أخبار
((الشبيبه))


عصابات التهريب عملت على استخدام طرق وأساليب تعتمد في المقام الأول على المتسللين إلى أراضي السلطنة للقيام بعملية التهريب ويساندهم في ذلك بعض المقيمين




أكدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بشرطة عمان السلطانية أن واقع المخدرات في السلطنة يأخذ منعطفا خطيرا، والأمر يزداد خطورة نظرا لقرب سواحل السلطنة من دول الزراعة والإنتاج والذي جعل منها هدفا من قبل عصابات التهريب كبلد لعبور المخدرات لدول الجوار وفي الأعوام الأخيرة غيرت العصابات من استراتيجياتها وأساليبها وطرق تهريبها.


وأشار مصدر مسؤول في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في حديث لـ»الشبيبة» أن الإحصائيات تشير إلى أن الهيروين سجل أعلى كميات مخدرات مضبوطة بالسلطنة خلال العام 2013.
وتشير إحصائيات عام 2010 الى أن مجموع جرائم المخدرات قد بلغت 895 جريمة، بلغ عدد الجناة فيها 1417 جانيا، فيما سجلت 842 جريمة خلال العام 2011 ، وبلغ المجموع الاجمالي للجناة فيها 1224 جانيا.


المخدرات إقليميا
وحول تقييم الإدارة لوضع السلطنة اقليميا من مشكلة المخدرات أوضح المصدر تعتبر البحار والمحيطات التي تحيط بالوطن العربي معبرا ممتازا بين مناطق إنتاج المخدرات في آسيا ومناطق استهلاكها في أوروبا والشرق الأوسط هذا بالإضافة إلى أن العالم العربي يعتبر سوقا نشطة تستهلك كميات كثيرة من المخدرات وتعتبر دول الخليج المزدهرة اقتصاديا ومنها السلطنة منطقة مثالية للترويج كما جعل منها هذا الوضع الاقتصادي سوقا استهلاكيا كبيرا للمخدرات.


وأضاف كما أن الموقع الاستراتيجي للوطن العربي كونه يربط بين القارات الثلاث يعتبر ممرا آمنا يربط بين الدول المنتجة والمصدرة للمخدرات وبين الدول المستهلكة كما سهلت الحدود الجبلية والصحراوية بين دوله من مهمة مهربي المخدرات.


الوضع المحلي لمشكلة المخدرات

وعن الوضع المحلي لمشكلة المخدرات أكد أن واقع المخدرات في السلطنة أخذ منعطفا خطيرا حالها كحال بقية دول المنطقة حيث انتشرت هذه الآفة بين اوساط الفئة الأكثر حيوية في المجتمع وهم فئة الشباب ذكورا وإناثا ولعل الإحصاءات والتقارير الصادرة من إدارة مكافحة المخدرات خلال السنوات الخمس الماضية كانت تشير الى هذا الوضع المتوقع خاصة إذا لم تعط هذه المشكلة حقها من الاهتمام فالأرقام تشير إلى أن الوضع خطير جدا وسيزداد خطورة في السلطنة نظرا لقرب سواحلها من دول الزراعة والإنتاج جعل منها هدفا من قبل عصابات التهريب كبلد لعبور المخدرات لدول الجوار خلال الأعوام الفائتة إلا أن في الاعوام الاخيرة غيرت هذه العصابات من استراتيجياتها واساليبها وطرق تهريبها التي تشهد تطورا مستمرا في هذا المجال.



التهريب عبر المتسللين

كما أوضح المصدر أن عصابات التهريب عملت على استخدام طرق واساليب تعتمد في المقام الاول على المتسللين الى اراضي السلطنة للقيام بعملية التهريب ويساندهم في ذلك بعض المقيمين الذين لهم علاقة في عمليات الاتجار والتهريب حيث يقوم المهربون بالدخول الى اراضي السلطنة ضمن مجموعة من المتسللين وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة خاصة مخدر الهيروين والتي تكون عادة على شكل كبسولات وتدار هذه العملية من قبل التاجر في دولة التهريب الذي يستعين بأشخاص آخرين موجودين بالسلطنة من أجل استلام المخدرات من المهربين لغرض توزيعها والاتجار بها وتخزينها تمهيدا لتهريب جزء منها الى دول الجوار حيث يتم استهلاك كمية من هذه المواد داخل السلطنة. وقد قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية بالقبض على عدد من المهربين وتجار المخدرات والمروجين.


التشديد الأمني

حول مستوى التشديد الامني على الحدود البحرية والبرية والجوية للحد من عمليات التهريب اشار الى أن شرطة عمان السلطانية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية تقوم بجهود ملموسة في سبيل حماية المجتمع من آفة المخدرات، حيث تتمثل عملية المكافحة من خلال محورين أساسيين هما: المكافحة الأمنية لمشكلة المخدرات والتي تمثل خفض العرض على المخدرات والمؤثرات العقلية والمحور الآخر يتمثل في المكافحة الوقائية.


وأضاف: كما أولت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المنافذ الحدودية أهمية قصوى بالتنسيق مع بقية تشكيلات الشرطة والأجهزة العسكرية والأمنية بالسلطنة. وقامت بتأهيل الكوادر العاملة بتلك المنافذ وتأهيلهم علميا وعمليا حتى يكونوا قادرين على مواكبة التطور الحاصل في مجال التهريب كما أن العمل جار على توفير الأجهزة اللازمة لمكافحة المخدرات وحالات التهريب. وكما أن هناك دوريات بحرية تقوم بها شرطة خفر السواحل لمنع الدخول غير المشروع عبر سواحل السلطنة. وقد أسفرت كل هذه الإجراءات عن ضبط العديد من قضايا التهريب وتقديمهم لعدالة المحكمة