* من خلال متابعتي للمغرد " مظاهر التاجر " للمقطع الفيديو الاخير يتبين بجلا تورط مسؤولين كبار في تلك القضية ولديه الادلة القاطعة صوت وصورة ، وإذا تبين صحة تلك الادلة فقد خالفوا نص المادة رقم (7) من قانون حماية المال العام الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (112/2011م )، والتي تنص على أنه " يحظر على أي مسؤول حكومي استغلال منصبه أو عمله لتحقيق منفعة له أو لغيره أو استغلال نفوذه ..." والله سلم الجميع من الايام القادمة ،، ودمتم في حفظ الله تعالى.
أين هي الأدلة وعن ماذا كان يتحدث ؟
أستاذي مثل مايلنا حقوق في بلدنا العزيز بعد علينا واجبات علينا
أدائها بكل أمانه وإذا انعدم الصدق والأمانه ضاعت حقوق الناس