قال رئيس جمعية الإصلاح الاجتماعي حمود الرومي إن الجمعية ليست فرعاً من الاخوان المسلمين ولا تمثلهم، معتبراً القرار الذي صدر من الحكومة المصرية والقاضي باعتبار الإخوان جماعة إرهابية وتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب وتعميم هذا الأمر على الدول العربية «شأنا مصرياً لا نتدخل فيه». وأردف في تصريح لـ «الوطن» عبر الهاتف «جمعية الإصلاح الاجتماعي جمعية كويتية خيرية تشرف عليها وزارة الشؤون».
«الإخوان» في الكويت لهم وجود فكراً وتنظيماً من خلال مؤسسات رسمية ومعترف بها من قبل الدولة ويسيطرون على العديد من جمعيات النفع العام من خلال النظام الانتخابي، وجمعية الإصلاح الاجتماعي تعتبر الجمعية الأم لفكر الإخوان المسلمين، هذا الكلام ليس بجديد، هذا الكلام عمره 50 سنة منذ تأسيس جمعية الإصلاح في عام 1963 وخلال نصف قرن وانضم للجمعية أعضاء من جميع شرائح المجتمع الكويتي وقامت بالعديد من الانشطة الخيرية والتربوية والاجتماعية وخلال فترات الازمات والحوادث الإرهابية سواء في الثمانينات أو التي اعقبت تحرير العراق والتي حدثت في الكويت كان لجمعية الإصلاح ولجميع جمعيات النفع العام دور مشرف في الوقوف مع القيادة السياسية جنباً الى جنب باستثناء جمعية حلت في وقتها.
وكما يقول المثل الشعبي (كلنا عيال قرية وكلٍ يعرف أخيه) والكل يعرف جمعية الإصلاح والكل يعرف التوجهات السياسية التي تتبنى فكر «الاخوان» ومعروف دورها السياسي والاجتماعي والفكري وكما يعرف الناس بالكويت كل صغيرة وكبيرة ممكن تحدث بالكويت لأن الكويت ببساطة بلد ديموقراطي ويتمتع بحرية إعلامية كما ان المجتمع الكويتي يجتمع عبر وسائل تواصل منذ القدم عن طريق الديوانيات ويتناقل بها المعلومات والاخبار وحتى الأسرار ويجتمع في هذه الديوانيات الوزراء والشيوخ والوجهاء والتحدث فيها بكل حرية بمعنى انه لا يوجد سر بالكويت
واليوم تدعو الحكومة المصرية التي أتت بانقلاب عسكري ولم يعترف بها إلا 9 دول فقط الى اعتبار الإخوان المسلمون جماعة إرهابية، الى هذا الحد والخبر عادي، فالصراع بين الانقلابيين في مصر والمطالبين بعودة الحياة الديموقراطية وعلى رأسهم الإخوان المسلمون ابتدأ منذ اول يوم بالانقلاب العسكري وتم فيه اعتقال قيادات الاخوان واغتيال مناصريهم ومصادرة أموالهم وأملاكهم وإغلاق جمعياتهم الى ان وصل الامر التي تهديد أي مشارك بالمظاهرات بالسجن ومن يقود المظاهرة بالاعدام ولكن ان تطالب الحكومة المصرية وهي غير معترف بها من أغلب الدول العربية بتفعيل اتفاقية مكافحة الإرهاب حيث قال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية السفير بدر عبدالعاطي: ان مهام وزارة الخارجية هي ابلاغ الدول العربية المنضمة الى اتفاقية مكافحة الإرهاب لعام 1998 بقرار مجلس الوزراء الخاص بادراج جماعة الاخوان المسلمين وتنظيمها جماعة إرهابية.
معادلة تدعوا للضحك كمن كذب كذبة وصدق نفسه وفوق هذا طالب الناس بتصديق الكذبة فالانقلاب في مصر غير معترف به دولياً وانتزاع للشرعية بقوة السلاح واستخدام سلطات ديكتاتورية لتصفية المعارضين من قتل وسجن ومصادرة أموال وعندما يئسوا من هذا الأمر صنفوا الإخوان كأول المعارضين للانقلاب بأنهم جماعية إرهابية وكما يقول المثل (يا شينه ويا قواه عينه) والمطالبة بتعميم هذا الامر في الدول العربية.
وعندنا من يطالب بتفعيل هذا الامر واعتبار جماعة الاخوان جماعة إرهابية في الكويت وهناك من يطالب بتصفية جمعية الإصلاح الاجتماعي عبر القضاء وكأننا نكفر بديموقراطيتنا ونطالب بحجر الرأي الذي لا يعجبنا وتجميد الجماعة التي لا ترضي هوانا واقتصار الديموقراطية على من نريد فقط..يعني ديموقراطية بمزاجنا ومفصلة على هوانا فقط.
هذا القرار وغيره من القرارات الشبيهة النابعة من سلطات ديكتاتورية يجب ألا نتفاعل معاها والا اصبحنا مجتمعاً من يصعد فيه يضرب خصومه بل نريد ان نكون مجتمعا مفتوحا تحكمنا الديموقراطية والاختيار الحر والنزيهة عبر ادوات ديموقراطية نزيهة واختيار شعبي من غير توجيه. |
رد مع اقتباس