دراسة تُظهر ملامح وأرقاما متوقعة عن السلطنة في 2040

[ابا مازن]

العمانية-أثير



تشير تقديرات النمو السكاني إلى أن عدد سكان السلطنة من الممكن أن يتخطى حاجز الـ8 ملايين نسمة في العام 2040 إضافة على دخول 568 ألف شخص مستجدين لسوق العمل .


يأتي ذلك وفق سيناريو الزيادة المرتفعة الأمر الذي يفرض عددا من متطلبات التنمية في قطاعات الإسكان والكهرباء والمياه والصحة والتعليم حيث تتطلب هذه القطاعات انفاق بأكثر من 2.9 مليار ريال عماني وفق دراسة للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات وضعت من السيناريوهات المتعلقة بالنمو السكاني وما يقابله من متطلبات للتنمية حتى العام 2040.


ووفقا للدراسة التي وضعها المركز تحت عنوان (سيناريوهات النمو السكاني ومتطلبات التنمية المستدامة حتى عام 2040 استنادا إلى التركيب العمري للسكان ومعدلات الخصوبة للمرأة العمانية ومعدلات الوفاة فإن هناك 3 سيناريوهات للزيادة السكانية الطبيعية (مرتفعة ومتوسطة ومنخفضة) لسكان السلطنة. بافتراض سيناريو الزيادة المرتفعة الذي يعتمد على معدل خصوبة بـ4.5 مولود لكل امرأة.


وبافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 بالمائة فان عدد سكان السلطنة سيبلغ 8 ملايينو170 ألف نسمة بالعام 2040 فيما سيكون عدد السكان 6 ملايين و770 ألف نسمة في حالة انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 بالمائة .


وفي ظل ثبات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستواه لعام 2014 البالغ 7 آلاف و863 ريالا عمانيا فإن سيناريو الزيادة المرتفعة يشير إلى زيادة في الناتج المحلي تقدر بـ31 مليار ريال عماني خلال الفترة من 2016 إلى 2040 وذلك بافتراض ثبات نسبة الوافدين بالسلطنة أيضا بينما تقدر الزيادة بـ19.8 مليار ريال حال انخفاض نسبة الوافدين.وبافتراض ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي والتي قدرت وفق دراسة للبنك الدولي بنحو 37 ألاف و545 ريالا عمانيا فان زيادة الناتج ستبلغ 269 مليار ريال عماني مع ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 بالمائة و216 مليار ريال عماني بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 بالمائة .


كما يتوقع في ظل سيناريو الزيادة المرتفعة دخول 568 الف شخص مستجدين على سوق العمل منهم 371 ألفا من الذكور و197 ألفا من الإناث. كما ستحتاج السلطنة إلى 576 ألف وحدة سكنية جديدة و11120 ألف جيجا وات / ساعة إضافي لاستهلاك الكهرباء المنزلية و336 مليون ريال إضافي لتغطية تكاليف الانفاق على الكهرباء و63.8 بليون جالون إضافي من المياه مع انفاق 377.2 مليون ريال إضافي لإنتاج المياه المنزلية وذلك بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 بالمائة .


وبافتراض انخفاض نسبة الوافدين الى 33 بالمائة ومع سيناريو الزيادة المرتفعة بالسكانستحتاج السلطنة إلى إضافة 376 ألف وحدة سكنية جديدة مع إضافة 7093 جيجا وات/ساعة إضافية وانفاق 214 مليون ريال فيما يخص الكهرباء المنزلية واضافة 40.7 بليون جالون لتلبية احتياجات مياه مع انفاق 240.6 مليون ريال عماني لإنتاج المياه المنزلية. أما عن تقديرات القطاع الصحي بافتراض سيناريو الزيادة المرتفعة وللوصول إلى المستوىالمستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية فان القطاع سيحتاج إلى إضافة 13 ألفا و115 طبيبا و2146 صيدليا و25 ألفا و832 ممرضا مع انفاق 758 مليونا و600 ألف ريال عماني وذلك مع بقاء نسبة الوافدين عند 44.5 بالمائة .


أما بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 بالمائة من سكان السلطنة ومع سيناريو الزيادة المرتفعة بالسكان فان القطاع الصحي في العام 2040 سيحتاج للوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية إلى إضافة 8 آلاف و365 طبيبا وألف و369 صيدليا و16 الفا و476 ممرضا مع انفاق 483 مليونا و900 ألف ريال عماني على القطاع.


