ربما تكون هناك مقايضات و دفع أموال من النظام السعودي لصدور القرار 2216 السابق بخصوص اليمن على الرغم انه لا يشرعن العدوان و ليس تحت الفصل السابع. بعد ان انتفت تلك التفاهمات و عفا عليها الزمن و لم تحقق مبتغاها في اليمن وجب ولو من بابه الضيق لفت الأنظار للفظائع المرتكبة باليمن اخذ الغرب صك براءة بعد استخدام اسلحته في القتل العشوئي للمدنيين بحجج واهية.