مسقط - الرؤية

ترأس سعادة الدكتور يحيى بن بدر المعولي وكيل التنمية الاجتماعية أمس أعمال الاجتماع التشاوري الأول بشأن إعداد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 22/2014.

وتمّ خلال الاجتماع الذي شارك فيه عدد من ممثلي الجهات الحكومية ذات العلاقة بموضوع قانون الطفل، تقديم عرض مرئي حول الإجراءات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن قانون الطفل مع مناقشة نماذج تطبيقية لذلك، منها عقد الوزارة اجتماعات فنية داخلية لمناقشة آليات متابعة تنفيذ القانون وإعداد اللائحة التنفيذية له، ودعوة الوزارات والهيئات الحكومية والأهلية إلى مراجعة قوانينها وإجراءاتها ومواءمتها مع قانون الطفل وبالتالي اقتراح المواد التي يمكن إضافتها إلى اللائحة التنفيذية فيما يخص المواد المتعلقة بها، بالإضافة إلى ذلك تمّ خلال الاجتماع مناقشة آلية العمل المقترحة لإعداد اللائحة التنفيذية، وطرح المقترحات والتصورات التي وردت من الجهات حول مواد القانون ومناقشة طبيعة اللوائح والقرارات التي يقترح إصدارها من الجهات لترجمة قانون الطفل، وكذلك تمّت مناقشة الفصل العاشر الخاص بتدابير الحماية والفصل الحادي عشر الخاص بآليات الحماية من قانون الطفل.