منشور رقم (12) لعام 2016م
بشأن قواعد إعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2017م
صاحب السمو السيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء المـوقــــــر
أصحاب السمو والمعالي الوزراء الموقريــن
أصحاب المعالي/السعادة رؤساء مجالس الإدارة للهيئات والمؤسسات العامة الموقرين/المحترمين
تحية طيبة وبعد،،،
استناداً على نص المادة (22) من القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني رقم (47/98) بتاريخ 26/7/1998م، وتمهيداً لإعداد تقديرات الميزانية العامة للدولة للسنة المالية (2017م) وعرضها على مجلس عمان في الوقت المحدد.
تتشرف وزارة المالية بإصدار منشور الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م، حيث يأتي إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي القادم في ظل استمرار انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على العوائد النفطية, الأمر الذي يستلزم إعداد المشروع بما يتوائم مع التقلبات المالية والاقتصادية العالمية وبما يضمن سلامة واستقرار الوضع المالي والاقتصادي للدولة.
ومراعاةً للوضع المالي الراهن فإنه يتطلب من كافة الوزارات والوحدات الحكومية عند تقديم مشروعاتها لعام 2017م عدم افتراض أي توسع في ميزانياتها، إضافة إلى إجراء مراجعة شاملة ودقيقة لبند الرواتب وملحقاتها نظراً لإرتفاع الصرف في هذا البند وإرتفاع نسبته من إجمالي المصروفات الجارية.
وتعتبر الميزانية العامة للدولة أداة أساسية لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة، والتي تعبر عن برامج الحكومة لتحقيق افضل استخدام للموارد العامة وتوجيهها بما يحقق أفضل وأكبر نفع لمختلف فئات المجتمع.
وتتمثل الأسس الرئيسية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للعام المالي 2017م بالآتي :
1) الإستمرار في ترشيد ورفع كفاءة الإنفاق العام وضمان استدامته.
2) تنشيط الإيرادات غير النفطية والعمل على رفع مساهمتها في جملة الإيرادات الحكومية.
3) الإستمرار في تحسين مناخ الإستثمار والعمل على زيادة معدل الإستثمار من الناتج المحلي الإجمالي.
4) التركيز على الإستثمار في القطاعات الواعدة والمنتجة بما يعزز عملية التنويع الاقتصادي بما يؤدي إلى زيادة معدلات التشغيل وتحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي على المدى المتوسط وتدعيم التنمية الاجتماعية.
5) عدم المساس قدر الإمكان بالخدمات الحكومية الأساسية مثل خدمات الصحة والتعليم والكهرباء والمياه والضمان الإجتماعي.
6) الاهتمام بمخصصات الصيانة للحفاظ على الإنجازات التنموية المحققة من خلال الإنفاق العام والعمل الموازني على مدار العقود الماضية.
7) التأكيد على ان الكفاءة الاقتصادية يجب ان تكون معياراً رئيسياً يحكم إعداد الوزارات والجهات الحكومية لمشروع ميزانياتها.
8) رفع كفاءة المؤسسات الاقتصادية المملوكة للدولة والتأكيد على الحوكمة الجيدة ومساهمتها في الاقتصاد الوطني.
9) تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يمكن من تعجيل تنفيذ عدد أكبر من المشروعات دون اختلال التوازنات المالية على مستوى الاقتصاد الكلى.
10) اتخاذ الإجراءات الكفيلة لتقليل عجز الميزانية العامة للدولة واحتواءه ضمن المستويات الآمنة.
وبناءً على ذلك يرجى من جميع الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة عند إعداد مشروعات ميزانياتها مراعاة إتباع القواعد التالية:
أولاُ : تقديم مذكرة تفسيرية عن الأهداف والغايات والمؤشرات المتوقع تحقيقها من خلال تقديرات ميزانية عام 2017م مقارنة بما تم انجازه في عام 2015م وعام 2016م وذلك من واقع النشاط الرئيسي والاختصاصات المناطة بـ (الوزارة/الوحدة/الهيئة/والمؤسسة).
(مرفق رقم 1) كما يرجى تقديم المذكرة في نسخة مرنة (Flash Memory).
ثانياً : تقديم البيانات المطلوبة من الوزارات والوحدات الحكومية المعنية حسب طبيعة نشاطها الرئيسي على أن يتم الاسترشاد عند تعبئة البيانات بالنموذج المرفق تحت رقم (2).
ثالثاً : إعداد تقديرات ميزانياتها الجارية والرأسمالية لعام (2017م) وفقا للقواعد العامة والتفصيلية المرفقة.
