة مؤكدًا المجلس ضرورة تعاون وتكامل المؤسسات الحكومية في جهودها للنهوض بالقطاع والتغلب على تحدياته والإسهام في انجاح الاستراتيجيات والبرامج التي يتم اعدادها لتطويره . وفي ذات الإطار تم الاتفاق على قيام وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع الجهات المختصة بإدخال برامج التربية العسكرية في المدارس والتوسع في إعداد الطلبة الملتحقين بتلك البرنامج وتقييمها .

وفي اطار متابعته وحرصه على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار في السلطنة وتوفير خدمات ذات كفاءة وجودة عالية لمواكبة متطلبات العصر من حيث تقديم الخدمات وتسهيل وتسريع إنجاز معاملات المستثمرين .. استعرض مجلس الوزراء مشروع المحطة الواحدة( استثمر بسهولة ) والمستوى الذي وصل اليه النظام ووجه المجلس كافة الجهات الحكومية المعنية باستخدام النظام مشيدًا في نفس الوقت بمشروع ( استثمر بسهولة ) وفوزه بجوائز على مستوى منظمة التجارة العالمية.

وفي الشان الصحي أقر مجلس الوزراء وثيقة السياسة الوطنية للوقاية من الأمراض غير المعدية .. كما شاهد عرضًا مرئيًا بشأن الدراسة ” الإستراتيجية المعدة حول التأمين الصحي الاجتماعي ” لتقديم خدمات صحية أفضل من خلال آليات تنفيذ تحفز وتشجع الاستثمارات الخارجية وتعظم العائد من القطاع الصحي وتوجد بدائل لتجويد وتمويل الخدمات الصحية تراعي كافة شرائح المجتمع .

ومواصلة للجهود المبذولة لجعل السلطنة وجهة سياحية ذات جودة وتنافسية عالية وقادرة على جذب المستثمرين في هذا المجال أقر مجلس الوزراء الإطار العام لــ” الإستراتيجية العمانية للسياحة ” الهادفة الى تعزيز مكانة السلطنة كنموذج عالمي رائد في مجال التنمية الاقتصادية المستدامة وجعلها تسير على طريق التحول الى وجهة عالمية للضيافة المتميزة الى جانب تعزيز التنويع الاقتصادي وإيجاد فرص العمل وجذب الاستثمارات ورفع قيمة المعالم الطبيعية والثقافية واستدامتها وتحقيق المنافع الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الإيرادات الضرورية لحفظ وحماية واستدامة التراث وحماية البيئة .

وأكد المجلس أهمية تفهم كافة مؤسسات الدولة لطبيعة مجالات التنويع الاقتصادي وخاصة السياحية منها وتشجيعها والعمل على انجاحها لما لها من انعكاسات ايجابية على التجارة والاقتصاد واتاحة الفرص للاستثمار والعمل لكافة المواطنين. وحفاظًا على التراث العريق وصونًا للتاريخ العماني بارك المجلس تقديم وزارة التراث والثقافة طلب تسجيل موقع مدينة / قلهات التاريخية / على قائمة التراث العالمي نظرًا لأهميتها الإستراتيجية والتاريخية لتكون متنزهًا ثقافيًا عالميًا مفتوحًا يرفد السياحة والاقتصاد الوطني.

وتأكيدًا من مجلس الوزراء على الأهمية التي يحظى بها الإعلام بكافة أنواعه ودوره الملتزم بالثوابت الوطنية أقر المجلس تشكيل لجنة لدراسة تحديات الإعلام العماني في ضوء النصوص التشريعية النافذة لتنظيمه وتطويره ومعالجة المعوقات التي تعترضه .. ووافق على انشاء مركز التدريب الإعلامي وكذلك انشاء مركز الإعلام الإلكتروني .. كما

أناط المجلس الى وزارة الإعلام وضع الآليات المناسبة التي تساعد على تقديم الدعم اللازم لقطاع الإعلام لتمكينه من القيام بدوره على أتم وجه.

وتكريسًا للعمل المؤسسي أقر مجلس الوزراء قيام الجهات المعنية بالتعاون مع المجالس البلدية فيما يتعلق بسير تنفيذ المشاريع الخدمية في الولايات كل حسب اختصاصه