تغريدة” تُثير استنكار أعضاء في الشورى.. ومصدر يوضح ” تضارب المصالح”
أثير –
استنكر عدد من أعضاء مجلس الشورى ما ذكره أعضاء مجلس الدولة أثناء جلستهم العادية الحادية عشرة لدور الانعقاد السنوي الأول الاثنين الماضي، وانتقادهم لمجريات الجلسة الاستثنائية المشتركة الشهر الماضي بين المجلسين لإقرار مجموعة مواد من 3 قوانين من ضمنها قانون ضريبة الدخل.
Img-20160623-wa0006
وقد تواصل عدد من أعضاء مجلس الشورى مع أثير” مستنكرين تغريدة نشرتها على لسان عضو من مجلس الدولة انتقد فيها ” تصرف بعض أعضاء مجلس الشورى في الجلسة المشتركة السابقة، وعدم تقيد بعضهم بـ”أسلوب الحوار” – حسب تعبيره-، بالإضافة إلى ما ذكره عضو آخر في الدولة انتقد فيه خروج عضو من الشورى إلى المنصة أثناء الجلسة ، كما انتقد عضو آخر في الدولة مطالبة عضو من مجلس الشورى بخروج أصحاب المحاجر والكسارات معتبرا ذلك تهجما” على أعضاء مجلس الدولة، كما ذكرت عضوة أخرى من الدولة أن بعض أصحاب السعادة من مجلس الشورى يذكرون أرقاما ونسبا غير صحيحة.
وكانت أثير” قد نشرت سابقا موضوع فيه أبرز مداخلات أعضاء مجلس الشورى والتي من ضمنها مطالبة سعادة سلطان العبري بإخراج أصحاب المحاجر والكسارات من أعضاء مجلسي الشورى والدولة الموجودين داخل القاعة، المتوقع أنهم سيصوتون ضد النسب المقررة من المجلسين ، وكذلك ما ذكره سعادة أحمد البرواني حين اعترض على سير إجراءات الجلسة المتبعة والتي لم يرد فيها نص في اللائحة الدخلية لمجلس الشورى حيث أوضح أنه بسبب النقص التشريعي يجب أن يكون هناك تصويت من المجلسين عليها قبل العمل بها.
وفي تواصل لـ”أثير” مع مصدر مطلع في مجلس الشورى – طلب عدم ذكر اسمه – قال بأن المادة التي ذكرها سعادة سلطان العبري الخاصة بتضارب المصالح كانت واضحة جدا ، وهي المادة 58 مكرر 21 من النظام الأساسي والتي تنص ” على رئيس مجلس الدولة ورئيس مجلس الشورى ونوابهما وكل عضو من أعضاء المجلسين أن يستهدفوا في أعمالهم مصالح الوطن وفقا للقوانين المعمول بها وألا يستغلوا عضويتهم بأي صورة لفائدتهم الشخصية أو لفائدة من تربطهم بهم صلة قرابة أوعلاقة خاصة ، ويحدد القانون الأعمال التي لا يجوز لأي منهم القيام بها .”
وأضاف المصدر قصد سعادة سلطان العبري في الجلسة المشتركة بأننا الآن بصدد التصويت على مادة تفرض الضرائب على أصحاب المحاجر والكسارات وأن هناك من أعضاء مجلس عمان من يملكون محاجر وكسارات فكيف لهم أن يصوتوا على قانون سيفرض به على أنفسهم ، ولذلك الأجدر بهم أن يبينوا للمجلس مسبقا وأن يتنحوا عن التصويت درءا للشك والريبة” .
أما عن تطبيق هذه المادة قبل جلسة التصويت فقال المصدر ” النظام الأساسي عبارة عن قواعد عامة والقواعد العامة تتبعها قواعد إجرائية تأتي في اللوائح ، ولا يوجد حتى الآن قانون لمجلس عمان والذي من المفترض أن ينظم الأحكام المشتركة بين المجلسين وهو ما أشار إليه سعادة أحمد البرواني عن النقص التشريعي المنظم للعلاقة بين المجلسين”
جدير بالذكر أن مجلس الشورى – حسبما علمت أثير”- يعمل حاليا على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس من قبل اللجنة التشريعية بسبب القصور في اللائحة الحالية، وأن هناك مواد بحاجة إلى تجديد وأخرى الى تعديل.
