رد مع اقتباسوشهد شاهدٌ من أهلها
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العروبة
بالضبط أخي ....
فعلاً الامر محتاج الى هذه الآلية مع وجود الرقابة الصارمة حتى لاتتم اتفاقيات من تحت منضدة القضاء.
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
وشهد شاهدٌ من أهلها
ما في أحد مرتاحكل واحد معه همه على قده
بو تكلم توالفوا عليه! مافيا نعم مافيا
الحقيقة دائماً تؤلم من تعوّد على الأوهام.
مهما اتت التبريرات او الحجج او الدفاعات عن المشتكى ضدهم, اقولها اني اكرهكم لانكم لم تتركوا لنا مثالا او قدوة ولم تتركوا عماننا ك عماننا, سحقا لكم ان كنتم تتلاعبون في الشعب و سحقا لكم ان كنتم تتلاعبون بفضاوة و شواغرة تبدل الحكم, انتم حثالة الشعب العماني و مهما وصل بكم الحال في التحكم بتنفيذ القرارات فأنتم لستم إلا حثالة و "غسالة رجول أسيادكم في الفساد الهنود" اسجنوا و اسجنوا و شغلوا حثالتكم المرتزقة للدفاع عنكم و لكنكم لن تكسبوا هذا الرهان و إن غلبتم فلكم "صمت العزة" و بعدها أنتم مهانون, سحقا كبيرا لكم سحقا كبيرا لكم.
الحقيقة دائماً تؤلم من تعوّد على الأوهام.
سلام للقلوب الصادقة
( ظهر الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا )
صدق الله العظيم
كنت هنا ورحلت بصمت
المصرجع المينون
تآمرني آنساك بنسى ويش يمنعني ..!
لكن ليا جيت في بالي وش الدبره ..؟
الامور غير واضحه
هل تحقيق عداله يحتاج الى تعبية الراي العام معناه الامر فيه متاجره ومساومه.
مبرووووووووووووووك للشعب العماني ,, نحتاج مسيرة الليلة ونتمنى عودة مظاهر التاجر وبنزفه من المطار الى الدار بمسيرة تليق به
كيف غير واضحه بعد ..!؟
انتوا مايرضيكم شي يعني؟ الموضوع اكبر مما نتوقع وسواء بقصد او من غير قصد تحول لقضية رأي عام ..
الاهم من هذا كله ان العداله اخذت مجراها الطبيعي بغض النظر عن الاحداث اللي صارت واللي راضي بها البعض او غير راضي حتى وياريت كل قضيه تتحول لرأي عام طالما الحق يصل لاصحابه واللي غلط يتحاسب مهما كانت شخصيته ونفوذه .
كنت هنا ورحلت بصمت
المصرجع المينون
تآمرني آنساك بنسى ويش يمنعني ..!
لكن ليا جيت في بالي وش الدبره ..؟
لندن ـ «القدس العربي»: انتهى رئيس تحرير جريدة في سلطنة عُمان إلى السجن بعد نشره تغطية صحافية جريئة تضمنت مقالاً اعتبرته السلطات تشكيكاً في نزاهة واستقلالية القضاء، حيث عنون لجريدته على صفحتها الأولى بعبارة «جهات عليا تغل يد العدالة».*
واعتقلت الشرطة في سلطنة عُمان رئيس تحرير جريدة «الزمن» الصحافي ابراهيم المعمري يوم الخميس 28 تموز/يوليو الماضي على خلفية التغطية الصحافية المنشورة بتاريخ 26 تموز/يوليو والتي كشف فيها تدخل بعض كبار مسؤولي الدولة في إجراءات محاكمة قضائية من أجل استصدار حكم جديد يحل محل ذلك الذي صدر عام 2015 بشأن قضية إرث تنطوي على أموال طائلة وترجيح كفة بعض الشخصيات النافذة.
