اشتقت لشخص كان لا يناديني الا "يالمضنونه"
.
يارب ..
واجعلنا من الذين يُبقون أثرًا طيباً في قلوب الناس بعد الرحيل 🌿🕊
http://omaniaa.co/showthread.php?t=65777&page=2
هذا الموضوع اختي شهد
اشتقت لشخص كان لا يناديني الا "يالمضنونه"
اشتقت لشخص كان لا يناديني الا "يالمضنونه"
اخي ابا مازن لا يقصد ما قمتن بفهمه ،،المشاركة في هذه الحروب بطبيعة الحال تستنزف الارواح والاموال مع الازمة الاقتصادية للنفط وغيره الوضع يتعقد فبدلا من هدر المليارات من ميزانية الدولة الداخل اولى بها استطيع الان بحكم متابعتي للشأن السعودي طرح كذا قضية مشتعلة هناك هذه الايام وهذا دليل على ان الامور الداخلية ليست على ما يرام عدا ان المملكة على الرغم من امكانيتها مستوى الدخل لمواطنيها اقل من دول الخليج الاخرى حتى وتشهد ظهور الطبقية بشكل واضح والاقتراب من عدم وجود الطبقة الوسطى يعني اما فقر او غنى فاشح،،عدا عن دخول داعش للاراضي السعودية والعمليات الاجرامية التي شهدتها اكثر من مرة حيث بدل ما تتوجه لمحاربته في الداخل ومحاربة الفتن والتطرف الذي تشتعل هناك انشغلت بالتدخل في اليمن وسوريا ولبنان وغيرها المواطنيين العقلاء هناك يتمنوا وقف هذه الازمة والتدخل وللالتفات للمشاكل الداخلية وتحسين حال الشعب وظروفه المعيشية وحل مسألة التدعشن وغيرها..
أتمنى تحييد الشعوب في هذه القضايا ...ليست الشعوب من تحكم لكي يلقى اللوم عليها نحن ك حال غيرنا من شعوب العربية لا حول لنا ولا قوة في ما يحدث.
الفرق بين العرب والغرب هو فقط بالنقطة ؟
فهم غرب ، ونحن عرب.. أرأيتم ؟
فقط بالنقطة .
وهم شعب يختار ، ونحن شعب يحتار ، نفس النقطة مجدداً !! وهم تحالفوا ، والعرب تخالفوا عادت النقطة مرة أخرى .
هم وصلوا لمستوى الحصانة ، والعرب مازالوا في مستوى الحضانة وما زال العرب يعاني من النقطة .
هل تتجاوز السعودية التعديلات.. وتفرج عن المليارات؟
«الخط الساخن» بين «الحارة» و«السرايا»: بيان التوازنات!
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "هذا هو لبنان. ترتفع السقوف السياسية، ويكاد التهويل من هنا وهناك يشعر اللبنانيين أن بلدهم قد يسقط بين لحظة وأخرى، لكن الإرادة الدولية والإقليمية والداخلية لا تشي حتى الآن، برغم بعض المؤشرات المقلقة، بوجود أي مصلحة خارجية أو داخلية في هز الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني.
يستقيل الوزير أشرف ريفي، بعد شهر وعشرة أيام من اجتماع القاهرة الوزاري، احتجاجا، ويلمح وزراء آخرون إلى أن كل الخيارات مطروحة، بما فيها إطاحة الحكومة، لكن الواقعية السياسية اللبنانية، وهي نعمة بامتياز، تجعل الحكومة «ممسوكة» ولا يتجرأ أحد على التفريط بها، نتيجة التوازنات الدقيقة التي لا تسمح لأحد بأن يغامر أبعد من الواقع السياسي الحالي، مخافة المجهول أو المحظور..
ولا مبالغة في القول إن جلسة الحكومة، أمس، كانت جلسة سياسية أعادت الاعتبار إلى النقاش السياسي الداخلي تحت سقف المصلحة الوطنية العليا أولا، وتفهم الحساسيات العربية ثانيا، وبالتالي، أعطت زخماً للحكومة، في انتظار تلمس كيفية تقبل القيادة السعودية للبيان الصادر عن مجلس الوزراء.
