نداء الى سلطان عمان جهاز الشرطة خالف النظام الأساسي لدولة ولم يعترف بتوكيل المحاكم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته - وبعد الشكر والثناء والإمتنان لمولانا حفظه الله وجزاه الله عنا كل خير ونسأل الله العلي العظيم رب العرش العظيم أن يمد مولانا صاحب الجلالة بالصحة والعافية والعمر المديد مواطن يخدم الدولة والمواطنون 15 سنة وشهرين بكل إخلاص وتفاني وبعد ذالك جهاز الشرطة يرميه في الطريق بسبب موضوع نقل وقد تعسر علي العيش وضاقة بي الدنيا وأصبحت أفترش الثراء من الفقر لا يوجد عندي مدخل رزق لأطعام أسرتي ولا منزل أسكنه ونقيم في منزل للورثه متهاك ويو شك على السقوط وبعد ذالك أتجهت الى القضاء وبعد دراسة مستفيضة من محكمة القضاء الإداري تم الحكم بإحالتي لتقاعد على حسب المرسوم السلطاني رقم 2000/2م مادة 7 وعلى حسب النظام الأساسي للدولة في المادة 12 وتم تزويدي بصيغة تنفيذية للحكم بأسم صاحب الجلالة قاضي يحكم وقاضي يلغي وأنا مواطن وأمر مولاي على الرأس والعين و تم إلغائه بدون وجه حق وتم تسجيل قضية تعويض في نفس المحكمة ولكن القضاء بعد ما ظهر الحق أفادني لا توجد محكمة مختصة في الدولة في احداثيات الحكم وبعد مطالبات ورسائل يزيد عن عشر سنوات تم منحي راتب من فئة عاجز من وزارة التنمية الإجتماعية بتعليمات عليا 200 ريال والشكر والإمتنان والثناء لمولاي حفظه الله ولكن الراتب لا يكفي لفاتورة الكهرباء والماء ونصف الشهر أستلف لكي أطعم أسرتي وقد تعسر علي العيش وضاقة بي السبل وشتريت مركبة أجرة مع الرقم من مع أحد الأهل بالقسط لأترزق منها بالشيء البسيط لأطعام أسرتي ولكن الجهاز رفض تحويل المركبة مع الرقم على أسمي بدون وجه حق ممنوع وتسبب في قطع مصدر رزقي البسيط مرة ثانية وبعد ذالك تم تسجيل توكيل في المحكمة يحق لي تجديد المركبة وإلغائها والمراجعة في جميع الإجراءات التي تخص المركبة ولكن جهاز الشرطة لم يعترف بتوكيل المحاكم وكل سنة يغرمني مبالغ لست المتسبب بها وليست على المركبة التي يخصها التوكيل ويقولوا قانون ورفضو تجديد المركبة بموجب التوكيل أو نقلها على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة ولم يعترف لي بحق حتى من رقم الأجرة وبعد ذالك تم تسجيل قضية في محكمة القضاء الإداري صحار وبعد دراسة القضية حوالي قرابة العام صدر الحكم بتاريخ 2014/11/3م/ قبول القضية وقبول الطلبات ولكن مظمون القضية الرفض لم يستطع القضاء حل موضوع بسيط تجديد مركبة بعد مداولات وجلسات قرابت العام فكيف بالقضايا الأخرى أطالب أحالتي لتقاعد على حسب المرسوم السلطاني رقم 2000/2 م مادة 7 وعلى حسب النظام الأساسي للدولة في المادة 12 ودليل كلامي حكم محكمة يوجد به صيغة تنفيذية إلغي بدون وجه حق أو تثبيت راتب التنمية الأجتماعية بكونه الراتب مهدد بالقطع ويصرف بتمنن وصدقه بعد خدمتي للدولة والمواطنون 15 سنه وشهرين أرما في الطريق والجهاز يعجز عن صرف راتب لأحد موظفيه بعد خدمة للدولة والمواطنون 15 وشهرين كذالك أطالب تجديد مركبة الأجرة أو نقلها على حسب قانون البيع والشراء في السلطنة ومولاي يقول لا أحد فوق القانون نحن أقسمنا اليمين الله الوطن السلطان نقبل بما يرضاه لنا مولاي حفظه الله ولا بد أن يصل صوت المظلوم ولو بعد حين وما الت إليه البلاد من مخالفة القوانين ودستور البلاد من جهة تمثل العدالة وسيف الحق وهذا ليس بالأمر الهين وأمر مولاي على الرأس والعين تحياتي للجميع
رد مع اقتباس