رد مع اقتباس
بواسطة صحيفة البلد - 09/08/2016
قال نائب رئيس المحكمة العليا علي بن سالم بن علي النعماني، أنه سوف يصدر أمرا في الأيام المقبلة باعتقال أحد أطراف قضية “رشمي” لتورطه في الرشوة، مؤكدًا أنه لديه ما يكفي من الأدلة التي تثبت تورطهم بتزوير الأحكام القضائية إلى جانب الرشوة وهناك تسجيلات صوتية والإعتراف فيها سيد الأدلة، بحسب تصريحات جديدة أدلى بها لجريدة الزمن، مؤكد أنهم ينتظرون أوامر السلطان لاعتقال المتورطين في تعطيل أحكم قضائية نافذة.
توجيهات من السلطان قابوس
وأضاف النعماني: أنه في انتظار توجيهات من السلطان قابوس حتى يكون على بيّنة بعد خيانة الثقة من قبل قبل هؤلاء القضاة، وحتى الأن لم يدافعوا عن أنفسهم ولم يقولوا للناس لم نرتش، ولا أحد سوف يحميهم بعد أن اقترفوا هذا الخطأ الجسيم في حق الدولة”
وأشار النعماني أن السلطان قابوس سمح بالحديث في قضية “رشمي” بانطلاق وأمان وإخلاص، وأضاف قائلا : أصبحنا لا نخشى أي إنسان بعرض ما لدينا من حقائق وأدلة تعزز من مكانة المنظومة القضائية.
رئيس تحرير الزمن غير معروف مكان اعتقاله
وحول اعتقال رئيس تحرير جريدة الزمن إبراهيم المعمري، ذكر أنه إلى الآن كمسؤول في القضاء لا يعرف مكان اعتقاله، مشيرًا إلى بأن القانون حدد ضمانات للمعتقل خلال ثلاثة أيام في القضايا غير المتعلقة بالقتل ومخالفة النظام الأساسي للدولة ومن المفترض أن أن يفرج عنه في ثاني يوم.
ودعا نائب رئيس المحكمة العليا الجهات المختصة تحريك قضية ضد رئيس المحكمة العليا إسحاق البوسعيدي ونائبه صالح الراشدي، كما دعا إلى مساءلة المدعي العام حسين الهلالي على تجاوزه النظام الأساسي للدولة في قضية اعتقال رئيس تحرير جريدة الزمن، إبراهيم المعمري، قائلا: وقد توجهت إليه شخصيا للاستفسار منه فقيل لي إنه في إجازة.
وإذا تأكد لدي بأن المدعي العام حسين الهلالي هو من أمر باعتقال رئيس التحرير فسوف أقوم بمحاسبته شخصيا بتهمة مخالفة النظام الأساسي للدولة ولا بد أن يحاسب، حتى المسؤول الأمني لا يحق له إعطاء الأمر باعتقال رئيس التحرير في قضية تتعلق بالنشر ذلك أن القضاء مستقل ومولانا أعطانا نحن هذه الصلاحيات حتى لا يتدخل كل مسؤول في النظام الأساسي، لافتا إلى أن السلطان قابوس يتابع هذه القضية شخصيا، بحسب تصريحاته للزمن.
وكان نائب رئيس المحكمة العليا علي بن سالم بن علي النعماني صرّح في وقت سابق للزمن بأن حالة القضاء في السلطنة يرثى لها، وهنالك مخالفات كبيرة مرتكبة من المسؤولين وللأسف الشديد لا يدرون عن القضاء شيئا.
وقال نائب رئيس المحكمة العليا إن حكم الاستئناف رقم 73/ 2012 والصادر في 2013 رقم الحاسب الآلي 20503 هو حكم مزور صادر من قاض واحد وهو رئيس الدائرة ولا يجوز الحكم من قبل قاض واحد إنما من خمسة قضاة في المحكمة العليا وهذا القاضي أضاف أربعة قضاة بدون علمهم وبدون الاشتراك في المداولة وهذا مخالف للنظام الاساسي للدولة حيث أمر بوقف تنفيذ القضية لمدة سنة ولا يجوز حسب الإجراء أن يزيد الحكم عن ثلاثة أشهر كما أن القضية هذه بدون كفالة.
وحول اعتقال رئيس تحرير الزمن قال النعماني بأنه لا يجوز حبس رئيس التحرير بأي صورة من الصور فهو قد تكلم عن حقيقة حملته عليه الأمانة الوطنية والمهنية فلا يجوز خيانة الله وخيانة الوطن والسلطان، وهؤلاء الناس الذين عطلوا الأحكام لم يكونوا أمناء كما ينبغي فخانوا الأمانة ولم يحدث في أي مكان بالعالم استمرار مطالبة إنسان لحقه أربعة أعوام.
مسقط – البلد
