قدّم أحمد عبدالنبي مكي وزير الاقتصاد الوطني ورئيس مجلس إدارة الشركة العمانية للنقل البحري السابق، وخميس العلوي وزير النقل والاتصالات – رئيس مجلس المناقصات الأسبق -، اليوم الخميس، شهادتيهما في قضية الشركة العمانية للنقل البحري، وذلك بمحكمة الجنايات بمسقط.
ويواجه كل من الرئيس التنفيذي السابق لشركة النفط العمانية، ومستشار وزير الاقتصاد الوطني السابق، ونائب رئيس تنفيذي بشركة كورية، تهم تتعلق بتلقي رشاوي مقابل شراء ناقلات نفط للشركة العمانية للنقل البحري.
وذكر أحد المحامين أن أحمد عبدالنبي مكي، وخميس العلوي، شهدا لصالح المتهمين في القضية، التي يحاكم فيها عدد من المسؤولين السابقين، مؤكدين أن لا علاقة للمتهمين بالقضية.
واستمرت شهادة الوزيرين 45 دقيقة، حيث طرح أعضاء المحكمة، و الإدعاء العام، والمحامين، أسئلة شفهية للشاهدين حول القضية في الجلسة التي استمرت لمدة ساعة.
وأمرت المحكمة بتحويل الجلسة إلى ” سرية “، وقررت حجز الجلسة إلى تاريخ 19 مارس من الشهر القادم، للمرافعة الختامية.
وكانت أولى جلسات هذه القضية قد بدأت بتاريخ 18 سبتمبر من العام الماضي.
وشغل أحمد عبدالنبي مكي في وقت سابق منصب وزير وزارة الاقتصاد الوطني في حكومة السلطنة وكان رئيسا لمجس إدارة عدة شركات حكومية، فيما شغل خميس العلوي منصب وزير النقل والاتصالات وكان قد شغل منصب وزير وزارة الإسكان ورئيس مجلس المناقصات قبل أن يتم عزلهما في عام 2011.
وتعتبر الشركة العمانية للنقل البحري، شركة مساهمة مقفلة، تمتلك وزارة المالية 80% من أسهمها، فيما تمتلك شركة النفط العمانية 20% من أسهم الشركة.
تركي بن علي البلوشي – البلد
رد مع اقتباس