دعا سماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة الناخبين لأعضاء مجلس الشورى إلى مراعاة «المعايير القرآنية» في الاختيار، وذلك باختيار «القوي الأمين»، حيث القوة تعني الخبرة، وحسن الأداء ومعرفة كيفية الأداء، بجانب الأمانة وتقوى الله.
وحذّر سماحته من مسألة شراء أصوات الناخبين، معتبرا ذلك من المحرمات، إذ قال: « إن شراء الأصوات رشوة، وهذا حرام، واشتراء الأصوات يُعدُّ من المنكرات».
كما بيّن سماحته أن «الشورى» نظام إسلامي فرضه الله تبارك وتعالى مصداقا لقوله: (( وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا)). جاء ذلك في عدة لقاءات ومحاضرات لسماحة الشيخ الخليلي .. رصدنا من خلالها أهم آراء سماحته في موضوع الشورى.
القوة تعني الخبرة والمعرفة وحسن الأداء .. والأمانة: اتباع أوامر الله واجتناب نواهيه
وقال سماحته: إن اختيار الإنسان لمن يقوم بأي عمل يجب أن يكون مبنيا على الأصول الصحيحة، التي رعاها القرآن الكريم؛ كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ذلك أن القرآن رسم طريق هذه الحياة، سواء فيما يتعلق بصلة الإنسان بربه، أو بصلة الفرد بمجتمعه أو صلة الإنسان بالجنس البشري كله، فالجنس البشري ميّزه الله سبحانه وتعالى بأنه جنس اجتماعي مدني، إذ لا بد يراعي الجوانب المدية والاجتماعية في حياته، وهذا مما يقتضي أن يتعاون عليه الناس. ولا ريب أن كل أحد إنما يُطلب منه أن يحرص على الاستهداء بالقرآن الكريم في وضع كل شيء موضعه، إذ وضع كل شيء موضعه هو الحكمة، فإن الحكمة ألا تختلط الأوراق وألا يضع الإنسان شيئا ما إلا في مستحقه، فالله تبارك وتعالى يحكي عن ابنة الرجل الصالح بأنها قالت له عندما رأت عفة موسى عليه السلام ، وسلامة طويته، وحسن سيرته، مع ما رأته منه من قوة البدن، « إن خير من استأجرت القوي الأمين» فحول هذه النقاط يجب أن يكون اختيار الإنسان لمن يقوم بالتكليف بأي عمل من الأعمال فإن الإنسان كما قيل: كفى به خيانة أن يكون أمينا لخائن، أو أن يكون أمينه خائنا، لذلك يؤمر الإنسان أن يختار القوي الأمين، بكل معنى هذه الكلمة، حيث القوة في الخبرة، والقوة في حسن الأداء، والقوة في معرفة كيفية الأداء، وذلك أن يجتمع فيه العلم والقدرة على الأداء، بجانب الأمانة، أن يكون متقيا لربه تعالى خائفا منه، أما الذين يتسارعون إلى التنافس في هذا المجال ويريدون أن يشتروا الأصوات بالنقود أو يريدون أن يعززوا مواقفهم بما يتظاهرون به من تقديم أنواع الخدمات للذين يستهوونهم حتى يصوتوا لهم، فإن ذلك يجب أن يكون بعيدا عن تفكير من يتقي الله سبحانه وتعالى، ومن يخشى أن يضيع الأمانة، ومن يخشى أن لا يضع الشيء في موضعه، عليهم أن الا يلتفتوا إلى هذا الصنف من الناس، وأن لا يعيروهم اهتماما، بل عليهم أن يبعدوهم عن هذه الساحة، إذ الأمر لا يولى إلا من كان حريصا على النأي عنه، والبعد عنه، لا من يتسابق إليه.