في هذا السياق، يفترض أن يشكل تحديد مواعيد لزيارات رئيس الحكومة تمام سلام، على رأس وفد وزاري، إلى السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي، أول إشارة إيجابية، على أن يشكل برنامج الزيارات، وخصوصا للسعودية، وما سيصدر عندها، الاختبار لمدى التجاوب الملكي السعودي مع موقف حكومة لبنان ونداء رئيس «تيار المستقبل» سعد الحريري وعريضته.. ولو غلب عليها الطابع الاستعراضي!
وإذا كان تقييم كل من فريقي «8 آذار» و «14 آذار» قد جاء إيجابياً لما صدر عن الحكومة، فإن السؤال المطروح: هل يعتبر كافياً بالنظر لما كان ينتظره السعوديون، أم ينبغي أن يكون وقعه «أقوى»؟
وفق مصدر قريب من القرار السعودي، يعتبر البيان اللبناني «غير كاف». لماذا؟
يقول أحد الوزراء إن مسودة أولية للبيان الحكومي كان قد تم تبادلها بين بيروت والرياض، وتمت «مباركتها»، غير أن المفاجأة تمثلت في صعوبة «تسويقها» في مجلس الوزراء، ذلك أن المناخ الذي كان قد تفاهم عليه الثلاثي نبيه بري (قبيل سفره إلى أوروبا) وتمام سلام ووليد جنبلاط، كان يؤشر إلى ضرورة لمّ شمل الحكومة وإعادة تزخيمها وتمرير صيغة تحظى بإجماع كل المكوّنات الحكومية.
وعلى أساس ذلك، دخل الوزراء إلى الجلسة، ليتبين لمعظمهم، وهم كانوا في حكم المتفرجين، أن تمرير الصيغة التي وزعتها عليهم الأمانة العامة لمجلس الوزراء، دونه محاذير، خصوصا من جانب «حزب الله» الذي كان حريصا، بالتكافل مع حركة «أمل»، على التدقيق في أدق التفاصيل والعبارات الواردة في البيان.
وعلى مدى سبع ساعات تقريبا، ظل «الخط الساخن» مفتوحا بين المعاون السياسي للأمين العام لـ «حزب الله» الحاج حسين الخليل من مكتبه في حارة حريك، والخلية الوزارية التي انعقدت على هامش الجلسة الحكومية وضمت إلى رئيس الحكومة، وزير الداخلية نهاد المشنوق، وزير الدولة محمد فنيش، وزير الصحة وائل أبو فاعور ووزير المال علي حسن خليل الذي كان يتولى معظم الصياغات بعد التفاهم عليها مع المعنيين، وخصوصا «حزب الله».
ولوحظ أنه بالتزامن مع «الخط الساخن» بين حارة حريك و «السرايا الكبيرة»، فتحت الخطوط أيضا بين «السرايا» و «بيت الوسط»، وبين «السرايا» وكليمنصو، فكان أن صدر البيان بالإجماع ومن دون اعتراض أو تحفظ أي من مكونات الحكومة على أي فقرة من الفقرات الخمس.
في الفقرة الأولى، تمسك «حزب الله» بإضافة تعديلين، الأول، هو «بما يصون الوحدة الوطنية اللبنانية»، والثاني، «في القضايا المشتركة»، أي أن ركيزة الوقوف الى جانب العرب هي الوحدة الوطنية اللبنانية، كما أن الإجماع العربي مرهون بالقضايا المشتركة.
وأصبحت الفقرة الأولى كالآتي:
«أولا، انطلاقا من نص الدستور القائل إنّ لبنان عربي الهويّة والانتماء، وعضو مؤسّس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزمٌ مواثيقها، وانطلاقاً من العلاقات الأخويّة التاريخيّة التي تربطه بالإخوة العرب، ومن الحرص على المصلحة العليا للجمهورية اللبنانية (بما يصون الوحدة الوطنية اللبنانية)؛ فإنّنا نؤكد وقوفنا الدائم الى جانب إخواننا العرب، وتمسّكنا بالإجماع العربيّ (في القضايا المشتركة) الذي حرص عليه لبنان دائماً».
في الفقرة الثانية، تضمن النص الأخير الآتي:
«ثانيا، إنّ مجلس الوزراء يجدّد تمسكه بما ورد في البيان الوزاري لحكومة «المصلحة الوطنية» من أن علينا، في هذه الأوقات العصيبة التي تمرّ بها منطقتنا، أن نسعى إلى تقليل خسائرنا قدر المستطاع، فنلتزم سياسة النأي بالنفس ونحصّن بلدنا تجاه الأزمات المجاورة ولا نعرّض سِلمَه الأهلي وأمانَهُ ولقمة عيش أبنائه للخطر».
