للاسف الشديد - ما كان ينبغي من بعض اصحاب الوزراء - أن يخالفوا نص المادة الخامسة من المرسوم السلطاني السامي رقم (78/2013) بشان جدول الدرجات والرواتب الموحد للموظفين العمانيين المدنيين بالدولة ، والتي تنص على أن" يوقف العمل بكافة الاستثناءات المنصوص عليها في النظم الوظيفية المطبقة على الموظفين الذين يسرى عليهم جدول الدرجات والرواتب الموحد المشار اليه لحين صدور قانون الخدمة المدنية الموحد " بقيامهم بترقية موظفيها !!! وفي نفس الوقت استغرب منهم - كيف يكون رئيس الوحدة الحكومية وهو في نفس الوقت عضو بمجلس الوزراء أن يخالف ذلك المرسوم !!! علما إذا كان هذا الموقف حصل في دولة الكويت او في احدى الدول الاروبية لقدم الوزير استقالته على الخطأ الذي ارتكبه في مخالفة الحاكم !! هذا مجرد رأي سخصي ،، ودمتم في حفظ الله تعالى .