من أقوآل صآحب آلجلآلة
أيها المواطنون. .
إننا نعيش مرحلة تتطلب من أبناء الوطن أقصى درجات الجدية للقيام بالعبء الأساسي في كافة مجالات العمل بغير استثناء في نعم بغير استثناء . واذ نعبر عن تقديرنا للجهود التي بذلت في الأعو ام الماضية وارتفعت بنسبة التعمين في مختلف الوحدات الحكومية وبعض القطاعات الأهلية فإنه ليهمنا اليوم أن نؤكد على الاستمرار في هذه الجهود لإحلال العمانيين تدريجيا محل العمالة الوافدة ، وبالمستوى الذي يتفق وأهمية التعمين كضرورة وطنية. . ولا ينبغي أبدا أن تقف الشهادات أو غيرها من الذرائع والأعذار مانعا يعول دون التقدم المضطرد لتحقيق هدف التعمين.
إن نسبة العمالة الوافدة بالبلاد ما تزال مرتفعة وخاصة في القطاعات الأهلية التي تستوعب معظم هذه العمالة في مجالات مهمة لسوق العمل تشمل قطاع التشييد والبناء، والشركات والمؤسسات وغيرها ، كما تشمل الكثير جدا من الأعمال التي ليس فيها ما يدعو إلى الاستعانة بغير العمانيين.
واذ يتوجب على أصحاب الأعمال في مختلف القطاعات الأهلية أن يبذلوا
جهودا إضافية وجادة تهير الفرصة أمام المواطنين الراغبين في العمل وتساعدهم على اكتساب الخبرة العملية والفنية فإننا نشددبصفة خاصة على الأهمية الكبرى لتجاوب المواطنين أنفسهم وتقبلهم لجميع الأعمال التي تقوم بها العمالة الوافدة مهما كان نوعها ، بما فيها العمل اليدوي البسيط والوظائفالمساعدة، ولن يعيب المواطن أبدا أن يؤدي واجبه لخدمة بلاده من خلال أي من هذه الأعمال الشريفة والنافعة له ولمجتمعه متى توفرة له الفرصة والقدرة على أدائها، وانما الذي يعيبه أن يترفع عنها متذرعا بأنها أعمال بسيطة لا تناسبه، أو أن يتهاون في أدائها ، لأنه بذلك يتخلى عن دوره وفرصته للعمالة الوافدة، وعندئذ فإن حاجة جهود التطوير والتنمية بالبلاد ستبرر وجود هذه العمالة.. وهذا أمر لا نقبله باعتبارنا راعيا لهذا الشعب وأمينا على مصلحته.