رصد-أثير
وجّهت وزارة المالية كافة الوزارات والوحدات الحكومية بضرورة العمل – بصفة عاجلة – باستخدام أجهزة نظام تتبع المركبات لضبط حركة وتنقل المركبات والآليات الحكومية ومراقبتها.
وقالت وزارة المالية عبر منشور مالي رقم ( 17 ) لعام 2016م- رصدته “أثير”- إن مؤشــرات المصروفات الفعليــة للــوزارات والوحــدات الحكومية أوضــحت اســتمرار ارتفاع الصرف المتعلق باســتخدام المركبات الحكومية والمتمثل في مصروفات استهلاك الوقود والصيانة وقطع الغيار والتأمين.
وأشارت الوزارة إلى أن بعـــض الجهات الحكومية قـــد اســـتخدمت أجهـــزة نظـــام تتبـــع المركبات الـذي مكنهـا مـن متابعـة حركـة وتنقـل المركبات لديها وسـهل إدارة وتتبـع حركـة أسـطول مركباتها, كمـا أسهمت تلك الأنظمة في تقنين الصرف المترتب على استخدام المركبات.
ودعت الوزارة بناء على تجربة بعض الجهات الحكومية إلى تركيب الأنظمة الإلكترونية الخاصة بتتبع حركـة وتنقـل المركبات في كافة الوحدات الحكومية. والمتابعة الدورية لاستخدام المركبات الحكومية واتخاذ ما يكفل لضبط حركتها لتنفيذ المهام المناطة بها ضمن إطار الاستخدام السليم للمركبة وإدامة الآليات والمركبات الحكومية.
وأوضحت وزارة المالية أن المنشور المالي رقم 17/2016 – وفقا لما رصدته “أثير” – جاء اسـتمرارا للمساعي المبذولة في مراجعـة ومتابعـة أوجه الصرف في الـوزارات والوحدات الحكومية من أجل ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام، وبناءً على مراجعة إغلاق الحسابات الشـهرية للإنفاق العـام حتـى نهايـة شـهر مــايو 2016م.
رد مع اقتباس