هذه المسألة قائمة من عشرات السنين والتي لم يكن اصحاب القرار جادون في وضع حل او حد لها ولاستفحالها في البلد . ما نراه ايضا من تردد المواطن العماني في قبول العمل في القطاع الخاص انما هو احد اهم اسباب وجود الحاجه لعامل او موظف وافد . الرقم الذي جاء بنهاية المقال انما هو لمجموع الوافدين والذين نحن بالفعل في حاجة اليهم ولا يمكن الاستغناء عنهم بحال من الاحوال كأيد عاملة لا نجد لها البديل العماني ولن نجد على الاقل في العشرين عاما القادمه ولا احد يستطيع انكار حاجتنا اليهم .
لا ننكر ايضا ان هناك كفاءات عمانية بامكانها الاحلال مكان الايد الوافده في الوظائف الادارية بالشركات الخاصه او القطاع الحكومي وكل ما تحتاجه منح ثقة وتدريب وتشجيع . الجانب المادي في التوظيف يعتبر من اهم العوامل التي تؤثر على استقرار الموظف بالاضافه الى الحوافز المشجعه . في القطاع الحكومي نجد آلاف الوظائف الادارية والفنية والاستشارية بقبضة يد الوافدين وهذه الفئة التي يجب على الحكومة التركيز عليها في مسألة الاحلال او تعمين الوظائف الحكومية فكيف للحكومة ان تطالب القطاع الخاص بتعمين هكذا وظائف في حين ان وحداتها المختلفه تعج بالوافدين فهذا تناقض غير مفهوم .