مناقشه قضيه الحليب المغشوش التي تم الاعلان عنها في الاعلام وغيرها هي قضيه راي
عام .


قبل ان نواصل النقاش في هذه القضيه نعطي مثال لكي نصل الي الهدف المنشود منه وهو مخاطبه العداله


مثال :
خطط كلا من أ- ب - ج
علي قتل كلا من - ش - ص-ق-م
فقام المتهمين اعلاه بالتفكير والتخطيط وقاموا بالتنفيذ علي قتل المجني عليهم عمدا برغم علم المتهمين بان التفكير والتخطيط والتنفيذ علي القتل يعد جريمه يعاقب عليها القانون وان عقوبتها تصل الاعدام


مع سبق الاصرار والترصد.

فهنا نجي نقارن الاسلوب الجرمي لواقعه الحليب المغشوش لافرق بين القتل العمد مع سبق الاصرار والترصد ولكن اختلف فقط طريقه التنفيذ فكان الواقعه التي اعطينا فيها المثال الفعل
كان بالسلاح والجريمه هذي كانت دخلت عليها جريمه الغش برغم وجود التسبب في الايذاء او التسبب في امراض قاتله .


الخلاصه:


الاشخاص الذين فتحوا شركه او موسسه من اجل اجلاب مواد منتهيه الصلاحيه وهم يعلمون علم اليقين بانها قد تكون سامه وتودي الي التسبب في قتل اناس ابرياء من اجل المكسب السريع وباقل الاسعار ولا يهمه من يموت ومن يتسمم وكان اجلاب تلك المواد بنيه الغش وعن قصد وعن تخطيط وتدبير مسبق وليس عن جهل او وقوع خطاء غير مقصود فهنا نيه الفعل عن قصد مع الاصرار علي تنفيذه يعد جريمه متعادله الاركان في مثالنا السابق وتبقي ادوات الجريمه .

ولكونها قضيه راي عام من الدرجه الاولي وتعد جنايه فاننا نطالب الادعاء حين رفع القضيه الي عداله المحكمه المطالبه باقصي العقوبات المنصوص عليها في المواد المصنفه لهذه القضيه وعدم التهاون واننا نثق في الادعاء العام وفي عداله المحكمه في تطبيق اشد العقوبات في حاله توفر ادله الاتهام .نطالب الجهات المختصه بالكشف عن نوع واسم الحليب المغشوش من اجل اخذ المواطن الاحتياط والحذر عن وجود نوع الحليب في بعض المحلات وبيعه بالسر من قبل اصحاب النفوس الضعيفه او تسرب منه في الاسواق قبل اكتشاف الجرم ومخاطبه الجهه الضبطيه من مراقبه الاسواق وسحب وتحريز هذا الحليب من اي محل قد يكون الاخر قد بدله في علب او اكياس اخري باسم اخر بعد علمهم بقضيه الحليب المغشوش


حفظ الله عمان وشعبها القوي الوفي ونشكر كلا من
حمايه المستهلك وشرطه عمان السلطانيه والادعاء العام علي كل انجاز يتم تحقيقه من اجل بتر الفساد وتنظيف البلاد من اي شوائب مجهوله وغريبه في مجتمعنا العماني.
وكل عام وانتم بخير