وفيما يخص سيناريوهات متطلبات التعليم المدرسي للعمانيين ووفقا لسيناريو الزيادة المرتفعة فان 2.2 مليون طالب سيلتحقون بالتعليم المدرسي أي ما يساوي عدد سكان السلطنة من العمانيين في الوقت الحالي تقريبا الأمر الذي يتطلب 64 ألفا و242 معلما إضافيا و21 الفا و796


فصلا دراسيا مع حجم انفاق يقدر بمليار و428 مليونا و900 ألف ريال عماني على التعليم.


وبافتراض سيناريو الزيادة المتوسطة (مع تراجع طفيف في معدلات الخصوبة) فان عدد سكان السلطنة سيبلغ في العام 2040 نحو 7ملايين و490 ألف نسمة بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 بالمائة و6 ملايين و200 ألف نسمة في حالة انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 بالمائة.


وفي ظل ثبات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستواه لعام 2014 البالغ 7 آلاف و863 ريالا عمانيا فإن سيناريو الزيادة المتوسطة يشير إلى زيادة في الناتج المحلي تقدر بـ25.6 مليار ريال عماني خلال الفترة من 2016 إلى 2040 حال ثبات نسبة الوافدين بالسلطنة بينما


تقدر الزيادة بـ15.3 مليار ريال حال انخفاض نسبة الوافدين. أما بافتراض ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 37 ألفا و545 ريالا عمانيا (وفق دراسة البنك الدولي) فان زيادة الناتج ستبلغ 243 مليار ريال عماني مع ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 بالمائة و195 مليار ريال عماني بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 بالمائة.


كما يتوقع في ظل سيناريو الزيادة المتوسطة للسكان دخول 549 الف شخص مستجدين إلى سوق العمل منهم 360 ألفا من الذكور و188 ألفا من الإناث.


كما ستحتاج السلطنة بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 بالمائة إلى 477 ألف وحدة سكنية


جديدة و9203 جيجا وات / ساعة إضافي لاستهلاك الكهرباء المنزلية و278 مليون ريال إضافي لتغطية تكاليف الانفاق على الكهرباء و52.8 بليون جالون إضافي من المياه مع انفاق 312.1 مليون ريال عماني إضافي لإنتاج المياه المنزلية.


وبافتراض انخفاض نسبة الوافدين الى 33 بالمائة ومع سيناريو الزيادة المتوسطة بالسكانستحتاج السلطنة إلى 285 ألف وحدة سكنية جديدة مع إضافة 5504 ألف جيجا وات/ساعة إضافية وانفاق 166 مليون ريال على الكهرباء المنزلية وأيضا اضافة 31.6 بليون جالون مياه مع انفاق 186.7 مليون ريال عماني لإنتاج المياه المنزلية.


أما عن تقديرات القطاع الصحي بافتراض سيناريو الزيادة المتوسطة وللوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية فان القطاع سيحتاج إلى إضافة 10 آلاف و854 طبيبا وألف و776 صيدليا و21 ألفا و379 ممرضا مع انفاق 672 مليونا و900 ألف ريال عماني على القطاع وذلك في حال بقاء نسبة الوافدين عند 44.5 بالمائة .


أما بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 بالمائة من سكان السلطنة ومع سيناريو الزيادة المتوسطة بالسكان فإن القطاع الصحي في العام 2040 سيحتاج للوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية إلى إضافة 6 آلاف و493 طبيبا وألف و62 صيدليا و12 ألفا و788 ممرضا مع انفاق 375 مليونا و600 ألف ريال عماني على القطاع.


وفيما يخص سيناريوهات متطلبات التعليم المدرسي للعمانيين ووفقا لسيناريو الزيادة المتوسطة فان مليونا و949 ألف طالب سيلتحقون بالتعليم المدرسي ما يتطلب 45 ألفا و770 معلما إضافيا و15 ألفا و529 فصلا دراسيا مع حجم انفاق يقدر بمليار و9 ملايين ريال عماني على التعليم.


وبافتراض سيناريو الزيادة المنخفضة (تراجع الخصوبة الى 2.5 مولود لكل امرأة) فإن عدد سكان السلطنة سيبلغ في العام 2040 نحو 7 ملايين و3 آلاف نسمة بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند


44.5 بالمائة و5 ملايين و820 ألف نسمة في حالة انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 بالمائة .


وفي ظل ثبات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عند مستواه لعام 2014 فإن سيناريو الزيادة المنخفضة يشير إلى زيادة في الناتج المحلي تقدر بـ22.1 مليار ريال عماني خلال الفترة من 2016 إلى 2040 حال ثبات نسبة الوافدين بالسلطنة بينما تقدر الزيادة بـ12.4 مليار ريال حال انخفاض نسبة الوافدين.


