الأصل أن لا يَصُوْم أحد عن أحد كما لا يصلي أحد عن أحد؛ بناءً على أنَّ النيابةَ في العبادات -من حيث الأصل- غيرُ صحيحة؛ لأن العبادة أساسها الإخلاص المحض من العبد، إلا ما استثناه الدليل من صوم الولي عن وليه الميت بعد تمكن هذا الأخير من القضاء وتفريطه فيه حتى هلك؛ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ".

المصدر: كتاب المعتمد في فقه الصيام،،

اللَّهُمَّ انْفَعْنَا بِمَاعَلَّمْتَنَا، وَعَلِّمْنَا مَا يَنْفَعُنَا