اتفق مع هذا المنطق لسعادة العضو العبري
وأن هناك من أعضاء مجلس عمان من يملكون محاجر وكسارات فكيف لهم أن يصوتوا على قانون سيفرض به على أنفسهم ، ولذلك الأجدر بهم أن يبينوا للمجلس مسبقا وأن يتنحوا عن التصويت درءا للشك والريبة”
و الحال نفسة ينطبق على مجلس الوزراء و من في حكمهم فكيف لهم اصدار التشريعات و القوانين التي تخدم الشعب و هم انفسهم اصحاب المصالح المتعارضة
اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
حلوه يتنحوا عن التصويت فالضريبه برضه يفترض تشملهم ومن ابسط حقوقهم التصويت بالرفض حتى ولو كان بالاغلبيه وعاد اتخيل الوضع عندنا في مجلس القريه فمافيه تعديل على اي قانون الا بالاجماع من الاعضاء وعضو واحد ممكن يسحب في البقيه عشرات السنين حتى يقنعونه بالتعديل الي يناسبهم ويناسبه هو والي يمثلهم او يبقى القانون على حاله ويكمل فيهم تسحيب حتى النايب ما يتم تعيينه ولا عزله الا بالاجماع قبل فتره شرد وصوتوا كثير من الاعضاء معاه بعدما اقنعهم ورفض اعضاء في المجلس عزله فعاد تخيل لو انه عندهم ويقول تنحوا عن التصويت بيقولون مع السلامه وتعال اقنعنا اذا تبغى ضرايب وبالنسبه للتاييد والمعارضه فالمعارضه اقوى وفيه المخالفين للقوانين في القريه يعاقبوا وفي حال رفض التطبيق للعقوبات المتفق عليها يكون العقاب الجماعي بالمقاطعه فواحد في القريه عليه عقوبات مخالفه لانظمه وعاملين ضده مقاطعه جماعيه سحب فيهم اكثر من 25 سنه ما تركوا معاه اسلوب لاجل يقنعونه بتطبيق العقوبات لاجل يتم انهاء المقاطعه عنه وانواع الطنش فالمعارض من اعضاء المجلس يخلي تصويت البقيه اصفار والمخالف في حال عدم تطبيق العقوبه يتعرض لمقاطعه ويتم مقاطعة الي ما يقاطعه بحسب عقوبات المقاطعه فمثلا 16 عضو 8 منهم شياب و 8 وشباب لو صوت 15 بالموافقه وعارض 1 معناه تعطيل القانون الجديد حتى يقنعونه بتعديلات تناسب 16 عضو والورطه اذا صوت العضو الشايب والعضو الشاب في نفس العايله الي يمثلهم ضد القانون لان الشايب ممكن يقنعونه او ينتضرون 10 او 20 سنه حتى يودع لكن الشاب يبغي لهم مشاورات ومداولات واجتماعات عامه واعادة تصويت لاجل يوصلون للاتفاق بالاجماع وعاد تخيل عضو عندنا معاه كساره ويجيه عضو ثاني يقول الي يملك كساره يتنحى عن التصويت بيقول طيب الحقني عند الكساره قع قع قع قع ولا طق خبر له ولا لتصويته لكن بما ان التصويت بالاغلبيه فيفترض العضو الي ما هوب عاجبه القانون يعترض عليه لانه برضه هو من الشعب وهو اعرف الناس بواقع كسارته
طيب وين المشكله لو اعترضوا على القانون فهم اعرف الناس بالواقع المعايشين له بينما الي يرمي اللوم عليهم ماهوب متضرر ويرمي الضرر عليهم وماهوب من حقهم ان يجاملون لا على حساب انفسهم ولا على حساب باقي اصحاب الكسارات انما على الاقل يسجلون موقف اعتراض اذا يشوفون ان القانون بيضر في النشاطالمشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابا مازن
