طالعتنا بعض الصحف عن خبر تقديم الدكتور/ محمد بن إبراهيم الزدجالي عضو مجلس الشورى ممثل ولاية صحار، ملفاً إلى رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية يتضمن إقراراً بما في ذمته المالية، من وجهة نظري أرى فكرة تقديم الذمة المالية لمنتسبي مجلس الشورى يجب أن تكون -شرط أساسي- نظراً إلى الأدوار الرقابية والتشريعية المتاحة لأعضاء المجلس الشورى، لذلك هم معرضون للوقوع في تضارب المصالح والفساد، ومن هذا المنطلق فإن الإقرار بالذمة المالية ضرورة احترازية.