وأدانت منظمة «مراسلون بلا حدود» اعتقال الصحافي العُماني، وقالت مديرة مكتب الشرق الأوسط في المنظمة ألكسندرا الخازن: «إننا ندين اعتقال ابراهيم المعمري واحتجازه. فمن خلال معاقبة الصحافي ووضعه في الحبس الاحتياطي، تبعث سلطنة عمان رسالة سلبية حول حرية الصحافة في البلاد، كما تعكس صورة تنطوي على عدم التسامح حيال انتقاد النظام السياسي والقضائي. وفي هذا الصدد، تدعو مراسلون بلا حدود إلى إجراء تحقيق مستقل ونزيه مع الإفراج الفوري عن الصحافي».*
ووفقاً لما أفاد به مسؤول في الادعاء العام، أُلقي القبض على رئيس تحرير صحيفة «الزمن» على خلفية المقال الذي اعتُبر «جريمة عمومية» من خلال التشكيك في استقلال وشفافية جهاز القضاء وبعض المسؤولين السياسيين، مضيفاً أن النيابة العامة تلقت «عدة شكاوى تطالب بتحريك الدعوى» ضد الصحافي مما عجل ببدء «إجراءات التحقيق فيها استناداً إلى نص المادة الرابعة من قانون الإجراءات الجزائية» موضحاً في الوقت ذاته أن هناك «متهمين» آخرين في هذه القضية.*
وينفي الادعاء العام صحة المعلومات الواردة في المقال المذكور، مؤكداً أنه لم يُتَّخذ بعد أي قرار نهائي في إطار هذه المحاكمة المتعلقة بتركة، والتي يعود تاريخها إلى عام 2015. ويواجه الصحافي عدة تهم من بينها خرق المادتين 25 و29 من قانون المطبوعات والنشر، وذلك على خلفية نشره معلومات كاذبة بحسب النيابة العامة، علماً أن العقوبة قد تصل إلى سنتين في السجن بالإضافة إلى غرامة مالية في حال إدانته. كما يواجه ابراهيم المعمري تهمة «النيل من هيبة الدولة ومكانتها» (المادة 135 من قانون الجزاء) وجنحة «نشر ما من شأنه الإخلال بالنظام العام» (المادة 19 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات).*
وبينما كانت «الزمن» تنوي تخصيص صفحتها الرئيسية لهذا الموضوع يوم الاثنين 1 آب/أغسطس فان وزارة الإعلام سبقتها وفرضت حظراً على الجريدة، التي أقدمت على إصدار عدد ذلك اليوم بنصف فارغ من المحتويات احتجاجاً على هذا الوضع. كما أدرجت في افتتاحيتها بعض رسائل التضامن التي حملت توقيع عدد من المثقفين.*
وهذه ليست المرة الأولى التي تستهدف فيها السلطات العُمانية صحيفة «الزمن» ورئيس تحريرها. ففي أيلول/سبتمبر 2011، تم اعتقال ابراهيم المعمري وحُكم عليه ابتدائياً بالسجن لمدة خمسة أشهر بينما مُنعت الجريدة من الصدور لمدة شهر واحد، وذلك على خلفية مقال نُشر في أيار/مايو 2011 واعتُبر مهيناً لوزير العدل وأحد نوابه. وقد تم إلغاء ذلك الحكم بعدما نشرت الصحيفة اعتذاراً على صفحاتها، إلا أن محكمة الاستئناف أيدت في كانون الثاني/يناير 2012 القرار الصادر في حُكم الدرجة الأولى.
ووفقاً للمرصد العماني لحقوق الإنسان، فقد أُطلق سراح الصحافي المعتصم البهلاني، رئيس تحرير مجلة «الفلق» الإلكترونية، بتاريخ 28 تموز/يوليو بعد يومين من احتجازه على خلفية تعليقات نشرها على الشبكات الاجتماعية «تويتر» علماً أن السلطات لم تقدِّم أي سبب رسمي لاعتقاله.
يشار إلى أن منظمة «مراسلون بلا حدود» تضع سلطنة عمان في المرتبة 125 «من أصل 180 دولة» على جدول التصنيف العالمي لحرية الصحافة لعام 2016.
الناس من هَول الحَياة
مَوتى على قيد الحياة
ضوابط المشاركة
