رد مع اقتباسشي جيد بدل الميزانيات المنفصلة وكلها تؤدي نفس الدور اصلاً.....
مسقط – أثير
أوصت اللجنة المكلفة في مجلس الشورى بدراسة تداعيات أسعار النفط بدمج بعض الوحدات الحكومية مع وحدات قائمة وذلك لمعالجة الترهل في الجهاز الحكومي وتبسيط الإجراءات وخفض المصروفات.
ومن ضمن التوصيات المقترحة دمج وزارة الإعلام مع الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون تحت مسمى وزارة الإعلام والثقافة ، ودمج وزارة التراث مع وزارة السياحة مع الهيئة العامة للصناعات الحرفية تحت مسمى وزارة التراث والسياحية، واستحداث وزارة الشباب والرياضة عوضا عن وزارة الشؤون الرياضية ، ودمج وزارة العدل مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية تحت مسمى وزارة العدل والأوقاف والشؤون الدينية.
وأوصت اللجنة أيضا بإلغاء هيئة سجل القوى العاملة ودمجها مع وزارة القوى العاملة، ودمج وزارة البيئة مع وزارة البلديات الإقليمية تحت مسمى وزارة البلديات والبيئة وتؤول إليها كل من بلدية مسقط وبلدية صحار وبلدية ظفار، ودمج وزارة التجارة والصناعة مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار (إثراء) تحت مسمى وزارة التجارة والصناعة والاستثمار،
وكذلك دمج كل من هيئة تنظيم الكهرباء والهيئة العامة للكهرباء والمياه وموارد المياه التابعة لوزارة البلديات الإقليمية تحت مسمى وزارة الكهرباء وموارد المياه ، ودمج وزارة النفط مع الهيئة العامة للتعدين تحت مسمى وزارة النفط والتعدين ، واستحداث وزارة الأمن الغذائي عوضا عن وزارة الزراعة والثروة السمكية وتؤول إليها كافة الأسواق الزراعية والسمكية والحيوانية والمسالخ .
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الثانية والعشرين لمناقشة بعض مواد قانون جهاز الرقابة المالية والإدارية وقانون الصيد البحري ودراسة تقارير اللجان والتي من ضمنها لجنة تداعيات أسعار النفط .
جدير بالذكر أن مجلس الشورى-حسب مصدر لـ”أثير- أرجأ البت في توصيات اللجنة المكلفة بدراسة تداعيات أزمة أسعار النفط إثر نقاش مطول وتباين كبير في وجهات النظر بين الأعضاء لإقرار بعض التوصيات التي رفعتها اللجنة.
وأوضح المصدر أن المجلس قرر رفع الجلسة التي انعقدت لوقت متأخر على أن يواصل المجلس النظر في بقية جدول أعمال في جلسة غد الخميس.
اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
شي جيد بدل الميزانيات المنفصلة وكلها تؤدي نفس الدور اصلاً.....
توصيات جميلة جدا وفي محلها ولو أنها اتت متاخرة بعض الشيء ، ونتمنى خيرا بعد الدمج ان شاء الله تعالى
من أقوال سماحة الشيخ العلامة أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة: " ﻻ مستقبل في العالم إﻻ للإسلام السمح الوسط وإن طال الزمان وتمادى الطغيان" المصدر كتاب اﻹستبداد مظاهره ومواجهته.
تقليص عدد الوزارات والهيئات ودمجها مع بعض له نتائج طيبة لا شك .
سلام للقلوب الصادقة
كلما تريثنا تظهر لنا ماكنا قد كتبناه قبل سنتين أو اقل في طرح شبيه بهذه التوصيات واليوم نرى مقترحات جميلة والأجمل أن تفعل باالإجماع.
