رصد-أثير

أصدر معالي درويش بن إسماعيل البلوشي الوزير المسؤول عن الشؤون المالية منشورا ماليا حمل رقم ” 18 ” لعام 2016م وجهه إلى كافة الشركات المملوكة للحكومة بالكامل بشأن خطط التعمين.

وجاء في المنشور الذي رصدته “أثير” :

في إطــار الجهود المبذولة لتطــوير ورفع كفاءة الأداء في الشــركات الحكوميــة واستناداً على أحكام قانون العمل العُماني الصـادر بالمرسـوم السـلطاني رقـم 2003/35 . وبناء على ما ورد في التقرير الذي أعده جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولـة عـن تقيـيم أداء سياسـة الـتعمين وتقييم آليات تنفيذ الخطط الموضوعة في هذا الجانب لعـدد مـن الشركات الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز، تود وزارة المالية الإفادة بـ:

١-تدني نسب التعمين المتحققة في بعض الشركات وخاصةً الوظائف العُليا.

٢-عدم وجود خطة لإحلال العمالة العمانية المؤهلة محل العمالة غير العمانية وفق برنامج زمني واضح ومحدد.

٣- وجود عدد من الموظفين الذين تعدت أعمارهم (60)سنة منهم 72% غير عمانيين في أحد القطاعات.

ووجهت وزارة المالية جميع الشـركات المملوكة للحكومـة بالكامـل نحو ضرورة الالتزام بـ:

أولا: أهمية الالتزام بأحكـام قـانون العمـل بحيث تتضمن عقـود العمـل بـين الشـركات و كافة العاملين بها (العمانيين وغير العمانيين) البيانات الأساسية المتعلقة بالموظف والتأكيد على إضافة البيانات التالية:

-طبيعة ونوع العمــل ومدة العقــد، حيث نــرى أن يكــون العقــد لمدة ســنة قابلــة للتجديد.

-الراتب الأساسي والعلاوات والامتيازات (إن وجدت)

-تحديد فترة الإشعار بإنهاء عقد العمل من قبل أي من الطرفين بحيث لا تكون أقل من المدة المقررة حسب قانون العمل العُماني.

– وغير ذلك من الشروط والالتزامات المتعلقة بالطرفين على النحو الذي تفتضي به أحكام قانون العمل العُماني.

ثانياً : العمل على رفع نسب التعمين في جميع المستويات الوظيفية وخاصة الوظائف العليا والمتوسطة من خلال وضع برنامج زمني للوصول إلى نسب معتمدة من قبل مجالس إدارة تلك الشركات.

ثالثا:

إعداد خطط إحلال وتعمين يتم إقرارها من مجالس الإدارة بحيث لا تتجاوز فترة تنفيذ هذه الخطط على خمس سنوات، بالإضافة إلى خمس سنوات أخرى يمكن أن يكون غير العماني فيها مستشاراً في حالة اذا ما ارتأى مجلس الإدارة ضرورة لذلك.

وختمت وزارة المالية منشورها الذي رصدته ” أثير” قائلة : نرجو من الجميع الالتزام بما ورد أعلاه تحقيقا للمصلحة العامة.