السلام عليكم ورحمة االله ...
بالنسبة لما طرحته الاخت الكريمة أم سعاد ، كان حريا بأن يتضمن القانون إيجاد آلية في خصم مساهمة الصندوق عن الموظفة الأنثى لكون ان الراتب التقاعدي لن يصرف لورثتها بعد وفاتها حتى وان حدثت الوفاة بصورة مفاجئة اثناء الخدمة لا قدر الله ، وهنا يحق لورثتها صرف مكافأة نهاية الخدمة عن جميع سنوات الخدمة إذا ما انقطع الراتب التقاعدي بسبب الوفاة سواء قبل التقاعد او بعد خروج الموظفة الى التقاعد ...
عليه وبناء على ماتقدم ، ارى من الأهمية رفع الأمر الى محكمة القضاء الاداري للبت في تعديل القانون وبما يتلائم مع النظام الاساسي للدولة ..



ولو عدنا الى قانون الخدمة المدنية المعمول به في السلطنة به من الاجحاف الشئ الكثير وبما يتعارض من وجهة نظري مع النظام الاساسي للدولة ..
فعلى سبيل المثال لا الحصر :
نجد ان القانون لا يتضمن منح الموظف مكافأة نهاية الخدمة إلا في حالة عدم منح الموظف راتبا تقاعديا وهو الامر المعمول به مع الوافدين المتعاقدين مع الجهاز الاداري للدولة ، بل يمنح الموظف ( منة ) لا ترقى الى كلمة منحة كما تضمنها لا تتجاوز عشرة رواتب اساسية وبما لا يزيد عن 10000 ريال فقط بغض النظر عن مدة الخدمة !!!
في حين ان اصحاب المعالي والسعادة ومن في حكمهم يتقاعدون بموجب قانون الخدمة والتقاعد المعمول به في ديوان البلاط السلطاني حتى وإن كانوا يشغلون مناصب في وزارات تخضع لقانون الخدمة المدنية !!! وهنا نجد تجاهل بند العدل والمساواة التي تضمنه النظام الاساسي للدولة !!!
حيث ان نظام الخدمة والتقاعد بديوان البلاط السلطاني يتضمن امتيازات لا يتضمنها قانون الخدمة المدنية حتى في كيفية احتساب الراتب التقاعدي ومقدار المنحة التي تمنح للموظف عند انتها خدماته إضافة الى الهبات التي يتحصل عليها الموظف !!!

لماذا لا يتم تنفيذ أوامر مولانا السلطان حفظه الله التي قضت بدمج صناديق التقاعد المدنية في كيان واحد مستقل يشمل جميع موظفي الجهاز الاداري للدولة !!!!؟؟؟ لماذا هذا التلكؤ في تنفيذ الاوامر السامية رغم مرور سنوات على صدروها !!!؟؟؟؟؟

اين قانون الخدمة المدنية الموحد الذي تضمنته الأوامر السامية قبل سنوات !!!!؟؟؟؟

عسى ان نجد ردا من الجهات المختصة لهذه التساؤلات ...