شراء الأصوات حرام
وحذر سماحته من شراء الأصوات معتبرا ذلك من الرشى المحرمة شرعا، وقال: « وعلى أي حال فإن دفعت هذه الرشوة إلى الناس، فعلى المدفوع إليه أن يردها، ومن الناس من قال بما أن الدافع أراد بها باطلا ، فهو جدير بأن يحرم منها، فتدفع إلى فقراء المسلمين لا يأخذها المرتشي ولا ترد إلى الراشي، وإنما تدفع إلى فقراء المسلمين، هذا رأي لبعض علماء المالكية، قالوا ان هناك أشياء لا ترد فيها الأموال إلى من دفعها منها الرشوة، ومنها مهر البغي، ومنها حلوان الكاهن، كل ذلك يتخلص منه بدفعه إلى فقراء المسلمين»
الشورى تعاون بين الراعي والرعية
وأوضح سماحته أن الشورى تعاون بين الراعي والرعيّة على القيام بأعباء مهمة العدل بين الناس، فالشورى تجعل الحكم قائما على العدل والإنصاف، لأنّ الشورى تعاون ما بين القاعدة والرأس .. أو – كما يقال: – ما بين الراعي والرعيّة. والشورى هي طابَع إسلامي عام، يدل على ذلك وصف الله – تبارك وتعالى – للجماعة المسلمة بقوله ( وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ).. فالمسلم دائما يستشير أهل المشورة والرأي ويُحب أن يعمل حسب ما يقتضيه رأيهم وما تمليه عليه مشورتهم، لأنّ الإسلام دين الفطرة.
وأضاف : الشورى – كما يقول ابن العربي – مسبارٌ للعقول وألفة بين الناس وسبب إلى الصواب، فإنّ الشورى تتجلى بها عقول الناس بحيث يؤدي كل واحد رأيه بحسب ما يتجلى له وما يصل إليه فهمه، وألفة بين الناس لأنّ الناس عندما يتشاورون تتآلف قلوبهم ويعطف بعضهم على بعض، وفي الوقت نفسه هي سبب إلى الصواب، وإنّ الشورى يُتوصَّل بها إلى معرفة الرأي الصائب فرأي الأكثرين في الغالب يكون هو الصواب عندما يَختلِفون في شيء لم يأت فيه نص قرآني ولم يأت فيه نص من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي هذا يقول شاعر النيل:
رأي الجـماعة لا تشـقى البلاد بـه
رغم الخـلاف ورأي الفرد يشقيهـا
الشورى فريضة إسلامية
وأكد سماحته أن الشورى نظام إسلامي فرضه الله تبارك وتعالى .. لا مجال لأحد من الناس في رده، فلا يجوز بحال من الأحوال أن يعترض عليه معترضوَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلالا مُّبِينًا ) فلذلك صرّح علماء الإسلام الذين رسخت أقدامهم في العلم بوجوب الشورى بين المسلمين، فالإمام ابن عطية في تفسيره يبيّن بأنّ الشورى قاعدة من قواعد الإسلام وأنّ الأحكام تقوم على هذا الأساس .. أساس الشورى، والقطب – رحمه الله تعالى – في هميانه عزاه إلى ابن عرفة.
ونجد سلفَنا الصالح كان حريصا كل الحرص على مبدأ الشورى منهجا وتطبيقا من غير أن يَحيدوا عنه قيد شعرة، فالإمام ابن محبوب – رحمه الله تعالى – يقول: ( الذي وجدنا عليه أسلافنا وأئمتنا في الدين أنهم كانوا إذا عقدوا الإمامة لأئمتهم بايعوهم على طاعة الله وطاعة رسوله – صلى الله عليه وسلم – واتباع آثار السلف الصالح ومشاورة أهل العلم والدين )، وكذلك يقول تلميذه العلامة أبو المؤْثِر – رحمه الله تعالى – بأنّ عقد الإمامة على الإمام إنما يكون بعد المشورة .. مشورة أهل العلم والدين.