أما بافتراض ارتفاع نصيب الفرد من الناتج المحلي إلى 37 ألفا و545 ريالا عمانيا (وفق دراسة البنك الدولي) فان زيادة الناتج ستبلغ 226 مليار ريال عماني مع ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 بالمائة و181 مليار ريال عماني بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 بالمائة.


كما يتوقع في ظل سيناريو الزيادة المنخفضة للسكان دخول 536 الف شخص مستجدين إلى سوق


العمل منهم 353 ألفا من الذكور و183 ألفا من الإناث. كما ستحتاج السلطنة بافتراض ثبات نسبة الوافدين عند 44.5 بالمائة إلى 411 ألف وحدة سكنية جديدة و7931 جيجا وات / ساعة إضافي لاستهلاك الكهرباء المنزلية و239 مليون ريال إضافي لتغطية تكاليف الانفاق على الكهرباء و45.5 بليون جالون إضافي من المياه مع انفاق


269 مليون ريال عماني إضافي لإنتاج المياه المنزلية.


وبافتراض انخفاض نسبة الوافدين الى 33 بالمائة ومع سيناريو الزيادة المنخفضة بالسكانستحتاج السلطنة إلى 231 ألف وحدة سكنية جديدة مع إضافة 4450 جيجا وات/ساعة إضافية وانفاق 134 مليون ريال على الكهرباء المنزلية وأيضا اضافة 25.5 بليون جالون مياه مع انفاق


151 مليون ريال عماني لإنتاج المياه المنزلية.


أما عن تقديرات القطاع الصحي بافتراض سيناريو الزيادة المنخفضة وللوصول إلى المستوى المستهدف من مؤشرات الخدمة الصحية فان القطاع سيحتاج إلى إضافة 9 آلاف و353 طبيبا وألف و531 صيدليا و18 ألفا و423 ممرضا مع انفاقا 541 مليون ريال عماني على القطاع وذلك في حال بقاء نسبة الوافدين عند 44.5 بالمائة .


أما بافتراض انخفاض نسبة الوافدين إلى 33 بالمائة من سكان السلطنة ومع سيناريو الزيادة المنخفضة بالسكان فإن القطاع الصحي في العام 2040 سيحتاج للوصول إلى المستوى المستهدف


من مؤشرات الخدمة الصحية إلى إضافة 5 آلاف و250 طبيبا و859 صيدليا و10 آلاف و340 ممرضا مع انفاق 303 ملايين و700 ألف ريال عماني على القطاع.


أما عن متطلبات التعليم المدرسي للعمانيين وفقا لسيناريو الزيادة المنخفضة فان مليونا و810 آلاف طالب سيلتحقون بالتعليم المدرسي ما يتطلب 40 ألفا و176 معلما إضافيا و13 ألفا و631 فصلا دراسيا مع حجم إنفاق يقدر 729 مليونا و100 ألف ريال عماني على التعليم.

[ابا مازن]

ما فهمته من الدراسة ان زيادة السكان تقريبا تعادل 100% من 4 ملايين الى 8 ملايين بينما زيادة التوظيف يكون بحدود نصف مليون و ذلك يعني ان الزيادة في عدد السكان 3.5 مليون تحت سن التشغيل او عاطلين عن العمل.

الدراسة ركزت على الاحتياجات الخدمية التي ترافق الزيادة في عدد السكان و لم تتحدث عن مواكبة ذلك في النمو الاقتصادي و ان ذكر ارتفاع حصة الفرد في الناتج المحلي, وهنا وجب التعمق في متطلبات التنوع الاقتصادي و وسائل زيادة المداخيل لاحلال التوازن بين النمو السكاني و النمو الاقتصادي والا لوجد ابنائنا و احفادنا ما وقعت فيه فنزويلا في تفشي الفقر و البطالة و الجوع.

برغم اهمية القراة الاكتوارية و الديموغرافية غير ان الخطط يجب ان تتخطى هذا الحاجز فايجاد السبيل لجعل السلطنة في مصاف الدول المتقدمة في القوة الاقتصادية و الملائة المالية لا يكون معها النمو السكاني مهما بلغت النسبة عبئا على الدولة و انما رافدا من روافد التنمية و التقدم و التطور.

[أفتخر عمانيه]

كلها افتراضات
شكرا على الخبر


تحياتي لك