الشبيبة / المستجدات تستدعي رفع الدعم عن المحروقات

المستجدات تستدعي رفع الدعم عن المحروقات

29-07-2015



مسقط - يوسف بن محمد البلوشي وسعيد الهاشمي


تجدد الحديث في الأوساط الاقتصادية بالسلطنة عن قرار رفع الدعم عن المحروقات، ما اعتبره البعض قراراً استراتيجياً باتت الحاجة له ملحة في الظروف الحالية، كونه يعود بالكثير من الفوائد على الدولة، فيما يحذر آخرون من الآثار السلبية لقرار رفع الدعم، لا سيما على ذوي الدخل المحدود من المواطنين، في ظل توقع ارتفاع أسعار الكثير من السلع في حال اتخاذ مثل هذا القرار.


وأكد مختصون لـ الشبيبة» ضرورة اتباع النهج التدريجي حال التوجه لرفع الدعم، مع مراعاة تعويض الفئات الأكثر تضرراً في المجتمع، وفرض رقابة مشددة على الأسواق لمنع أي رفع غير مبرر للأسعار.


رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس الشورى سعادة سليم بن علي الحكماني قال إن رفع الدعم عن المحروقات يعد قراراً استراتيجياً يجب أن ينظر إليه بشكل متكامل يراعى فيه المواطنون من ذوي الدخل المحدود، وكذلك عدم الإضرار بمساعي جذب الاستثمار بالإضافة إلى توجهات دول الجوار فيما يخص رفع الدعم. وأضاف الحكماني أن من الأفضل أن تكون تسعيرة الوقود موحدة بين دول مجلس التعاون وأن يكون هناك تنسيق حوله خصوصاً مع وجود مساع للتكامل الاقتصادي بين هذه الدول، وكذلك لتفادي مشاكل التهريب الناتجة عن اختلاف أسعار الوقود من دولة إلى أخرى.


من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الصاروج للخدمات النفطية سيمون كرم إن الإفراط في استهلاك الوقود له أضرار اقتصادية وبيئية كبيرة، لافتاً إلى أن تزايد الفرق في أسعار الوقود بين السلطنة والدول الشقيقة سيشجع على التهريب، ما يضع ضغوطاً هائلة على أجهزة الشرطة لضبط المسألة.

وأيد كرم رفع الدعم عن المحروقات لكن ضمن شروط منها إبقاء الدعم لذوي الحاجة، ورفع الدعم تدريجياً على خمس مراحل مثلا 20 % كل عام.

وأكد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة السلطان قابوس، سعيد بن مبارك المحرمي أن على الدولة أن ترفع الدعم عن الوقود على مراحل وليس بشكل مفاجئ، مقترحاً أن يكون في بادئ الأمر على الديزل فقط وبعدها يتدرج إلى بقية الأنواع. وشدد على ضرورة أن يؤخذ في الاعتبار أصحاب الدخل المحدود.

أما رئيس مجلس إدارة الجمعية العمانية للنقل البري خالد بن سالم الدرعي فقال إن أصحاب الشاحنات سيتأثرون برفع الدعم عن الوقود، ما سيؤدي إلى ازدياد سعر النقل في السلطنة.

ورأى الدرعي أن يستمر الدعم على الوقود لشركات النقل العمانية فقط، وأن يتم التعامل مع وسائل النقل الأجنبية بالسعر العالمي. وقال الأستاذ المساعد بقسم الاجتماع والعمل الاجتماعي بجامعة السلطان قابوس حمود بن خميس النوفلي إن هناك آثاراً سلبية متوقعة من رفع الدعم، لما سيشكله من ضغط مادي على ميزانية الأسر وبخاصة الأسر المضطرة للتنقل الدائم وذات الدخل المحدود، داعياً إلى أن تتم مراعاة هؤلاء عند اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

في المقابل، أشار النوفلي إلى أن هناك آثاراً إيجابية لرفع الدعم عن الوقود من أبرزها ترشيد استهلاك الوقود، حيث أصبح لكل فرد في الأسرة سيارته الخاصة، ما يزيد استهلاك الوقود.




http://www.shabiba.com/News/Article-...#ixzz3hJ0rW97h