صلاحياته محليه بالشكل الي ما يتعارض مع انظمة الوزارات يعني تنظيم العادات والتقاليد وله فروع مجالس في المدن يكون لها صناديق خاصه بمصاريفها عن طريق اعضائها وانظمته تكون تنظيم عادات اجتماعيه وقوانين الزواجات والحفلات العامه والخاصه عادات استخدام الاراضي والابار والطرق المشتركه بشكل عام ممكن يدخل في مشاريع خاصه او عامه وممكن يكون تحته عمل مشاريع بشكل مفرد او بمجموعه وممكن يكون فيه صناديق خاصه او عامه زي صندوق القرض بدون فوائد لكنه باقي قيد الدراسه وهو نظامه بالاغلبيه بحسب اتفاقيته المبدئية المعلنه او صندوق سداد مشتروات متدني الدخل وهو صندوق للموظفين بالنسبه للصندوق العام فهو خاص بالمشاريع الخاصه والعامه مع باقي الصناديق لان الشيخ تابع للعوامر والي لقبائلها شيوخ لهم صناديق وصندوق عام وشيخ العوامر اخذ حوالي 10 سنوات حتى تعين شيخ جديد قبل سنتين بعد الشيخ السابق وممكن يتعين الشيخ بالوراثه او الانتقال من عائله للثانيه سواء كان شيخ او ماله علاقه بالشيخه من قبل المهم الاتفاق على الشيخ سواء بالوراثه او الاتفاق فيكون لها صناديق عامه بالمثل تلتقي مع صناديق باقي القبائل في القبيله لعمل مشروع عام او ديات خاصه الديات الي تكون كبيره اما الصغيره حق الحوادث والخطا فالقريه تكفي لكن بشكل عام يكون تنظيم احوال شخصيه زي مثلا الكلام عن سواقة السيارات فيه قبائل صغيره عندنا تسمح بقيادة المرءة للسياره وقبائل تمنع وهي ما تتعارض مع نظام المرور لان السواقه تكون بشكل محلي ومع وجود تفتيش محلي يكونوا داخل القرى او حتى المراكز
زي هنا مثلا تلاقيها بشكل محلي تسوق السياره
https://www.youtube.com/watch?v=EWYZW233kW0
ممكن تسوق ددسن او قلاب او دينه على حسب الاستخدامات وما احد يعترض لها لكنها تسوق في الاماكن المسموح لها بالسياقه زي وضع هذول مع القات برغم ان ممنوع في السعودية الا ان تو تبدى الخطه عندهم لازالة القات
خطة شاملة ومزايا تشجيعية للمزارعين لإزالة القات طواعية
http://www.alriyadh.com/1144713
فزي كذا ممنوع تهريبه واستخدامه في الاراضي النازله ويكون الزراعه والاستخدام خاص في الجبال الي يزرعونه ويستخدمونه فيها وعندنا مافيه قات من الاساس فعندنا تكون تنظيميه حتى الخلافات المحليه يتم ارجاعها للشيخ والاعضاء لاجل حلها الا في حال وجود جنايات ومافيه جنايات تذكر من الاساس فاغلب الانظمه تلاقيها ادارة احوال شخصيه والي تتسمى بالعادات والتقاليد بمعنى الشؤن الخاصه الي مالها علاقة بانظمة الوزارات الا مثلا في حال التقديم على مشروع وعدم توفر ميزانيه فمن خلال الصندوق او مجموعه او فرد يبنون المشروع بحسب المواصفات المطلوبه من الوزارة بعد موافقتها ويتم التبرع فيه او تاجيره وعندنا في القريه حده مكتب بريد او مركز صحي او مدرسه او طرق وجميعها ما تكلف على الشخص او المجموعه او بشكل جماعي الا مبالغ رمزيه ما تكاد تذكر وسواء توفرت من الوزارات او من عندنا ما تفرق كثير لان الرواتب تكون اكثر من تكاليفها بكثير وما تكون تكاليفها الا جزئيه ومن صلاحيات المجلس ادارة الاراضي العامه سواء للاستخدامات العامه او التبرع فيها لمشاريع وبالمثل مع الاراضي الخاصه ممكن يتبرع اي واحد بارض مناسبه لمكان اي مشروع احتى يأجر بحسب الوزارة بالنسبه للزواجات لها انظمتها وعقوباتها بالمثل مع المناسبات الجماعيه والخاصه والتعديلات ما تكون الا بالاجماع وبالمثل مع اي عمله له علاقه باي قانون جديد او تعديل على قانون سابق زي السماح ببناء قصر افراح بعد السماح بعمل حفلة الزواج في قصر افراح بنصف ايجاره لغير ابناء القريه وبالمثل مع رفع عدد الذبايح في الملكه من ذبيحتين الى 5 ذبايح بعد السماح في حضور غير اقارب المتزوجين وبالمثل مع السماح لزيادة عدد ذبايح الزواج من 5 الى 10 ثم 15 ذبيحه بعد زيادة اهل القريه