هي رسالة رادعة.. بالمعنى القانوني ( رادع نفسي )..
اكثر من مما تكون غرامة مالية .
و لا أعتقد انها ستطبق .
اللهم حنانا من لدنك يؤنس ارواحنا
نسبة عالية جدا من السائقين يستخدمون التلفون اثناء القيادة وأنا منهم ولا اقولها فخرا !!
لكن عقوبة السجن من شهر الى 24 شهر ينبغي اعادة النظر فيها !!
ان طبقت فهي تعدت عقوبة مخالفة تجاوز الاشارة الحمراء .
السلام عليكم ورحمة الله
اجد انه قرار حكيم ما اتخذته الحكومة ليقينها ان الهاتف سبب الكثير من الحوادث
وبالتالي الكثير من الوفيات غير الذين يعانون في المستشفيات
وان كان الرادع الغرامة والسجن فهو اولى لمصلحة الجميع
لقد قرات الكثير من الدراسات التي اجريت بشان استخدام الهاتف والقيادة
فقد اكدت احدى الدراسات ان من يستخدم الهاتف ويقود وكانه في عداد السكر والثماله
لانه يرى بجانب واحد فقط من دماغه فلا ينتبه الى جانبي الطريق مما يحدث الخلل
وبالتالي تصير المآسي التي لا تحمد عقباها
فالنعطي الموضوع أهميته ولنكون أسمى بالتقيد ....
فمكالمة أو رسالة قد تتكلفك حياتك أو احد أحبائك في حين لو أجلتها لن تخسر شيئا
في أمريكا طبق قرار حظر استخدام الهاتف منذ سنتين وأول من بدأ به
كبار الشخصيات ليكونوا قدوه لغيرهم
سلمنا الله جميعا من كل شر
شدني الموضوع فاحببت مشاركتكم
أبتسم وكن كالزهرة ..تشجي النفس بعطرها
تفائل وتوكل على الله...فما خاب من أليه ألتجئ
ليس للحياة معنىً...>ون هدف
السجن عامان لاستخدام الهاتف أثناء القيادة في قانون المرور الجديد
28/01/2016الشبيبة*
مسقط – ريجيمون كي وطارق الحرمي
قد يتم معاقبة السائق الذي يتم ضبطه يستخدم هاتفه النقال أثناء القيادة بعقوبة تصل إلى السجن لمدة عامين إضافة إلى دفع غرامة قدرها 300 ريال عماني، وذلك بموجب القوانين الصارمة الجديدة التي يتم حاليا مناقشتها من قبل المسؤولين في السلطنةوعقوبة السجن لمدة تتراوح من شهر إلى سنتين إضافة إلى الغرامة المالية هي من بين التعديلات الرئيسية التي وافق عليها مجلس الشورى في مشروع قانون المرور يوم الاثنين الفائت.
قال الدكتور محمد الزدجالي، رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشورى، والذي يقود مناقشة تعديل القانون، لصحيفة تايمز أوف عمان: “إن استخدام الهاتف النقال أثناء قيادة السيارة هو جريمة يعاقب عليها القانون. وسيضطر المخالف لدفع غرامة قدرها 300 ريال عماني والسجن لمدة تترواح من شهر واحد إلى سنتين”.
هذا وقد تمت الموافقة على مشروع القانون خلال الفترة الماضية لمجلس الشورى وتم إحالته إلى مجلس الدولة.
قال رئيس اللجنة القانونية: “ونحن مازلنا نراجع مشروع القانون”.
ووفقا للمادة 58 (35 مكرر)، يجب إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها، ثم بعد ذلك يجب تسليمها مباشرة إلى صاحب الجلالة السلطان قابوس لإصدارها.
وفي حالة أي تعديل يجريه مجلس عمان على مشروع القانون، يجوز لصاحب الجلالة أن يحيل المشروع مرة أخرى إلى مجلس عمان لإعادة النظر في التعديلات ثم بعد ذلك إعادة تسليمه لصاحب الجلالة.
عقوبات مختلفة
وعلاوة على اقتراح عقوبة أشد على استخدام الهاتف النقال أثناء القيادة، اقترح مجلس الشورى أيضا عقوبات مختلفة على الأضرار الناجمة عن الإهمال والتعمد على الطرق.
قال عضو مجلس الشورى: “إن أي حادث يسبب إصابة للطرف الآخر بسبب الإهمال هو أيضا جريمة يعاقب عليها القانون. وفي مثل تلك الحوادث، يجب على المخالف دفع غرامة قدرها 2000 ريال عماني والسجن لمدد تتراوح من ثلاثة أشهر إلى سنة كاملة. وتعتمد الغرامة وعقوبة السجن على مدى خطورة الإصابة. وهناك فرق بين الإصابات الناجمة عن الإهمال وتلك الناجمة عن التعمد، لذلك لا يمكن أن يكون هناك قانون واحد للحالتين. وهذا هو ما أدى إلى تعديل القانون”.
الجدير بالذكر أن السلطنة سجلت انخفاضا بنسبة 14.9% في حوادث الطرق في عام 2015، بحسب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وقد تم تسجيل 5254 حادث في عام 2015، مقارنة بـ 6171 حادث في عام 2014. وقد توفي 618 شخصا في حوادث السيارات في عام 2015، مقارنة بـ 760 في عام 2014.
هذا وقد ساهمت حملات التوعية المرورية وزيادة أعداد كاميرات مراقبة السرعة في انخفاض عدد حوادث الطرق.
〰〰〰〰〰〰〰〰〰
سلام للقلوب الصادقة
نائب المديــر العـام للشؤون الإدارية
الله المستعان
شكرا جزيلا لك
وقل للشامتين صبراً *** فإن نوائب الدنيا تدور !