تفاجأ مواطنون يوم أمس عند توجههم إلى صلاة العصر في مسجد الإخلاص بولاية نزوى بقطع التيار الكهربائي في المسجد، وبعد التحقق تبين أن شركة الكهرباء هي من قامت بقطع الكهرباء وسحب العداد بدون سابق إنذار ولم يتم إخطار وكلاء المسجد بذلك مسبقًا.

“أثير” تواصلت مع سعيد الفرقاني أحد وكلاء المسجد الذي أوضح بأنه تواصل مع شركة الكهرباء لمعرفة سبب القطع، فأبلغوه بأن السبب يعود إلى عدم دفع فاتورة الكهرباء للمسجد التي بلغت حوالي 544 ريالا عمانيا.







وأضاف الفرقاني: “موضوع القطع لم نعهده سابقًا وهذه المرة الأولى التي تحصل، ولم يتم إشعارنا عن القطع مسبقًا، وكنا في البداية نعتقد بأنه عطل فني”.



من جانب آخر حاولت “أثير” التواصل مع المختصين في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية وفي شركة الكهرباء لمعرفة ملابسات الموضوع، وتبين بأن هناك مسجدين آخرين تم قطع الكهرباء عنهما وهما مسجد قارح بني خروص في ولاية السويق، وجامع بسيا بولاية بهلاء.



ومن خلال المعلومات الواردة لـ “أثير” ذكر مصدر في وزارة الأوقاف والشؤون الدينية – طلب عدم ذكر اسمه- بأن الوزارة هي الجهة المسؤولة عن دفع فواتير الكهرباء والمياه للمساجد، موضحًا بأن هناك أوامر سامية صادرة العام الماضي تقضي بأن فواتير المساجد يتم دفعها من قبل الحكومة ولا يتحمل المواطنون أي رسوم، وهذا ينفي ما يتم تداوله حول أن المساجد تدفع فواتيرها من قبل المواطنين.





وأكد المصدر بأن قطع الكهرباء عن المساجد هو خطأ فادح قامت به شركة الكهرباء، خصوصًا أنها تحصل على مبالغها بشكل مستمر ودفعة واحدة كل مرة، قائلا: إذا كان هناك تأخر في الدفع فإن القطع غير مبرر، خصوصًا وأن المبالغ يتم تحويلها من قبل وزارة المالية لجميع المساجد دفعة واحدة وليس لمسجد دون آخر، لذا قامت الشركة باستقصاد القطع عن 3 مساجد دون مبرر.



وتساءل المصدر : المسجد يعد مؤسسة من مؤسسات الدولة وضمن المباني المشرف عليها من قبل الحكومة وهي من تتكفل برعايتها ، وقطع الكهرباء عنه يعد مضرة للمواطنين ، فكيف يتم قطع الكهرباء عن المسجد وهو أكبر رمز ديني لكل المواطنين، فأين المبادئ التي تحملها هذه الشركات حتى تقوم بقطع الكهرباء عن المسجد وهي تمس كل مواطن؟





كما ذكر المصدر بأن وزارة الأوقاف في صدد رفع شكوى قضائية ضد الشركة التي قامت بقطع الكهرباء عن المسجد، مؤكدًا بأنها بدأت إجراءاتها في هذا الجانب.



وذكر المصدر بأن هناك مقترحا للوزارة لكن لم يتم العمل به، ويهدف إلى تقليص الإنفاق على المساجد وضمان عدم استغلال مواردها أو الإفراط في استخدامها كما يحدث في بعض المساجد، بحيث تترك الكهرباء مفتوحة طوال الوقت، وهناك مساجد يتم سحب الكهرباء منها لملاعب رياضية، لذا كان المقترح أن يتم احتساب متوسط مبلغ لكل مسجد على حسب حجمه ، سواء كان جامعا أو مسجدا كبيرا أو صغيرا، بحيث إن المبلغ المتبقي يدفع من قبل أموال المسجد، موضحًا بأن الهدف من ذلك هو تقليل المصروفات وضمان عدم العبث بمقدرات المسجد.



وختم المصدر حديثه لـ “أثير” بقوله: الخطة لم يتم العمل عليها ، والوزارة ما تزال حتى اليوم متكفلة بدفع الفواتير ، وكل ما هو متداول حول أن المواطن هو من يدفع أو يتم الدفع من أموال المسجد غيره


منقول