وافق البرلمان الهولندي على مشروع قانون يدعو حكومة البلاد إلى وقف توريد الأسلحة للسعودية، مشيرا إلى مقتل آلاف سكان اليمن منذ عام جراء العملية العسكرية التي تقودها الرياض.
ويدعو مشروع القانون، الذي صوت البرلمان لصالحه، الثلاثاء 15 مارس/آذار، الحكومة الهولندية إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للسعودية والامتناع عن المصادقة على الواردات التي قد يؤدي استخدامها إلى انتهاك حقوق الإنسان.
ولفت مشروع القرار إلى أن حوالي 6000 شخص، نصفهم تقريبا من المدنيين، لقوا مصرعهم منذ انطلاق عملية التحالف السعودي في اليمن، مارس/آذار2015، بحسب معطيات الأمم المتحدة.
كما أشارت الوثيقة إلى التقرير الأممي حول الإعدامات في السعودية.
وحسب "رويترز"، يسعى البرلمان الهولندي بتصويته لصالح المشروع إلى تنفيذ قرار الاتحاد الأوروبي الذي دعا، في فبراير/شباط الماضي، الدول الأعضاء إلى فرض حظر على توريد الأسلحة للرياض.
من جهتها، أشارت صحيفة "إندبندنت" إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى ممارسة الضغط على لندن التي تعتبر من أهم موردي الأسلحة للسعودية، حيث بلغت قيمة الأسلحة التي باعتها حكومة ديفيد كاميرون للرياض ما يزيد عن 5,6 مليار جنيه (ما يساوي حوالي 8 مليار دولار)، بحسب معطيات صدرت عن منظمة "الحملة ضد تجارة الأسلحة"، بداية العام الجاري.