ومن أجل هذا كانوا لا يُولُّون هذا الأمر من يتطلع إليه من الناس، وإنما كانوا يَختارون له من يراه عبئا ثقيلا ومسؤولية كبرى، حتى أنّ الأمر كان يصل بهم إلى أن يَفرِضوا الحِراسة على من يَختارونه لهذا الأمر لئلا يَفِر منهم، كما ذكر ذلك صاحب ( المصنَّف ) في قصة سليمان بن عبد العزيز إمام أهل حضرموت – رحمه الله تعالى – عندما أشرف أبوه على الموت وقد كانوا يرون فيه الأهلية لأن يقوم مقام أبيه فخشُوا أن يَفِر منهم لأجل أنه كان يرفض كل الرفض أن يتولى هذه المسؤولية ففرضوا الحراسة عليه من قِبَل أحد قوادهم. ولربما وصل الأمر بهم إلى حدّ التهديد بالقتل لمن رفض هذا الأمر عندما يَخشون أن يؤدي رفضه إلى التفكك وذهاب الريح وظهور العدو كما حصل ذلك في قصة أبي عبيدة – رحمه الله تعالى – عندما ودّعه حملة العلم إلى المغرب ورَشَّح لهم تلميذَه أبا الخطاب المُعافِري اليمني – رحمه الله – لأن يقوم بأمرهم فقالوا له: أرأيتَ إن رفض ذلك ؟ ، قال لهم: اضربوا عنقه .
طرائق الشورى
وبين سماحته أن الإسلام الحنيف حينما أمر بالشورى لم يجعل لها طريقة محددة، بل يمكن أن تُسلَك فيها طرائق متعددة على أن تكون المشورة في القضايا التي تمس شؤون الناس أنفسهم، ففي القضايا العسكرية والقضايا الإدارية والمالية والسياسية، يُستشار فيها أهل الخبرات .. ويمكن أن يستشار الفقهاء المتبحرون الذين تضلعوا في علوم الشريعة الإسلامية فيما يتعلق بالمستجِدات التي لم يُنص عليها ويُتَّبَع في ذلك رأي الأكثرية عندما تكون هذه الأكثرية متساوية في الدرجات الفقهية أما عندما يكون هنالك من هو أفقه – ولو كان أولئك الذين هم أفقه أقلية – فإنّ المصير إلى رأي الأفقه أولى في ذلك لأجل رسوخ أقدام هؤلاء في العلم، وهذه القضايا بحاجة إلى أن تُعاد إلى ذوي الخبرات في المجالات الشرعية من أجل أن يَستنبِطوا لها الحلول من قواعد الفقه وأصوله فإنّ المستجِدات كثيرة وخصوصا في هذا العصر الذي يَشهَد فيه تطورا هائلا وتنجم عن هذا التطور مشكلات عدّة .. هذه المشكلات لا يُمكن أن توجَد لها حلول منصوص عليها لأنها لم تتناولها النصوص وإنما تعاد إلى القواعد الشرعية، والقواعدُ الشرعية يعرفها العلماء المتبحِّرون في ذلك.
وقال سماحة الشيخ الخليلي: طريقة التطبيق طريقة موسَّعة، فيمكن أن يَسلك الناس في تطبيق مبدأ الشورى مسالك متعددة، إذ أحوال الناس متبايِنة باختلاف عصورهم وتباين تطوراتهم، فبين فترة وأخرى تَحصُل تطورات هائلة وهذه التطورات تفضي إلى اختلاف أحوال الناس في معايشهم وتباين وسائلهم فمع تباين الوسائل – أيضا – تتباين كيفية التطبيق لِما أوجب الله – تعالى – عليهم من التشاور فيما بينهم، ولذلك لم يأت في كتاب الله ولا في سنّة رسول الله – صلى الله عليه وسلم – بيان لتطبيق مبدأ الشورى، فإنّ الله – تعالى – قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: « وَشَاوِرْهُمْ فِي الأَمْر …» وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يستشير أصحابه، و – كما قلتُ – كان يستشيرهم في هذه القضايا التي لم يأت فيها وحي، فقد كان يستشيرهم في قضايا الجند .. في قضايا الصلح والحرب .. في أمثال هذه القضايا، وعندما يكون هنالك توجيه رباني له – صلى الله عليه وسلم – في أمر مّا حتى في هذه القضايا لا يستشير فيها أحدا ولا يُعوِّل فيها على رأي أحد، فمثال ذلك أنّ الله – سبحانه وتعالى – عندما وَجَّه النبي – صلى الله عليه وسلم – إلى الصلح في الحُدَيْبِية – وكان ذلك أمرا ظاهره فيه الغضاضة على المسلمين – لم يستشر النبي – صلى الله عليه وسلم – في ذلك أحدا من أصحابه مع أنّ أصحابه كانوا جميعا يتأجّج الحماس بين جوانحهم لإشعالها حربا شعواء ضد الكفر وأهله، والنبي – صلى الله عليه وسلم – أقر خطّة الصلح ورفض رأي الأكثرية رضوخا لأمر الله تبارك وتعالى. وقد كان أصحابه – صلى الله عليه وسلم – أنفسهم عندما يريدون أن يُبدوا له مشورة يتحسّسونه – صلى الله عليه وسلم – هل أقدم على ذلك الأمر الذي فعله بوحي من الله أو أنه مجرد رأي، كما كان ذلك من الحُباب بن المنذِر – رضي الله تعالى عنه – عندما أقدَم على عرض المشورة للنبي – صلى الله عليه وسلم – في غزوة بدر بأن يَبتعِد عن ذلك المنزل الذي نزله سأله أوّلا: « أهذا منزل أَنْزَلَكَهُ الله – تعالى – ليس لنا أنْ نَتقدَّمه ولا أنْ نَتأخر عنه أم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ « فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ( بل هو الرأي والحرب والمكيدة ) فقال له: « يا رسول الله، إنّ هذا ليس بمنزل « فقدَّم مشورة للنبي – صلى الله عليه وسلم – بأن يَنزِلوا إلى أدنى ماء من العدو وأن يُغوِّروا ما دونه من المياه، وهكذا عرض على النبي – صلى الله عليه وسلم – هذه المشورة فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد كان – عليه أفضل الصلاة والسلام – يستشير الحاضرين منهم، ولربما كان يَقصِد بعضهم، كما عرض ذلك عليهم عندما عَلِم أنّ العير انفلتت من أيديهم وقد كانوا خرجوا من أجلها فطلب المشورة: ( أشيروا عليّ أيها الناس ) فتكلم من تكلم من المهاجرين وقد كان النبي – صلى الله عليه وسلم – يقصد الأنصار ثم تفطن لذلك الأنصار فتكلموا بما تكلموا به؛ فإنّ هذا مسلكٌ للتشاور فيما بين القائد والأتباع.
نظام صالح لكل زمان
وقال سماحة الشيخ : لم يُحدِّد النبي – صلى الله عليه وسلم – مسلكا معيّنا يجب أن يَتبِعه الناس، ذلك لأنه – عليه أفضل الصلاة والسلام – كان يعلم كل العلم أنّ حياة البشر تتطور وأنّ هذه الأمّة ستتوسع آفاقها وتُفْتَح لها أرجاء الأرض وأنّ أوضاعها ستتبدل عما عليه في ذلك الوقت بعد ما قامت الدولة الإسلامية في بداية الأمر في المدينة المنورة وبعدما كان فتح مكة المكرمة فلابد من أن تراعى الظروف وتراعى الأحوال مع أنّ عالمية هذا الدين أمر نطق به الوحي منذ بداية هذه الدعوة فقد نزل في كثير من السور المكية على النبي صلى الله عليه وسلم: (( وَمَا هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ ))، (( إِنْ هُوَ إِلا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِين )) لإقرار عالمية هذا الدين وعالمية هذه الدعوة فلابد من مراعاة الظروف المتطورة والأحوال.
رد مع اقتباس