والضيوف الاجانب تضاف ذبايح على حسب عددهم برضه تعديل النظام القديم للنوزه وقت الحضور للملكه والزواج وصار بشكل حر لان قبل محدد 50 و 100 و 200 و 500 ريال واكثر بحسب الاعمار من اول ابتدائ للجامعه والموظفين اما الاقارب كان مسموح لهم اي مبلغ والان صار مسموح للجميع وبرضه تعديل الاثاث كان على ابو الزوجه والان صار على الزوج لكن في كل الاحوال الزوج ما يدفع ريال لان الكل يتكفلون بكل شي فكذا انظمة احوال شخصيه يكون تنظيمها محلي والمجلس هو الي يقرر فيها ومع النائب ومع الصناديق والاعضاء من كل اسرة كبير سن وشاب يكون النقاش بشكل جماعي والي عنده اعتراض يبديه على الجميع ثم بعده كل عضو والفخذ الي يمثلهم هو والشاب يتشاورون ثم التصويت يكون لاعضاء المجلس واذا رفض احده فيبلطون الجميع البحر ممكن عشر سنين ممكن عشرين سنه ممكن خمسين على حسب ولكل قانون عقوباته في حال مخالفته يكون معروف عند الجميع المخالف ويتم معاقبته بحسب الاتفاق وتكون في العاده ماديه ذبائح تعزير و مبالغ للصندوق تساوي المخالفه وفي حال رفض العقوبه يتم اعلان انه مخالف ويتم مقاطعته من الجميع بحسب عقوبه المقاطعه حتى يطبق العقوبه او تستمر المقاطعه معه ممكن شهور او سنين او عشرات السنين وبالنسبه لباقي المعاملات الخاصه ففي حال المقاطعه بدون مقاطعة جماعيه يكون لها عقوبتها الي توصل للمقاطعه الجماعيه فممكن يتم الخلاف على جزئيه حتى يتم الاتفاق لكن ما تنقطع باقي التعاملات فممكن تلاقي اختلاف في شي وبشكل يومي ومستمر لكن التعامل والتعاون في باقي التعاملات مستمر وهذا تقريبا مجلس القريه وادارته للشؤن الخاصه وبالمثل مع ابناء المدن ومجالسهم الي يكون لكل واحد منها رئيس واعضاء وجميعها تكون بشكل نظامي وما تتعارض مع انظمة الوزارات وتكون مدونه زي رئيس واعضاء وامين سر امين صندوق واداره له وفي حالات الحاجه لمبالغ اضافيه يتم تقسيمها على الجميع واعلانها سواء لمناسبه او ديه او مشروع سواء خاصه او عامه
زي مثلا هذول ممكن يكونوا من قريه ولهم مجلس فرعي في احد مدن الشرقيه او حتى مجموعه من ابناء القرى لان عندنا المحافظه يغلب عليها الطابع القروي فزي كذا يكون لهم صندوقهم الخاص الي يعملون من خلاله المناسبات الجماعيه زي مثال استضافه ابناء من بلقرن لقرنيين من عمان
بالمثل يكون فيه اجتماعات شهريه او اسبوعيه وتكون مناسبه خاصه بالحضور سواء جماعيه او بشكل متسلسل على حسب اتفاق رئيس واعضاء المجلس الفرعي وابناء القريه فيكون لهم صندوق خاص لاجل مصاريفهم الجماعيه ومشاركين في الصناديق العامه للقريه الي برضه تتشارك مع باقي القرى والقبائل بالمساهمات الخاصه اوالعامه والي بالمثل ممكن يشارك التجار بحسب قدرتهم في المساهمه في مشاريع او بنائها والتبرع فيها او تأجيرها للوزاره وتكون جميع في حال موافقة الوزارات عليها وما يتوفر مبالغ للمشاريع وتكون بشكل رمزي لان تتوزع على الجميع وهي اشبه بنظام عمده الحي حتى مع التواقيع والاختام المعتمده والتعريف والمشاهد وغيرها من المعاملات والي يكون متعارف عليها بادارة الاحوال الشخصيه فاتخيل عضو مجلس الشورى يقول لواحد من الاعضاء تجنب التصويت فلو تجنب التصويت فباقي الاصوات مالها قيمه حتى يتفق الجميع او معناه ما لصوته والبقيه معنى في حال رفضه للتعديل او القانون الجديد والي ممكن يستمر شهور او سنين او عشرات السنين
ضوابط المشاركة
رد مع اقتباس