وكانت قد تضمنت هذه الفقرة جزءا ثانيا مكملا لها أصر «حزب الله» بالتنسيق مع باقي مكونات «8 آذار»، على «نسفها» وحذفها نهائيا، وكانت تتضمن الآتي: «ان هذه السياسة (النأي بالنفس)، لا تعني النأي بلبنان عن أشقائه العرب والتنكر لهم ولموجبات الأخوة وللمسار التاريخي للعلاقات بين لبنان والدول العربية وخصوصا المملكة العربية السعودية التي ما قصرت يوما في حق لبنان وما بادرته على مدى تاريخه إلا بجميع أنواع الدعم والمساندة وبكل ما يحقق له الخير ويخدم أمنه واستقراره ووحدة أبنائه وسيادته على أراضيه».
في الفقرة الثالثة، أصر «حزب الله» على إضافة عبارة «والدول الشقيقة والصديقة»، استكمالاً للإشادة بدور السعودية، فأصبحت بصيغتها النهائية كالآتي:
«ثالثاً: إنّ لبنان لن ينسى للمملكة رعاية مؤتمر الطائف الذي أنهى الحرب في لبنان، ومساهمتَها الكبيرة في عملية إعمار ما هدمته الحرب، ودعمَها الدائم في أوقات السلم لمؤسساته النقديّة والاقتصادية والعسكرية والأمنية. كما لن ينسى أنّ المملكة، وباقي دول الخليج العربي (والدول الشقيقة والصديقة)، احتضنت ولا تزال مئات الآلاف من اللبنانيين من كل الطوائف والمذاهب، الذين يساهمون بجهودهم في نهضة هذه المنطقة العزيزة من عالمنا العربي وينعمون بالأمان والاستقرار في ربوعها».
وقد حُذفت الفقرتان الرابعة والخامسة من مسودة البيان الأصلية نهائيا نتيجة اعتراض «حزب الله» أساساً، وهما كانتا تتضمنان الآتي:
- «وانطلاقا من هذه الحقائق ومن موجبات الوفاء ومقتضيات الأخوة، فإن لبنان يعتبر أي ضيم يصيب المملكة انما يصيبه في الصميم وهو يجدد استنكاره للاعتداءين اللذين تعرضت لهما السفارة السعودية في طهران والقنصلية السعودية العامة في مشهد».. والسبب في رفض هذه الفقرة أن لبنان الرسمي بحكومته وعلى كل مستوياته أدان واستنكر التعرض للسفارة السعودية في طهران، أي أن هذه الفقرة هي لزوم ما لا يلزم.
- «ان مجلس الوزراء يؤكد أن أي إساءة للدول العربية الشقيقة وخصوصا المملكة العربية السعودية وبلدان مجلس التعاون الخليجي هي ضرر يصيب المصالح العليا للبنان وهو يدعو (مجلس الوزراء) جميع القوى السياسية أن تراعي في مواقفها هذه المصالح الوطنية».. والسبب في رفض هذه الفقرة أن لبنان بلد حر ويجب عدم تكبيل الحريات فيه.. إلا اذا كان المطلوب أن يسري وقف الحملات ليس فقط على السعودية بل على ايران وسوريا أيضا.
ومع حذف هاتين الفقرتين بصورة نهائية، أصبحت الفقرة الرابعة تتضمن الآتي:
«رابعاً: إنّ مجلس الوزراء يعتبر أنه من الضروري تصويب العلاقة بين لبنان وأشقائه وإزالة أي شوائب قد تكون ظهرت في الآونة الأخيرة» (حذفت من نهايتها عبارة «نتيجة موقف لبنان في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة واجتماع منظمة التعاون الإسلامي في جدة»)، والسبب في الإصرار على الحذف هو حماية موقف وزير الخارجية الذي كان منسقاً بالكامل في القاهرة مع رئيس الحكومة وكونه اعتبر أن موقف لبنان في جدة جاء مكملاً لموقف القاهرة.
وأصبحت الفقرة الخامسة تتضمن الآتي:
«خامساً: تمنّى مجلس الوزراء على رئيسه إجراء الاتصالات اللازمة مع قادة المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي تمهيداً للقيام بجولة خليجية على رأس وفد وزاري لبناني لهذه الغاية». وعلم أن كل مكوّنات «8 آذار» رفضت إضافة أي نص الى الفقرة الأخيرة يربط بين الجولة الخليجية وتقديم اعتذار لقادة هذه الدول.