تقديري
المدير العام للشؤون السياسية والإقتصادية
توصيات لمنفعة الجميع نتمني تنفيذها
طيب الموظفين كيف وضعهم بعد الدمج بيتكدسون في دائرة واحده ولا كيف
ولا يتم تسريح البعض
تحياتي لكم
رحمك الله يا قائد عمان أنت دائما في قلوبنا
يفترض التوصع في الفروع وترقيتها ومو حصرها وتقليلها مثلا
1- يضاف مع وزارة الاعلام وهيئة الاذاعه والتلفزيون
هيئة الانترنت تختص هي وموظفيها بالعمل على الانترنت في ادارة المواقع الحكومية وتقديم الخدمات للمستفيدين بالاضافة لهئية علوم الفضاء يعمل قاعدة لاطلاق صواريخ تشيل الارانب الي يقولوها زي الارنب النرويجي واذا ما شاله الصاروخ يعطونه صاروخ ثاني يشيله
2- يضاف معوزارة التراث مع وزارة السياحة مع الهيئة العامة للصناعات الحرفيةهيئة المدن الصناعية القروية تهتم في تطوير المدن القرويه المصغره وتوفر مصانع صغيره للقرويين مع ادارة الانتاج وتوزيعه بشكل محلي ودولي
3- ضافة مع وزارة الشؤون الرياضية
هيئة المنشآت الرياضية و هيئة المنشئات الترفيهيه لان واضح ان المنشآت اما معدومه او موروثه من بقايا انظمة الحرب العالميه الاولى شكلهم لاعبين عليهم وبايعين عليهم انظمه مغبره
4- يضاف مع وزارة العدل مع وزارة الأوقاف والشؤون الدينية
هيئة محاكم الاحوال الشخصيه وهيئة ادارة اوقاف الطوائف الدينيه تكون مختصه في ادارة قضايا واوقاف الطوائف المتعدده سواء مواطنين او اجانب بالشكل الي يناسب معتقداتهم
5- يضاف مع هيئة سجل القوى العاملة وزارة القوى العاملة
هيئة توطين الوظائف و هيئة رقابة التوظيف و محكمة المنازعات الوظيفيه لاجل التفرغ للتوظيف و حل مشاكل الموظفين والشركات
6- يضاف مع وزارة البيئة مع وزارة البلديات الإقليمية
هيئة تدوير المخلفات البيئية ووزارة المكاتب البلدية القروية لاجل الاستفاده من التدوير و توفير خدمات بلدية افضل للقرى
7- يضاف مع وزارة التجارة والصناعة مع الهيئة العامة لترويج الاستثمار
هيئة تدوير المخلفات الصناعية هيئة تدوير المخلفات التجارية هيئة تدوير المستثمرين المستهلكين وهيئة ضبط الاسعار ومحكمة الجنايات التجاريه ومحكمة الجنايات الصناعية و محكمة جنايات الاستثمار وتكون محاكم مستقله وتعلن نتايج قضاياها بشكل علني للمستهلكين
8- يضاف مع هيئة تنظيم الكهرباء والهيئة العامة للكهرباء والمياه وموارد المياه التابعة لوزارة البلديات الإقليمية
هيئة الطاقة البديله وهيئة الغاز المنزلي تهتم في بدائل الطاقة وتوفير شبكة الغاز للمنازل
9- يضاف مع وزارة النفط و الهيئة العامة للتعدين
الهيئة العامه لتدوير النفايات النفطية والهيئة العامه لتدوير النفايات المعدنية تهتم في تدوير مختلف النفايات الي لها علاقة بالصناعات النفطيه والمعدنية حتى توفر هي وباقي الهيئات مداخيل للحكومه بدال الاتجاه لجيوب الناس ومناقرتهم على بيزاتهم يعيدون تدوير بشكل سليم وياخذون مقابله بشكل واقعي
10- يضاف مع وزارة الزراعة والثروة السمكية واستحداث وزارة الامن الغذائي
هيئة التحنيط للماموثات البشريه لان الناس اذا ما شافوهم يفطسون وهيئة تدوير المخلفات الزراعيه بالاضافة لباقي الهيئات المتخصصه للتدوير بما فيها السمكيه والغذائية لان من دون تدوير النفايات وبشكل مكثف ومتخصص بيكون شغلها اي كلام مع وضع مقابل مادي للمتعاونين وفرض غرامات ماليه على الي ما يفرز النفايات في اي تخصص كان او يرميها ويتلفها باي طريقه كانت
طبعا يعمل ترقيات وفروع للوزارات ويتم زيادة التوظيف لاجل رفع المصروفات لان من دون رفع مصروفات مافيه تنميه ولا تطوير انما انتكاسه ويهج ويدج الناس علشان كم سلتوح يهمه نفسه وبس
* أقترح ضمن تلك التوصيات - ضرورة الحاق - محكمة القضاء الاداري بمجلس الدولة ، وهذا معمول به في اغلب الدول العربية .كما اقترح على انشاء وزارة تسمى " وزارة الشؤون العامة " تعنى بمساعدة المواطنين العينية والمادية " وتلحق بها مديرية الشؤون العامة التابعة لديوان البلاط السلطاني وكذلك الحاق الهيئة العامة للاعمال الخيرية بتلك الوزارة .كذلك دمج ديوان البلاط السلطاني مع شؤون البلاط تحت مسمى " ديوان البلاط السلطاني ".كذلك مقترح بتقليص أصحاب المعالى والوكلاء والمستشارين الذين اكملوا اكثر من ثلاثون واربعون وخمسون سنة بدون اعمال لتكريمهم على تقاعدهم . كما اقترح على الغاء الراشن الشهري عن طريق درامسي من بعض الموظفين والمواطنين - ما احد احسن من احد .كذلك يوقف بدل الملابس التي تصرف على اعضاء المحاكم بواقع 50% وغيرها من الوحدات .كذلك سحب كافة السيارات المخصصة للمستشارين والوكلاء الوزرارات والمدراء العموم ويصرف لهم بدل نقل . اتمنى تحقيق ذلك للمصلحة العامة . ودمتم في حفظ الله تعالى.
ارجو ان تكون هناك وزارة للاشغال العامة مناط بها الاشراف على المناقصات و تنفيذ المشارع و متابعتها بدلا من تشتيت الجهود و تضارب المصالح و تشابك الصلاحيات بين الوزارات المختلفة على غرار المجلس الاعلى للتخطيط.المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو المعتصم بالله
اتق الأحمق أن تصحبه إنما الأحمق كالثوب الخلق كلما رقعت منه جانبا صفقته الريح وهنا فانخرق
ضوابط المشاركة