أصدرت محكمة القضاء الإداري اليوم حكمًا بعدم صحة قرار الهيئة العامة للمياه بشأن مساهمة المواطن بمبلغ وقدره 700 ريال لتوصيل خدمة المياه الصالحة للشـرب إلى المباني السكنية.وذكرت المعلومات لـ “أثير” بأن 7 مواطنين تقدموا بشكوى للقضاء الإداري ضد قرار الهيئة الذي أبطلته المحكمة في الدعوى رقم 547/20 بجلسة اليوم.من جهة أخرى قال سعادة يعقوب الرحبي ممثل ولاية بدبد في مجلس الشورى تعليقًا على الحكم عبر حسابه في “تويتر”: عمان دولة القانون ينطق فيها القضاء الإداري بالمحكمة الابتدائية اليوم حكمها العادل بعدم صحة القرار الخاص برسوم توصيل المياه لمنازل أهالي الولاية.وأضاف: شكرا لأبناء ولاية بدبد على رقيهم و تعاملهم مع القرار وفق النظام والقانون الذي أرسى دعائمه صاحب الجلالة قابوس طيب الله ثراه و يحافظ عليه جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله تعالى.يُذكر أن الهيئة العامة للمياه قد أقرت في يوليو الماضي وفقًا للائحة تنظيم خدمة المياه الصالحة للشرب الجديدة رسومًا جديدة لتوصيل الخدمة، وتبلغ قيمة الرسم للمجال السكني لمساحة الأرض التي تساوي أو تقل عن 2000 متر مربع 700 ريال عماني. وأشار القرار إلى أن قيمة رسم توصيل الخدمة للمساحة الأعلى عن 2000 متر مربع بمبلغ 700 ريال أو قيمة التوصيل الفعلية
أثير- المختار الهنائي
رد مع اقتباس