يعتبر تقصير وخلل من الموظفين المسؤولين عن ذلك ولهذا القضاء الأداري هو الحل لهذه
المشكلة بدون تأخير وهذه ليست شركة لكي يلقي عاتق رواتب الموظفين علي جهة معينه بما ان هناك
نظام متبع بقانون الرواتب والتوظيف