أكد صاحب السمو السيد فهد بن محمود آل سعيد، نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، على سعي الحكومة لتفعيل دور كل من غرفة تجارة وصناعة عمان والاتحاد العام لعمال السلطنة، موضحا أن تحقيق التوازن في العلاقة بين أطراف الإنتاج الثلاثة يأتي في مقدمة أولويات الحكومة التي تكرس كل اهتمامها للمواطن وضمان العيش الكريم له أينما وجد.

وأشار سموه في الاجتماع الذي شارك فيه إلى جانب عدد من الوزراء والوكلاء رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان ورئيس الاتحاد العام لعمال السلطنة ونائباهما، أشار إلى أهمية قيام القطاع الخاص بحث كافة الشركات العاملة في البلاد على تدريب الكوادر الوطنية وتأهيلها مع إتاحة الفرص لهم لتولي الوظائف القيادية هذا إلى جانب إتاحة المجال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على مشاريع وأعمال تمكنهم من تحقيق طموحاتهم في العمل الحر وهذه من الأمور التي تحظى بالمتابعة المستمرة من لدن عاهل البلاد المفدى -أعزه الله- لذا فإن كافة الأطراف مطالبة بتذليل أية معوقات تحول دون تحقيق ذلك، وتم التداول خلال الاجتماع حول مجالات التنسيق بشأن المسائل التي تراعى فيها متطلبات كل مرحلة والمتغيرات الاقتصادية التي تشهدها الساحة الدولية وسعي السلطنة والعديد من الدول لتخطي آثارها على عجلة النمو من خلال نشر ثقافة العمل وتحديد الأولويات للنهوض بالاقتصاد العماني.

ويأتي عقد هذا الاجتماع في إطار مواصلة دعم الجهود المبذولة للارتقاء بمستوى التعاون بين القطاعات المختلفة وتمكين كل طرف من الاضطلاع بمسؤولياته خدمة للأهداف السامية التي حدد معالمها حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم – حفظه الله ورعاه – والقاضية بتحقيق الانسجام بين مؤسسات الدولة وقطاعاتها وصولا إلى الارتقاء بمعدلات التقدم والنماء في البلاد، إضافة إلى الاستمرار في تعزيز بيئة وظروف العمل لكافة العاملين في قطاعات الدولة، وهي سياسات ثابتة ترمي إلى تحقيق العدالة للجميع وزيادة الإنتاجية وإيجاد مناخ مناسب للاستثمار.

مسقط - البلد