كتب ــ زاهر العبري: “نود إفادتكم بأن المواطنين المذكورين تقدموا إلى هذه الوزارة بطلب توظيفهم..ولذلك ارتأينا الاستفادة من الإمكانيات المتوفرة لديهم وتوظيفهم لدينا”.. بتلك الكلمات خاطب مسؤول في وزارة الخارجية، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسجل القوى العامة في رسالة طلب توظيف مواطنين هم أبناء مسؤولين في الوزارة، من بينهم ابنة المسؤول المُخاطِب. وتبين الوثائق التي حصلت “الزمن” على نسخة منها مخالفة الاتجاه لهذه التعيينات للأحكام الواردة في اللائحة المتعلقة بتطبيق المادة (11) من قانون تنظيم وزارة الخارجية، والمادة (5) التي أوجبت على الوزارة الإعلان عن الوظيفة وفقا لما يقرره قانون وإجراءات الخدمة المدنية، والإجراءات المُعلن عنها، كما نصت على إجراء المفاضلة بين المترشحين للوظيفة وبما يحقق العدالة للمتقدمين لشغلها. وأشارت وثيقة صادرة من رئيس مكتب مستشار الشؤون القانونية بالوكالة في الوزارة أن التعيين يعرضه للإلغاء في حال المنازعة عليه، ويضع الوزارة في “موقف حرج”. ومن بين الذين تم رصد طلبات تعيين أبنائهم وأقاربهم مسؤولون في الشؤون الإدارية والمالية، ودائرة المشاريع والممتلكات، والدائرة القانونية. يأتي ذلك في وقت لا زال فيه عشرات الآلاف من المواطنين يترددون على المؤسسات الحكومية والخاصة للبحث عن وظائف مُنتظرة لما يجدوها منذ سنوات .


جريدة الزمن