القضاء الإداري تحكم في قضية ترقية موظفي المحكمة

[اموووره]

عزيزي الفنان - اشكرك على تعليقك - بالفعل يستحق الاشادة على تلك الجراة على إقامة دعوى ضد مسؤوله المباشر ، وفي نفس الوقت رئيس المحكمة ، الذي يراقب تصرفات اصحاب المعالي الوزراء ، روؤساء الوحدات الحكومية ، لذلك ما كان ينبغى من رئيس المحكمة يخالف توجيهات مولانا المعظم بتقفيز عدة درجات مالية ، ويعلم بأنه توجد هناك توجيهات سامية بسحب ترقيات دفعات عامي 2011و2012 م ويخالف تلك التوجيهات السامية ، حيث أنه في عام 2016م قام بتقفيز نفس الاشخاص وصدرت توجيهات سامية بسحب ذلك القرار وصدر حكم من نفس المحكمة كان في شهر مايو 2016م ، وعاد مرة أخرى في نهاية عام 2018م بتقفيز نفس الاشخاص ، وصدر الحكم بانتهاء الخصومة ، وذلك بسحب ذلك القرار - والسؤال المطروح للحكومة : الى متى يستمر هذا الحال ؟!!! في مخالفة توجيهات سامية لعدة مرات ؟!! فهل مولاي عنده فكره ما يحدث في تلك المحكمة باعتباره رئيس المجلس الاعلى للقضاء ؟!! والله المستعان ،، ودمتم في حفظ الله .

من متى تم ترقية دفعات 2011 و 2012
اللي اعرفه انه تمت ترقيه 2010 وعقب تم سحبها
بس موظفي وزارة البلديات اظن سووا طعن لهالقرار وتم ارجاع ترقياتهم مع الأثر الرجعي
يعني رقوا اللي مقدمين الطعن والبقية لهم الله
ضاعن سنين خدمتهم
احس فيه تعسف فالقرارات