27 قطعة “سكني تجاري”….لمن؟!

أهالي الثرمد : نريد مساواتنا بصاحب الأرض الزراعية التي تم تحويلها.

ا


كتب – يوسف الحاج: صورة لمخطط يشتمل على (27) قطعة (سكني تجاري) بجنوب دوار الثرمد بالسويق على طريق مخازن ومستودعات قاعدة سعيد بن سلطان البحرية باتجاه الحوقين . حيث اشار عدد من اهالي المنطقة بأن الارض كانت زراعية بين مجموعة من المزارع التي لاتزال قائمة في المنطقة وقد اشتراها احد الاشخاص من صاحبها ما لبث ان تم تحويلها الى (27) قطعة “سكني تجاري” في حين رفضت طلبات كثير من أصحاب المزارع المماثلة عندما ارادوا تحويل اراضيهم الزراعية الى (تجاري – سكني) مطالبين وزارة الاسكان بالمساواة في التعامل بين المواطنين منوهين في الوقت ذاته الى وجود تفرقة يمكن تتبعها من واقع المخططات التي تم تحويلها مؤخرا للاستفادة منها تجاريا واكثرها يقف خلفها اشخاص على علاقة وصلة بمسؤولين رفيعين في الوزارة على حد قولهم .


ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه بعض المديريات العامة للاسكان تحقيقات حول وجود شبهات في آلية توزيع الاراضي بعد قيام عشرات المواطنين برفع دعاوى حول ما اسموه فسادا في توزيع الاراضي ضد موظفين غلبوا مصالحهم الشخصية على المصلحة العامة عبر تقاسم الأراضي، واستحواذهم عليها، مستغلين سلطتهم الوظيفية.


وكانت المحكمة الجزائية بمسقط نظرت في وقت سابق محاكمة موظفين بوزارة الاسكان في قضيتين حركها الادعاء العام بتهمة إساءة استعمال وظيفة وتحرير مزور طالب فيها بمعاقبة المتهمين الذين حازوا على أراض في الطريق الساحلي بالباطنة وتحويلها إلى الاستعمال السكني التجاري بعدما كان استخدامها زراعياً بالإضافة إلى تمديد أراض في مسقط لعشر مرات وتقسيمها بعد أن وصلت مساحتها إلى أكثر من 5700 متر بالإضافة إلى تحويل قطع أراض إلى الاستعمال السكني التجاري السياحي دون علم وزارة السياحة المعنية بالأراضي السياحية بالسلطنة.


فيما يطالب كثير من المواطنين بوجود رقابة حقيقية على كثير من المسؤولين بالوزارة خوفا من الاستمرار في استغلال سلطتهم الوظيفية للحصول على منافع شخصية لهم ولذويهم على حساب المواطن . -