لو دعت الحاجة لتقليل المميزات للموظفين الحاليين يفترض عمل انظمة احترازية حتى ما يتم ادخال الموظفين في ديون تفوق رواتبهم خاصه ان فيه موظفين ممكن ما يبقى من رواتبهم الا مبالغ تكون عباره عن كسور مثل موظف راتبه على سبيل المثال 1500 ريال وديونه للبنوك وخارج البنوك 1450 ريال على سبيال المثال سواء بنوك ومعارض او قروض خارجية فحتى ما يتم ادخال الموظفين في ازمات تكون كارثية يكون العمل احترازي بتقليل نسبة الاقتراض من البنكوك والسداد لفترات محدودة مع منع الاستدانه عن طريق الوكالات او المقرضين او الدائنين خارج دائرة البنوك الا بحدود دنيا حتى يكون فيه ضمان لحد ادنى من الدخل الشهري للموظفين وبعدها اذا تم ضمان هبوط اسعار السلع وتوفر حد ادنى من المبالغ الشهريه تغطي حاجة الموظفين يكون فيه تقليص للبدلات او الرواتب مع ضمان توفر دخل شهري بحده الادنى كافي لتنفس الموظفين الصعداء بدال الاتجاه للقصقصه وفرض الضرائب والرسوم وادخال الموظفين في القطاعين الحكومي والخاص وعامة الناس من مستثمرين و مستهلكين في ازمات الجميع في غنى عنها فيحتاج شوي من الركاده والعمل على المدى الطويل لاجل الحل يكون بشكل مريح للجميع وباقل المخاطر لتجاوز الازمه برغم ان يفترض تكون انفراجه وماهي ازمه زي ما يتوقعها البعض