رابعاً: مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص:
- يكون على الجهات العامة التي لديها مشروعات بنظام المشاركة مع القطاع الخاص تحديث البيانات الخاصة بها مع وزارة المالية والإشارة إلى المبالغ التي يتطلب من الموازنة إدراجها للوفاء بعقود المشاركة.
- تلتزم الجهات العامة بالحصول على موافقة وزارة المالية قبل إبرام أية تعاقدات مع القطاع الخاص بأحد نظم المشاركة التي يحددها القانون.
خامساً: الهيئات والمؤسسات العامة:
- يتعين على الهيئات والمؤسسات العامة العمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لكافة الإمكانيات المادية والبشرية المتاحة لديها بما يؤدي إلى تحقيق الأهداف المرجوة بكفاءة اقتصادية عالية.
- إعداد ميزانيات البرامج والأداء وذلك عن طريق تحليل بنود مشروع الموازنات "إيراداً واستخداماً" على الأنشطة المختلفة مع تعميق دور محاسبة التكاليف كأحد العوامل الأساسية لتوزيع التكاليف.
- تقليل وترشيد الإنفاق ما أمكن، خاصة في العناصر غير المرتبطة مباشرة بالإنتاج لتحقيق أقصى استفادة من النفقة.
- العمل على رفع كفاءة العاملين وتطبيق سياسة ربط الأجر بالإنتاج.
- الاستغلال الأمثل للطاقات والموارد المتاحة بما يكفل تحقيق أقصى إنتاجية ممكنة في ظل التشغيل الاقتصادي السليم.
- تنمية الموارد بما يكفل تمويل استخداماتها ذاتياً وزيادة ما يؤول منها إلى الخزانة العامة للدولة.
- الحد من الإسراف بكافة أشكاله وصوره وتحسين المنتجات وتقليل الفاقد والتالف والاستفادة من اقتصاديات الحجم.
- تحسين معدلات الأداء والمؤشرات الاقتصادية عن النتائج الفعلية واستهداف التوازن الاقتصادي والمالي والعمل على تحقيق معدل عائد مناسب للدولة يتلاءم مع حجم المال المستثمر، وبما يحقق نمواً عن المعدل المستهدف في موازنة 2017م، وأن تكون هناك مؤشرات كمية تعبر عن الإنجازات للسنة المالية 2016م التي تحققت على أرض الواقع.
- العمل على سرعة الإنتهاء من الأعمال والمشروعات تحت التنفيذ لتحقيق الاستخدام الأمثل للأموال المستثمرة وبما يكفل دخول المشروعات الجديدة لمرحلة الإنتاج والتشغيل، وانعكاس أثر ذلك على نتائج الأعمال المستهدفة بمشروع الميزانية، وبما ينعكس في النهاية على زيادة الإنتاج والقيمة المضافة والفوائض.
بناءً عليه فإننا نرجو من كافة الوزارات والوحدات الحكومية الالتزام في إعداد تقديــرات ميزانياتهـا لعــام 2017م واعتمادها من قبل رئيس الوحدة وتقديــم عدد نسختين من التقديرات وفقاً للأسس والقواعد الموضحة في هذا المنشــور والالتزام لتقديمهـا في موعد لا يتجاوز (31/7/2016م) حتى يتسنى إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة لعام 2017م في الوقت المحدد تمهيداً لعرضها على مجلس الشؤون المالية وموارد الطاقة وموافاة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بها خلال شهر سبتمبر ومن ثم استكمال باقي إجراءات التصديق على الميزانية العامة للدولة.
كما يرجى التنسيق مع المختصين بالمديرية العامة للموازنة والعقود بوزارة المالية للرد على أية استفسارات تتعلق بإعداد تقديرات الميزانية وتساعد على سرعة تقديم البيانات والتفاصيل المرافقة للميزانية حسب ما هو موضح بالمنشور.
جدير بالذكر بأنه في حال عدم الالتزام بالموعد المحدد لتقديم تقديرات الميزانيات لعام 2017م فإن وزارة المالية ستقوم باحتساب تقديرات ميزانيات الوزارات والوحدات الحكومية والهيئات العامة واعتمادها وفقاً لصافي ميزانيتها المعدلة لعام 2016م مضافاً إليها فقط تكلفة العلاوات الدورية المستحقة في عام 2017م.
نرجو من الجميع التعاون لما فيه المصلحة العامة ... والله ولي التوفيق.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،
درويش بن إسماعيل بن علي البلوشي
الوزير المسؤول عن الشؤون المالية
صدر في : 24/ 9 /1437هـ
الموافق : 30 / 6 /2016
رد مع اقتباس