ويمكن تسجيل عدد من الملاحظات على النتيجة التي توصلت اليها الحكومة في جلسة أمس، أولاها، نيل البيان إجماع كل الوزراء، ثانيتها، محافظة الحكومة على زخمها، ثالثتها، تجاهل استقالة وزير العدل أشرف ريفي نهائيا، رابعتها، التشديد على أهمية أن تكون الوحدة الوطنية ركيزة تعامل لبنان مع أي معطى في سياسته الخارجية، وبالتالي حماية موقف وزير الخارجية بعدما كان عرضة لانتقادات شديدة في الأيام الأخيرة.
واذا كانت السعودية قد اعتبرت البيان غير كاف حسب بعض المقربين من دوائر القرار فيها، فإن الأكيد أن البيان سيخضع للقراءة الدقيقة والمعمقة، مع بروز منحى سعودي للتعامل الايجابي معه حسب المصدر نفسه الذي قال ان السعوديين وضعوا معادلة واضحة «أسمعونا ما عندكم لنسمعكم ما عندنا»!
هيثم المناع
((قمح))
النموذج الأفضل لسوريا
لبنان- انتقادات لحزب الله ودعوة للسعودية بمراجعة وقف المنحة
أكدت الخارجية اللبنانية حرص لبنان على العلاقة مع السعودية، التي أعلنت الجمعة وقف "أكبر منحة للقوات المسلحة اللبنانية على الإطلاق" بسبب حزب الله، وفيما انتقد سياسيون لبنانيون الحزب، حظي قررا السعودية بدعم خليجي واسع.
أعلنت وزارة الخارجية اللبنانية في بيان السبت (20 فبراير/ شباط) أن علاقة لبنان بالمملكة العربية السعودية تاريخية وعميقة غير ظرفية، واللبنانيين حريصون على هذه العلاقة. وسبق ذلك بيان أصدره رئيس الوزراء اللبناني تمام سلام أمس الجمعة دعا فيه السعودية إلى "إعادة النظر" في إيقاف حزمة مساعدات للجيش والأمن الداخلي اللبنانيين قيمتها أربعة مليارات دولار.
وانتقد السياسيان البارزان سعد الحريري وسمير جعجع جماعة حزب الله الشيعية وحلفائها على خلفية القرار السعودي وقال الحريري، الذي تدعمه السعودية، إن اللوم يقع على حزب الله و"حلفائه" في الحركة الوطنية الحرة في توقف المساعدات العسكرية السعودية. بينما قال سمير جعجع رئيس حزب القوات اللبنانية المسيحية إنه "يتعين على الحكومة اللبنانية أن تجتمع وتصدر طلبا رسميا من حزب الله بالتوقف عن الهجمات اللفظية على السعودية".
ونسبت وكالة الأنباء السعودية لمصدر مسؤول قوله إن لبنان لم يقم في الآونة الأخيرة بإدانة الاعتداءات السافرة على سفارة المملكة في طهران والقنصلية العامة في مدينة مشهد" سواء في اجتماعات جامعة الدول العربية أو في منظمة التعاون الإسلامي بسبب ضغوط على السلطات اللبنانية من قبل حزب الله.
وكان وزير خارجية لبنان جبران باسيل، الذي حضر القمتين العربية والإسلامية في يناير كانون الثاني الماضي، قد رفض التصويت بالموافقة على بيان عربي مشترك يدين الهجمات على البعثات السعودية لأنه احتوى على انتقادات لحزب الله وأكد على الحاجة "لوحدة وطنية" في لبنان.
ومن جانبها أيدت دول الخليج في بيان السبت قرار السعودية بوقف مساعداتها بتسليح الجيش اللبناني. وقال الأمين العام لمجلس التعاون الدكتور عبد اللطيف الزياني في بيان له اليوم إن "دول مجلس التعاون تساند قرار المملكة العربية السعودية الذي جاء ردًا على المواقف الرسمية للبنان التي تخرج عن الإجماع العربي ولا تنسجم مع عمق العلاقات الخليجية اللبنانية، وما تحظى به لبنان من رعاية ودعم كبير من قبل المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون".
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة