من الإجراءات المالية لمواجهة عجز الموازنة وتصحيح الأوضاع المالية

[صدى صوت]

•الحد من الإعفاءات الضريبية.

•رفع كفاءة تحصيل الضرائب وتفعيل الرقابة والمتابعة.

•تطبيق النظام المحاسبي الآلي الجديد لاحتساب الضريبة الجمركية في كافة المنافذ.

•تعديل الضوابط المطبقة للإعفاءات من الضريبة الجمركية.

•تحصيل رسوم المأذونيات وبطاقات العمل.

•تعديل تعرفة الكهرباء والمياه للاستخدامات التجارية والصناعية والحكومية.

•تعديل نسبة الرسوم على التصرفات العقارية والرسوم البلدية على الإيجارات.

•تعديل ضوابط تخصيص الأراضي (التجارية والسياحية والصناعية والزراعية).

•توحيد الرسوم الخدمية لبلدية مسقط وبلدية ظفار والبلديات الإقليمية.

•تعديل رسوم تسجيل وتجديد المركبات ورخص القيادة.

•تعديل الرسوم لبعض الخدمات المقدمة من الوزارات والوحدات الحكومية.

ب‌)ترشيد وتخفيض الإنفاق:

•تعديل الأسعار المحلية لبيع الوقود بحيث تكون متوافقة مع الأسعار العالمية.

•وقف التوسع في الهياكل التنظيمية في الوزارات والوحدات الحكومية.

•تأجيل إسناد وتنفيذ المشروعات غير الملحة وغير الضرورية.

•إلغاء السيارات العائلية وسيارات الجولات المخصصة للوزراء والوكلاء وكبار المسؤولين.

•وقف تخصيص السيارات الحكومية لبعض المناصب وإعادة صرف علاوة نقل المقررة بموجب اللوائح المعتمدة.

•حظر استخدام السيارات الحكومية بعد ساعات الدوام الرسمي وتقنين صرف واستهلاك الوقود.

•مراجعة أسطول السيارات المتوفرة لدى كل وحدة حكومية بأنواعها المختلفة وفقاً للحاجة الفعلية وإعادة العدد الفائض إلى وزارة المالية حسب ما نص عليه المنشور المالي رقم (8) الصادر بتاريخ 28/10/2015م.

•اسناد نقل وتوزيع البريد بين الوزارات الحكومية وفروعها المختلفة إلى شركة بريد عُمان وإلغاء جميع السيارات والمصروفات الإدارية المرتبطة بها.

•التكثيف من استخدام البريد الإلكتروني قدر الإمكان بين دوائر ومديريات وأقسام كل وزارة ووحدة حكومية وبينها وبين فروعها والتخلص من حركة وتنقل الأوراق والمستندات بين الدوائر والأقسام.

•تحويل بعض الأنشطة والخدمات الحكومية إلى القطاع الخاص بموجب مناقصات.

•مهمات العمل الخارجية سواءً من حيث عدد المهام أو عدد الأعضاء أو أيام السفر بحيث تكون في حدها الأدنى والضروري.

•الحد من التدريب الخارجي ما لم يكن ضروريا ومبررا.

•الالتزام بصرف تذكرة سفر غير قابلة للتحويل النقدي لكل موظف يوفد في مهمة رسمية أو للتدريب خارج السلطنة.

•الحد من الصرف على تكاليف الضيافة والاستضافات في الوزارات والوحدات الحكومية والمصروفات الإدارية والنثرية وكل المصروفات غير الضرورية.

•اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتوفير استهلاك الكهرباء بإطفاء جميع الأنوار وأجهزة التكييف والأجهزة الكهربائية الأخرى في المكاتب والمباني الإدارية والمباني الأخرى التابعة للوزارات والوحدات الحكومية واستبدال المصابيح بأخرى من نوع (led) الموفرة للطاقة. •إسناد الأعمال المتعلقة بالصيانة والكهرباء والمياه والإصلاحات الطفيفة إلى مؤسسات القطاع الخاص وتخفيف الأعباء الإدارية والوظيفية على موازنة الوزارات والوحدات الحكومية.