أصبحت قضية راتب الزوجه مثارة بشدة في مجتمعاتنا ، ونسمع في شأنها حكايات لا نكاد نصدقها من غرابتها ،، من وجهة نظري المتواضعة للزوجة حق أن تتصرف في مالها بدون إذن زوجها، وراتب الزوجة جزء من مالها الذي تملكه، فلها أن تتصرف فيه بما شاءت ما دام هذا التصرف داخل دائرة الحلال، لأن ذمة المرأة المالية مستقلة عن ذمة الرجل، سواء كان أباً أو أخاً أو زوجاً، فالشريعة الإسلامية أعطت المرأة أهلية كاملة في التملك والتصرف..

وهذه المسالة تخضع لرضاء وتفاهم الطرفين أقصد الزوج والزوجة قبل الزواج ، وهنالك كذالك تحدث أمور كثيره قبل تزويج البنت بحيث تجبر على الأقتراض من البنك ، حتى لايستغل الزوج هذا الأمر في ما بعد ،، لكن باالاتفاق والتفاهم قبل الزواج هو الحل الامثل ..

ومن ناحية أخرى يجب على الزوجة ان تراعي أوضاع زوجها والنظر للاوضاع الاسرية من حيث تربية الابناء واستجلاب مربيه لهم على نفقتها الخاصة لانها من واجباتها ..

الموضوع يطول نقاشة لانه له أبعاد كثيره ، وزواياء مختلفه من جميع النواحي ..

كل الشكر على هذا الطرح .