د.علي ثويني
يمكن أن تكون المرأة العمانية قد سبقت الكثير من شقيقاتها في المجتمعات القريبة والبعيدة في الحظوة والحضور والمساهمة ، فبناءً على الاهتمام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه بإقامة ندوة المرأة العمانية في عام 2009م ، وتخصيص يوم للمرأة العمانية في السابع عشر من كل عام ، وانطلاقا من دعم المرأة العمانية وتعزيز دورها كونها أساس في التنمية ، والوقوف على التحديات التي تواجهها دون إغفال ما تحقق لها من تمكين إيجابي خلال الأربعين عام المنصرمة من النهضة المباركة والسعي إلى تجسيد أدوار فاعلة أكثر وتذليل العوائق وبعض الصعوبات التي قد تحول دون ذلك.وثمة الكثير من المعطيات التي تشير الى أن المراة العمانية قطعت أشواط في إرتقاءها بالحق والواجب بالمقارنة مع قريناتها حتى في دول مجاورة. ويرصد المعاين القادم للدور الذي تقوم به ومدى الإمكانيات التي جاءت نتائج لمحفزات وأسباب دون ريب. ونجد مثلا في المجال الإبداعي أن عدد الفنانات والأديبات والمثقفات عموما يزيد على العدد في مجتمعات كثيرة ومنها راسخة في أعراف التعليم، مقارنة بنسبتها من عدد السكان.فقد رصدت من تجربتي لمتابعة المنتج الأدبي النسوي بأنه أعمق غورا وأرسخ منهجا،وأبلغ وقعا وأجمل وأجزل لغة، حتى يخال أن ذلك الجهد يعادل الحفر على الصخر في مجتمع ناشئ وتواق للحداثة المشرابة للتراث.
يكثر الحديث اليوم وبالامس عن حقوق المرأة التي تبعت لعملية إفراط وتفريط في المجتمعات، وذلك حينما غاب الوازع العقلي والضمير الموجه. ونجزم أن المراة العمانية استفادت من الكثير من المعطيات في ذلك، منها البيئة القاسية التي تحتاج إلى جهد ومثابرة، ومنها التراث الإجتماعي لمجتمع يهاجر رجاله وتكابد المراة المسؤولية ، فأمست جلدة صارمة وحكيمة كي تقف على قدميها في مجتمع يقع تحت إبتزاز البداوة على تخومها ،والتي لها موقف سلبي من المرأة وفي ذلك شجون للسرد. والأمر الثالث هو إستفادتها من القيم التي كرسها الإسلام الذي يشكل عصب الحياة العمانية، والأمر الرابع هو وجود مشروع عالي الكفاءة ومخلص ومتجرد من الأنانية السلطوية، يقوده جلالة السلطان قابوس الذي أثبت بعد أربعة عقود ونيف جدواه ورصانته،بما يمكن ان يكون نموذج يحتذى في مجتمعات إسلامية وعربية أخرى.وفي رأينا فأن الحقوق التي حصلت عليها المرأة العمانية كانت نابعة من سياقات حرية المجتمع، وليس فوقية أو إستثنائية عليه أو مفروزة بأنانية عنه، كما حصلت الدعوة لها في أماكن أخرى ،وحتى في مجتمعات سابقة بنهضتها كما في مصر والشام والعراق.وكانت صدى لصوت متعدد التوظيف، صادر من الضفة الأخرى، فتقمصته بعض النخب والطبقات، ولم توائمة مع معطياتها فشطحت وظلّت وأظلت، على عكس ما حصل في شجون تجربة الحكمة العمانية.
أما في البلدان العربية فبالرغم من أن دساتير معظم هذه الدول تنص على الحقوق التي كفلها الإسلام للمرأة، وأحيانا أكثر من ذلك عند البلدان التي تبنت بعض الأنظمة العلمانية، كمنع تعدد الزوجات في تونس، أو القانون المدني الذي وضعته الوزيرة العراقية نزيهة الدليم(1923-2007)، عام 1959، والذي مازال نافذا حتى اليوم.وهذا يعني إننا نجد مثل نزيهة وزيرات ونساء ناجحات في كل تلك المجتمعات، وبالرغم من ذلك ما زال وضع المرأة مماثلا لوضعه التاريخي المتخلف خلال العصور السابقة، بسبب تركة الموروث الإجتماعي و التمييز القانوني والإعتباري بالرغم من المطالبات بتعديل القوانين التي تنتهك حقوق المرأة كقوانين جرائم الشرف مثلاً. كما تشير الإحصائيات إلى أن معدلات العنف ضد المرأة في البلدان ذات التشريع الإسلامي، مثل السعودية، لا تقل عن مستوياتها في البلدان الأخرى. وعلى العموم تتمتع المرأة في العالم الإسلامي باحترام إجتماعي ومن طرف أهلها و زوجها وأبنائها.
وفي الختام نقول إن وضع المرأة مختلف بين المجتمعات، وللمرأة العمانية وضعها الذي تستحق في المجتمع العماني.
رد مع اقتباس